دولت ژاپن پس از پیشنهاد اخیر آمریکا مبنی بر ایجاد یک ائتلاف نظامی مشترک برای تضمین امنیت در آبهای ایران و یمن به دقت درحال بررسی احتمال اعزام نیروهای دفاع از خود به تنگه هرمز است.
به گزارش منابع اطلاعاتی دولت شینزو آبه بعد از انتخابات 21 جولای درباره این موضوع تصمیم گیری نهایی انجام خواهد داد. طبق گفته این منابع دولت با تصمیمی سخت مواجه است زیرا ارسال نیرو می‌تواند با انتقادات شدید افکار عمومی مواجه شود.
با اینحال یوشیهیده سوگا در کنفرانس خبری روز جمعه خود گفت: ژاپن به تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در خلیج فارس و تثبیت وضعیت منطقه‌ای از طریق همکاری با آمریکا و کشورهای مرتبط ادامه می‌دهد.
سوگا از پاسخ به این سوال که آیا آمریکا پیشنهاد ائتلاف نظامی با ژاپن را به توکیو ارائه داده حاضر به پاسخ مشخصی نشد.
به موجب قانون ژاپن دولت این کشور درصورتی مجاز به اعزام این نیروها است که نیروهای دفاع از خود به منظور حفظ امنیت کشتی‌های تجاری این کشور و همچنین انجام بازرسی بر روی کشتی‌های مشکوک اقدام به فعالیت کنند. البته حوزه این ماموریتها بسیار محدود بوده و از سلاح تنها برای دفاع از خود مجاز است.
البته با اینحال منابع اطلاعاتی معتقدند در این بین محدودیت‌هایی وجود دارد و شکل گرفتن این ائتلاف با مشکلاتی مواجه است. ژاپن از 2009 به بعد ناوشکنهای SDF و هواپیمای گشتی p-3c را در راستای قوانین ضد دزدی دریایی به خلیج عدون و سومالی اعزام کرد.
تحت قانون، نیروهای دفاع از خود تنها امکان حفاظت از کشتی‌های غیرژاپنی را داشت اما مجاز به واکنش درصورت حمله دزدان دریایی بود، نه واکنش به تهدید از سوی کشتی‌های تحت کنترل کشورهای خارجی دیگر.
البته اگر ژاپن احساس کند که وضعیت در آبهای راهبردی هرمز امنیت ملت ژاپن را تهدید می‌کند، نیروهای دفاع از خود می‌توانند به حمایت لجستیکی از ائتلاف بین المللی بپردازند.
با اینحال برای دولت ژاپن ارسال نیروی دفاع از خود به تنگه هرمز چندان ساده نیست زیرا تحت هر شرایطی دولت نیازمند اخذ تایید از سوی پارلمان است.
یک سیاستمدار قدیمی حزب لیبرال دمکرات درباره این موضوع گفت: ژاپن تحت سیستم قانونی موجود خود قادر به اعزام نیروهای دفاع از خود و پیوستن به ائتلاف مورد نظر نیست. وضع یک قانون ویژه تنها گزینه ممکن است.
هرچند دولت شینزو آبه مدعی شده که قوانین امنیت ملی به ژاپن این اجازه را می‌دهد واکنشی یکپارچه در برابر هر موقعیتی داشته باشد، اما با اینحال دولت ژاپن درصورت حرکت به سمت وضع یک قانون ویژه جدید، با انتقادات افکار عمومی مواجه خواهد شد.
