براساس مصوبه هیئت وزیران "بنگاه‌های کوچک و متوسط ازشرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی مستثنی شده‌اند." این موضوع درحالی است که مطابق بند (ج) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح صدور چک، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، حسب مورد مکلفند تا رفع سوء اثر از چکهای برگشتی، از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی خودداری نمایند. بنابراین به استناد این بند، مصوبه هیئت وزیران قابل اجرا نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، همچنین تبصره (۱) ماده (۵) قانون اصلاح چک با هدف جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها شرایط لازم را برای رفع مسائل و مشکلات بانکی واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ جهت پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه های تولیدی، رونق تولید، کاهش بیکاری و حفظ اشتغال موجود فراهم نمی کند.
لذا برای حل این مشکل وزارت صنعت درخواست کرده است تا ترتیبی اتخاذ شود که متقاضیان تایید شده در کمیته ها و کارگروه های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی (با رعایت حداقل ضوابط در قالب معیارهایی از قبیل تعداد چک برگشتی، اقساط معوق و مبلغ آنها و مدت زمان عدم ایفای هریک از تعهدات در موقع بررسی و تایید درخواست متقاضیان بهره مندی از تسهیلات) مستثنی باشند.
