دولت موظف است که تا 15 آذر ماه، لايحه بودجه سال بعد را تقديم مجلس کند؛ اتفاقي که در سال جاري مطابق سال‌هاي گذشته باز هم رخ نداد.
به گزارش صراط به نقل از تابناک در سالهای گذشته متاسفانه این رویه در رفتار دولت نهم و دهم به طور مستمر دیده شده تاجایی که سال گذشته تقديم بودجه به اسفندماه کشیده شده و با ثبت رکورد 45 روزه در تحویل بودجه به مجلس سبب شد؛ تصويب قانون بودجه 90 به بعد از تعطيلات نوروز موکول شوده و البته بودجه سال 89 برای دوماه ابتدایی سال 90 تمدید گردد.
در نهایت قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰ پس از تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شد. امسال نیز فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها دست مایه‌ای برای تاخیر در ارسال بودجه سال ۹۱ به مجلس برای دولتی هاست.
لایحه بودجه شامل سند مجموع درآمدهای پیش بینی و اجازه داده شده برای دولت و مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در سال آینده است، که باید توسط مجلس شورای‌اسلامی تصویب شود.گفته می شود امسال البته دولت تلاش مي‌کند تا اوايل دي ماه، لايحه بودجه سال 91 کل کشور را به مجلس تقديم کند اما دليل اين تلاش در پيش بودن انتخابات مجلس در 12 اسفند است و بايد لايحه بودجه به گونه‌اي تقديم مجلس شود تا قبل از اين زمان بخش اعظم آن در مجلس بررسي شه باشد.
نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به انتخابات مجلس در اسفند ماه دولت باید لایحه بودجه را زودتر ارائه کند، ولی زمان قانونی به اتمام رسید و خبری از ارائه لایحه بودجه۹۱ کل کشور نیست.
پيامد هاي منفي تاخير در ارائه بودجه چيست؟
به موجب ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس،فرآيند بررسي بوجه در مجلس شامل 10 روز فرصت اخذ پيشنهاد نمايندگان؛ 15 روز فرصت تهيه گزارش كميسيون هاي تخصصي، 15 روز فرصت كميسيون تلفيق براي نهايي سازي پيشنهادات و نهايتا 10 روز براي تصويب در صحن علني است. پس نخستين پيامد منفي تاخير دولت كاهش فرصت كميسيون ها براي بررسي كارشناسي و رفع نواقص احتمالي است.
دومين پيامد اين مساله عدم اطلاع سازمانها و ارگانهاي غيردولتي حاكميت مانند قوه قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت، صدا و سيما، ارتش و سپاه و حتي سازمانهاي زير مجموعه دولت است كه تا پايان بررسي ها از ميزان بودجه خود در سال آتي بي خبرند و قدرت برنامه ريزي و تصميم گيري براي سال آينده را در بسياري از حوزه ها از آنان سلب مي كند. به عنوان مثال تاخير 45 روزه بودجه نود كه به تصويب بودجه دو دوازدهم براي دوماه اول سال 90 منجر شد بسياري از فعاليتهاي ضروري سازمانها را مختل كرد؛ زيرا مديران نمي دانستند بودجه در اختيارشان چه كسري از بودجه سالانه است و يا اينكه مي توانند به تداوم اين مبلغ در ماههاي آينده تكيه كنند يا خير.
عمده مساله آسيب پذير از اين موضوع مي تواند سياستهاي جذب نيروي انساني و توسعه سازمانهاي دولتي باشد كه تاثير جدي در مساله اشتغال دارد.
پيامد سوم و شايد تاثيرگذار تر در اقتصاد كشور البته دغدغه فعالین اقتصادی و بخش خصوصی نیز هست.زیرا هرچه سریعتر مشخص شدن تکلیف بودجه، روشن شدن بخش عظیمی از گردش مالی کشور و تعیین بسیاری از مولفه های اقتصادی سال آینده کشور است. چیزی که از معلوم نبودن آن می توان به عدم قطعیت در اقتصاد تعبیر کرد و عدم قطعیت همیشه عامل کاهش فعالیتها و رشد اقتصادی است.
يعني بخش خصوصي نمي داند كه روي چه بخشهايي از اقتصاد در آينده مي تواند حساب بيشتري باز كند و يا اينكه كدام پرو‍ه هاي مالي فاينانس مي شود و ...
اما پيامد چهارم مي تواند پيامد سياسي باشد ناشي از تعبير برخي از نمايندگان، از تاخير عمدي دولت كه سبب كاهش سطح همكاري ها بين دولت و مجلس گردد.
در مجموع مي توان گفت اعتقاد دولتی ها مبنی بر این که نمایندگان مجلس نباید لایحه دولت برای بودجه را زیاد دستکاری کنند و سریع به تصویب برسانند و از طرفی دیدگاه عکس نمایندگان مجلس که معتقدند باید لایحه دولت به دقت بررسی و با اسناد بالا دستی مانند قانون برنامه پنجم و سند چشم انداز تطبیق داده شود، عامل اصلی بروز این مشکلات در سالهای گذشته بوده است.
آیا دولت وقت کشی می کند؟!
در گذشته شائبه‌ای مطرح بود که وقتی دولت لایحه بودجه را دیر تقدیم خانه ملت می‌کند، به دنبال قرار دادن مجلس در تنگنای زمانی است تا مجلس فرصت کافی برای رسیدگی نداشته باشد و هر آنچه را دولت می‌خواهد، تصویب کند.
برخی نمایندگان معتقدند دولت مخصوصا لایحه بودجه را دیر ارائه می کند که نمایندگان مجلس فرصت تغییر اساسی در لایحه بودجه نداشته باشند، اما آنچه مسلم است، هرچه دیر تر لایحه بودجه به تصویب برسد، به زیان اقتصاد کشور است.
به نظر کارشناسان اقتصادی لازم است لایحه بودجه ۹۱ کل کشور به گونه ای طراحی شود که با توجه به امکاناتی نظیر صندوق توسعه ملی و آزاد شدن قیمت حاملهای انرژی و برداشته شدن یارانه ها، میدان کسب و کار برای بخش خصوصی و تعاونی غیر دولتی فراهم کند تا رشد اقتصادی ۸ درصد محقق شود.
لازم به ذکر است سال ۹۱ دومین سال اجرای قانون برنامه پنجم و هشتمین سال از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است، و از این رو بودجه 91 از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و انتظار می رود رشد اقتصادی ۸ درصد، تورم و بیکاری تک رقمی و نرخ رشد بهره وری ۲.۴ درصد مطابق تاکید برنامه پنجم توسعه به دست آید.
در پایان باید گفت دولت تاکنون کتباً به مجلس اعلام نکرده که دقیقاً چه زمانی قرار است لایحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را به پارلمان ارائه دهد اما رئیس‌جمهور و معاون وی قول داده بودند که در وقت قانونی لایحه بودجه تقدیم می‌شود ولی تاکنون که این اتفاق نیفتاده است.
دولت باید پاسخ دهد که به چه علتی لایحه بودجه را با تأخیر به مجلس ارائه می‌دهد، آیا بهتر نیست کاری که دولت می‌خواهد یک ماه دیگر انجام دهد، یک ماه زودتر آن را عملی کند؟
مگر چه اتفاقی می‌خواهد طی این یک ماه رخ دهد و چه مطلبی وجود دارد که دولت یک ماه صبر می‌کند؟ و چرا دولت هرسال تقریبا یک ماه در ارائه بودجه تأخیر دارد؟
آیا واقعا به موقع رساندن لایحه بودجه به نمایندگان مردم برای نظارت این قدر سخت است؟
