نامه «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری ۱۰ روز پیش خبرساز شد. در این نامه اسامی افراد و مجموعه‌هایی اعلام شد که با تائید دستگاه‌های دولتی به ثبت سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی اقدام کرده اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند.
پس از این نامه، ملاحظاتی درباره رویه‌های واردات به کشور مطرح شد که نشان می‌داد یکی از دلایل ایفا نشدن تعهدات ارزی، بروکراسی‌های پیچیده و روند سخت ترخیص کالاست.
به گزارش ایرنا در همین رابطه «یزدان سیف»، معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نامه‌ای در پاسخ به این شبهات به «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نوشت.
در این نامه آمده است:«همانگونه که مستحضرید شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان جزئی از دولت خدمت‌گزار با تلاش شبانه‌روزی نسبت به تامین کالاهای اساسی کشور علی‌رغم مشکلات مرتبط با تحریم مانند نقل و انتقال ارز و غیره نسبت به حفظ و ثبات قیمت‌ها و کمک به آرامش روانی جامعه اقدام کرده‌است. متاسفانه برخی از دستگاه‌های اجرایی بدون توجه به ابعاد فنی و بروکراسی تشدیدشده واردات و محدودیت‌های تامین ارز، در اظهارات و مکاتبات چنین القا می‌کنند که در مقابل ارز تخصیص داده شده کالایی به کشور وارد نشده و تخلف عمده‌ای در بدنه دولت صورت گرفته‌است. انعکاس این القائات نادرست در جراید عمومی ضمن آسیب زدن به اعتماد عمومی جامعه صدمات جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی دولت خواهد زد و زمینه را برای تخریب بدنه اجرایی دولت از منظر افکار عمومی فراهم می‌کند.»
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی در ادامه موارد منتشر شده در خصوص وارد نشدن کالاهای اساسی تامین ارز شده توسط این شرکت را تکذیب و به ۶ نکته اشاره کرده است.
۱- بعد از وصول مکاتبه مذکور شرکت جهت اخد لیست جزئیات موارد رفع تعهد شده ارزی به بانک مرکزی مراجعه و بر اساس لیستی که از سوی آن بانک در اختیار این شرکت قرار گرفته است، تعهدات ارزی ایجاد شده برای این شرکت در سال ۹۷ به مبلغ ۵۰۰ میلیون و ۹۸۲ هزار و ۵۰۲ یورو بوده‌است که مبلغ ۲۷۵ میلیون و ۵۴ هزار و ۸۲۱ یورو تا کنون رفع تعهد شده‌است. لیکن در خصوص مبلغ ۲۲۵ میلیون و ۹۲۷هزار و ۶۸۱ یوروی مانده تسویه نشده، خاطرنشان می‌سازد که معادل صد در صد ارز مذکور کالا به کشور وارد، تخلیه و حتی بخش عمده‌ای از آن ترخیص شده‌است. لیکن ورود و رفع تعهد ارزی دو مقوله کاملا متفاوت بوده که در مکاتبه بانک مرکزی، تلاش شده‌است تا این دو مقوله به یک معنا تعبیر شود. در ادامه برخی از دلایل بروز عدم تسویه تعهدات ارزی سال ۹۷ به تفصیل بیان می‌شود.
۲- با توجه به درگیر بودن چهار سامانه ثبت سفارش، خرید ارز، سمتاک و سامانه جامع گمرکی در فرآیند واردات بروز کوچکترین مغایرت اسنادی و یا اشتباه در بارگذاری اطلاعات پرونده‌ها، منجر به عدم تسویه کامل تعهدات ارزی مربوط می‌شود که در این رابطه مبلغ ۲۲۲ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۴۴۷ یورو از تعهدات این شرکت شامل مشکل مذکور است، در حالیکه کل کالاها به کشور وارد شده‌است.
۳- در پرداخت‌های تهاتری و یا پرداخت‌هایی که از مسیرهای غیرمرسوم(تعریف شده توسط بانک مرکزی) ارز انتقال یافته‌است، از آنجاییکه بین زمان ایجاد تعهد تا زمان پرداخت و تسویه کامل اسناد حمل و صدور کد رهگیری، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد. لذا تسویه تعهدات زمان‌بر و پیچیده است که همین امر بخشی از این مغایرت را پدید آورده‌است.
۴- نظر به اینکه قراردادها با فروشندگان عمدتا با ارزهای پایه منعقد می‌شود ولیکن پرداخت‌ها(بسته به نوع ارز در دسترس بانک مرکزی) به ارزهایی چون لیر، روپیه و یوآن صورت می‌پذیرد،لذا تفاوت بین ارز ثبت سفارش و ارز تامین شده، موجب بروز مشکلات فراوانی در ثبت اسناد حمل و در نتیجه بروز مغایرت‌هایی می‌شود که مانع از تسویه تعهدات ارزی است.
۵- رویه اجرایی گمرکات مبادی ورودی درمستهلک کردن پروانه‌های سبز گمرکی بر اساس وزن باسکول و نه بر مبنای رویه‌های بین‌المللی توزین بر مبنای درافت سوروی و اولیج سوروی است که این موضوع و عدم در نظر گرفتن کسری ناشی از ریزش، افت و تلورانس باسکول منجر به بروز مغایرت‌های وزنی و کسری کالای وارداتی می‌شود. در این رابطه، هرچند مبلغ مذکور در تعهدات سال ۹۷ این شرکت حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو است، اما مانع از رفع تعهد ارزی ۱۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۰۷ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۶۴۰ یورو می‌شود.
۶- از آنجاییکه به‌منظور جلوگیری از بارگیری حمل و تخلیه مضاعف، تا زمان صدور حواله فروش، انبارش برخی کالاها در بنادر انجام می‌شود، طبعا زمانی تسویه تعهدات انجام می‌پذیرد که کالاها از انبارهای گمرک خارج می‌شود و این روند در بعض موارد بیش از ۶ ماه طول می‌کشد. خصوصا در مورد روغن خام از آنجاییکه مخازن کارخانجات در داخل کشور تنها حدود ۲۰ درصد ظرفیت کل انبارش کشور را تشکیل می‌دهد و صرفا نقش نگهداری کالای در جریان ساخت را ایفا می‌کند، لذا در حال حاضر عمده روغن خام وارداتی این شرک به ارزش حدود ۱۶۰ میلیون یورو در مخازن بندری و در داخل محوطه گمرکی نگهداری می‌شود و طبیعتا تا زمان ترخیص کالا، تسویه تعهدات ارزی آن انجام نمی‌شود.
سیف در پایان این نامه، فهرست محموله‌های وارداتی این شرکت (از محل ارز تسویه نشده) را پیوست کرده و از رئیس دفتر رئیس جمهوری خواسته است: «دستور فرمائید مجموعه های اجرایی دولت که در این برهه زمانی از جوانب مختلف تحت فشارهای رسم ی و غیررسمی جریانات سیاسی مخالف هستند با چنین مکاتباتی زمینه بروز هجمه‌های غیرمنصفانه را فراهم نکنند».
