آن‌طور که حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه می‌گوید: با آقای انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت‌وگویی انجام دادیم که ایشان اعلام کرد اطلاعات آن بخش از نمایندگان که فقط از مجلس حقوق می‌گیرند، مشخص است، اما اطلاعاتی از سایر نمایندگان که شغل دیگری دارند و معمولا حقوق بالاتری نسبت به نمایندگی دریافت می‌کنند، در دسترس نیست. علاوه‌بر‌این، اطلاعات مربوط به مدیران و معاونان امور مجلس و سازمان‌های وابسته هم اعلام نشده است؛ تا اینکه در نوبتی دیگر آقای لاریجانی با ابراز تعجب نسبت به این موضوع جویای ماجرا شد و علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس را مأمور رسیدگی کرد که در نهایت مشخص شد این اطلاعات وارد سامانه نشده است.
به گزارش رکنا ، «مدیران دولتی و مقامات کشوری چقدر حقوق دریافت می‌کنند؟»؛ این سؤالی است که مردم و رسانه‌ها سال‌های سال در پی یافتن پاسخی روشن برای آن می‌گردند، اما جز مواردی خاص که فیش حقوقی مدیران در رسانه‌ها افشا شده، هیچ‌گاه سایت و سامانه‌ای شفاف که در دسترس عموم جامعه باشد، راه‌اندازی نشده است. بسیاری از کارشناسان ریشه این موضوع را در اقتصاد غیرشفاف و فسادزای ایران می‌دانند و به همین علت در این سال‌ها خواستار راه‌اندازی سامانه‌ای جامع در این زمینه بوده‌اند. پس از کش‌وقوس‌های فراوان و اتفاقاتی که پیرامون افشای حقوق و مزایای نجومی برخی مدیران در سال ۹۵ افتاد، نمایندگان مجلس در آخرین سال اجرای برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفتند که در برنامه بعدی توسعه ماده‌ای را به‌منظور شفافیت، کنترل و نظارت بر حقوق مدیران و مقامات اضافه کنند. حال طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم کند؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود». با اینکه برنامه ششم توسعه نیز از نیمه گذشته است، اما همچنان مسئولان دولتی عزمی برای راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات قوای سه‌گانه از خود نشان نمی‌دهند. در این زمینه سازمان اداری و استخدامی که متولی اصلی اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم است، به دلیل نحوه بودجه‌نویسی سال ۹۸، توپ را به زمین وزارت اقتصاد می‌اندازد و مدیران این وزارتخانه هم در این زمینه وظیفه‌ای برای خود قائل نیستند. البته در این میان نباید این شائبه را هم فراموش کرد که شاید همچنان عده‌ای از مدیران جزء گروه‌های نجومی‌بگیر قرار دارند که سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط پس از گذشت ماه‌ها از مهلت قانونی، عزمی در اجرای این برنامه نشان نمی‌دهند. به‌ویژه آنکه گزارش‌های واصله حاکی از آن است که در برنامه پنجم توسعه هم تنها ۳۷ درصد از اهداف موضوعه جامه عمل به تن کردند؛ حال این نگرانی وجود دارد که شاید برنامه ششم توسعه هم دچار چنین سرنوشتی و چه‌بسا بدتر از آن شود.
مشکل در ورود اطلاعات است
علاوه بر این، اطلاعات مربوط به مدیران و معاونان امور مجلس و سازمان‌های وابسته هم اعلام نشده است؛ تا اینکه در نوبتی دیگر آقای لاریجانی با ابراز تعجب نسبت به این موضوع جویای ماجرا شد و علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، را مأمور رسیدگی کرد که درنهایت مشخص شد این اطلاعات وارد سامانه نشده است. نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس درباره وظایف وزارت اقتصاد در این باره تشریح می‌کند: آقای انصاری در نامه‌ای اعلام کرد با توجه به نوع قانون‌گذاری که در بودجه سال ۹۸ صورت گرفته، اجرای این قانون دیگر بر عهده سازمان اداری و استخدامی نیست و وزارت امور اقتصادی و دارایی عهده‌دار آن است. در حالی که بررسی‌های ما نشان می‌دهد وزارت اقتصاد صرفا از باب خزانه‌داری باید گزارش اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را بدهد، وگرنه مسئول اصلی راه‌اندازی این سامانه همچنان سازمان اداری و استخدامی کشور است.
دسترسی به اطلاعات منوط به اخذ مجوز
حاجی‌دلیگانی با تأیید شائبه‌هایی مبنی بر دریافتی نجومی برخی مدیران در رابطه با تأخیر اجرای این مصوبه عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد سازمان‌های ذی‌ربط در حال وقت‌کشی هستند، چراکه اکنون بیش از یک سال، اجرای این قانون به تأخیر افتاده و حداکثر سه سال دیگر اعتبار دارد. سازمان‌های مربوطه به شکلی رفتار می‌کنند که اهداف قانونی به حاشیه رود و اطلاعات مربوط به حقوق مدیران و مقامات در دسترس عموم جامعه قرار نگیرد. اگر در این مدت این قانون شکل عملیاتی به خود نگیرد، بعید به نظر می‌رسد نمایندگان بتوانند بار دیگر آن را تصویب و تمدید کنند. او خاطرنشان می‌کند: البته در این بین صحبت‌هایی شنیده می‌شود که گویا تصمیم‌گیران قصد دارند دسترسی به اطلاعات این سامانه را به اخذ مجوز منوط کنند، در حالی که قانون هیچ محدودیتی را در این زمینه اعمال نکرده و اطلاعات باید در دسترس همگان قرار گیرد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پایان با اشاره به پیگیری‌های مجلس یادآور می‌شود: درباره همکاران خود و هیئت رئیسه مجلس قضاوتی انجام نمی‌دهم، اما شخصا در مجلس پیگیر این موضوع هستم. اگر اراده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، در یک ماه قابل اجراست. ما حتی معتقدیم اگر اطلاعات هم ناقص است باز هم باید در دسترس عموم قرار گیرد.
تضاد تبصره‌ها
تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه همچنین حسابرسان و بازرسان قانونی، ازجمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور را مکلف می‌کند که موارد مندرج در این ماده را کنترل و تخلفات صورت‌گرفته را اعلام کنند. در این زمینه یک عضو جامعه حسابداران رسمی کشور به «شرق» می‌گوید: تصویب این قانون یکی از بهترین اتفاقاتی بود که در تاریخ برنامه‌نویسی ایران رخ داد و حتی می‌توان از آن به‌عنوان عزمی ملی برای قانون‌مندشدن موضوع شفافیت یاد کرد. اما با توجه به پیشینه این موضوع این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت هم عزم اجرای این قانون را دارد یا خیر؟ عباس هشی می‌افزاید: نگاهی به میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای که پیش از این اجرا شده‌اند در واقع ضمانت اجرائی ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را هم مانند بسیاری از مواد قانونی دیگر زیر سؤال می‌برد. او درباره پیشینه اجرای چنین برنامه‌هایی تصریح می‌کند: نگاهی تاریخی نشان می‌دهد که بحث مجموع درآمد مدیران و مقامات دولتی و حکومتی در ماده ۱۲۹ قانون مالیات‌های سال ۴۶ به تصویب رسید و تا سال ۵۷ هم به صورت نیم‌بند اجرا شد. پس از اتفاقاتی که در این سال رخ داد تا سال ۸۰ دیگر خبری از اجرای این قانون نبود تا اینکه در همان سال از قانون مالیات‌ها حذف شد. شاه‌بیت فعالیت دولت بین سال‌های ۸۴ تا ۹۲ هم شفافیت‌زدایی بود و به‌طور کلی توجهی به احیای این قانون نشد. حال طبق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان حسابرسی باید به تدوین استاندارد‌ها بپردازد. بر اساس همین تبصره، سازمان حسابرسی باید به‌عنوان حسابرس اجرائی هم وارد عمل شود که این امر کاملا در تضاد با احکام مربوط به کاهش تصدی‌گری‌هاست و با سخنرانی وزیر اقتصاد در روز حسابدار منافات دارد. هشی با بیان اینکه اصولا در هیچ‌کجای دنیا یک سازمان حسابرسی که دو وظیفه حاکمیتی و حسابرسی را با هم اجرا کند، نداریم توضیح می‌دهد: طبیعی است زمانی که یک سازمان استاندارد‌ها را بنویسد، هنگام گزارش دهی نمی‌تواند مستقل عمل کند. وی خاطرنشان می‌کند: باید دید وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری عزم راه‌اندازی سامانه را دارند یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که دلیل استیضاح مهدی کرباسیان (وزیر سابق اقتصاد) و عدم ادامه همکاری علی طیب‌نیا (وزیر اسبق اقتصاد) با دولت ریشه در همین فساد، رانت، حقوق نجومی و حیاط‌های خلوت مدیران بدنه دارد. چنین اتفاقاتی نشان می‌دهد که وزرا مستأجر وزارتخانه‌ها هستند. درنتیجه اکنون هم می‌توان همین مدیران بدنه را مانع اصلی اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه مبنی بر راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق مدیران و مقامات دولتی معرفی کرد.
دستگاه‌های ناظر به سامانه دسترسی دارند
مشاور رئیس سازمان برنامهوبودجه در گفتگو با «شرق» تأکید می‌کند: با توجه به اینکه مسئولیت اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه برعهده سازمان اداری و استخدامی کشور است، آن‌ها با کمک ذی‌حسابان این وظیفه را انجام می‌دهند. در اینجا سه مرحله نظارتی وجود دارد که اولین آن به احکام مربوط می‌شود. در این زمینه احکام مشخص است و تفاوتی ندارد که امروز یا فردا اجرا شود. دومین موضوع به تفاوت بین کشوری‌ها، لشکری‌ها و شرکت‌ها بازمی‌گردد که فرمول آن هم مشخص است و طبق ضوابط موجود به آن عمل می‌شود. موضوع آخر هم این است که سازمان اداری و استخدامی درباره راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق مدیران و مقامات اعلام آمادگی کرده و حتی به نظر می‌رسد دستگاه‌های ناظر مشکلی برای دسترسی به این سامانه ندارند. ابوذر ندیمی ادامه می‌دهد: خلأ موجود در حیطه غیرناظران است که این هم در سطح وزرا و معاونان ذی‌ربط انجام می‌گیرد؛ بنابراین دستگاه‌ها، دریافت و پرداخت ها، دسترسی‌ها و سهولت آن بیان‌کننده آن است که مشکل خاصی از لحاظ اصل اقدام وجود ندارد؛ اما درباره اینکه رسانه‌ها و مردم هم بتوانند به این آمار دسترسی داشته باشند، فعلا شبهاتی مطرح است. او با اشاره به اینکه در عصر کنونی امکان لاپوشانی وجود ندارد، تشریح می‌کند: نباید تصور کرد که دولت به دلیل مخفی‌کردن حقوق و مزایای مدیران قصد راه‌اندازی این سامانه را ندارد. چنین انگاره‌ای در ذهن مسئولان وجود ندارد که با مخفی‌کاری، دست مردم و رسانه‌ها را از شفافیت اطلاعات کوتاه کنند؛ زیرا اکنون ناظران مجلس، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های نظارتی مشکلی برای دسترسی ندارند. ندیمی با اشاره به موضع سازمان برنامهوبودجه اعلام می‌کند: از یک طرف سازمان اداری و استخدامی احکام را صادر می‌کند و از طرف دیگر وظیفه دریافت و پرداخت به وزارت اقتصاد بازمی‌گردد. به این معنا که جمع‌آوری درآمد و وجوه در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد. این دو دستگاه در راستای همکاری یکدیگر باید بر تحقق این ماده قانونی صحه بگذارند. طبق قانون هم همه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به خزانه بازمی‌گردد؛ اما خزانه وظیفه‌ای در قبال صدور احکام ندارد و سازمان اداری و استخدامی در این زمینه باید پاسخ‌گو باشد. همان‌طور که اولویت تخصیص‌ها را سازمان برنامهوبودجه مشخص می‌کند؛ اما طبیعتا این سازمان وظیفه‌ای در قبال پرداخت یا جمع‌آوری وجوه ندارد. خزانه بر‌اساس دارایی موجود ممکن است در اولویت‌ها تغییراتی ایجاد کند. درنتیجه بین وظایف دستگاه‌های ذی‌ربط تضادی وجود ندارد؛ بلکه مکمل یکدیگر به حساب می‌آیند. در این زمینه ممکن است اختلاف سلیقه وجود داشته باشد؛ اما درنهایت اختلاف‌نظری مشاهده نمی‌شود.
دسترسی به سامانه تا پایان سال
این نماینده پیشین مجلس درباره علت تأخیر در راه‌اندازی سامانه اضافه می‌کند: واقعیت این است که برنامه‌های توسعه در ایران بیشتر به آرزو می‌مانند که حتی جدولی برای آن‌ها ترسیم نمی‌شود. در زمینه راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور هم چنین شرایطی وجود داشته است. حال آن چیزی که محل سؤال است، برنامه نیست؛ بلکه بودجه است. اکنون نمایندگان مجلس فقط از دولت می‌پرسند که ماده‌های برنامه توسعه اجرا نمی‌شود؟ در‌حالی‌که بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته نمی‌شود. با رؤیاپردازی نمی‌توان برنامهوبودجه تنظیم کرد. ندیمی در زمینه زمان در دسترس قرارگرفتن این سامانه یادآور می‌شود: در این مسیر مانع جدی وجود ندارد و برنامه این است که سامانه تا پایان سال در دسترس عموم و رسانه‌ها قرار بگیرد که امید می‌رود این برنامه محقق شود.
