موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت با محوریت وزارت بازرگانی، در راستای ارتقای آگاهی و اشراف هرچه بیشتر بازرگانان اعم از تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات ، شرکت های حمل و نقل ،کارگزاران گمرکی، حق العمل کاران و پیمانکاران (خدمات فنی و مهندسی ) به مقررات و الزامات قانونی مرتبط با این امور، ایفای تعهدات در سیستم بانکی ، فرایند تشریفات سفارش واردات و صادرات، دسترسی به اطلاعات و مقررات عمومی صادرات و واردات سالانه را با انتشار مجموعه ای از مقررات واردات و صادرات برای ایشان میسر ساخته است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ،لازم به ذکر است مقررات صادرات و واردات در این وزارت خانه، چند دهه قدمت دارد و شامل قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۷/۰۴ می شود که کلیه احکام دائمی را پیش روی فعالان در تجارت خارجی قرار می دهد .
در معدود مواردی تغییراتی در این قانون رخ داده که مقوله استرداد (drao back ) از آن جمله است است؛ ضمن تصویب آخرین نسخه قانون گمرک در آبان ماه ۱۳۹۰ در بخش مربوط به استرداد، قانون صادرات و واردات از یک ثابت معنا داری برخوردار شد.
البته آیین نامه اجرایی این قانون یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۷۳ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شده است .
