علی بهادری جهرمی رئیس کانون وکلا قوه قضاییه و استاد دانشگاه امام صادق (ع) با حضور در برنامه تلویزیونی بدون توقف شبکه سه سیما طی سخنانی با تأکید بر اینکه حدود و ثقور حکومت اسلامی را خدا مشخص می‌کند، تصریح کرد: اما این که حکومت اسلامی محقق شود یا نه و مردم بپذیرندش یا نه و در امور مشارکت کنند یا نه همه اینها برعهده مردم است.
وی ادامه داد: تمام امور حکومت اسلامی برعهده مردم است و اگر مردم نباشند اساسا حکومت اسلامی محقق نخواهد شد، اگر می‌گوئید مشروعیت حکومت و ولایت فقیه از کجا می‌آید، امام خمینی(ره) می‌فرماید «آن مقام مشروع تا مردم به او مراجعه نکنند توانایی اِعمال ولایت نخواهد داشت» یعنی این طور نیست که آن مقام مشروع به شیوه زوری و قلدری مردم را وادار به اجرای اصول شریعت کند بلکه مردم باید با خواست قلبی‌شان آن مقام مسؤل را بپذیرند. حاکم معصوم و غیرمعصوم مکلف است که مردم را هدایت کند و به سمت حاکمیت سوق دهد ولی این‌گونه نیست که آنها را وادار کند تا بیایند.
رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که «امام خمینی(ره) نظرشان درباره ولایت فقیه در طول زمان تغییر کرده است» گفت: امام خمینی(ره) نظرشان درباره ولایت فقیه هیچ‌گاه تغییر نکرده ایشان نظرشان را درباره ولایت فقیه سال 1323 در کتاب کشف‌الاسرار مطرح می‌کنند و تئوری ولایت فقیه را آنجا می‌گویند بعدا می‌آیند جلوتر در کتب دیگر هم اشاره می‌کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حضرت امام(ره) نظر فقهی‌شان همین بوده که ولایت برعهده ولی فقیه صاحب شرایط است اما چرا حضرت امام خودشان تولی امور را در دست نگرفتند ایشان هرگز نمی‌آیند از ابتدای ساکن تولی امور را در دست گیرد باید مردم به ایشان مراجعه کنند امام روشنگری می‌کند ولی نه به گونه‌ای که مردم احساس کنند خودش را بر مردم غالب کرد وقتی از تبعید می‌آید می‌روند قم، نه به این معنا که مردم سراغ من نیائید بلکه به این معنا که آیا به این فهم رسیدید.
بهادری در خصوص دخالت رهبری در برکناری وزرا و معاونان رئیس‌جمهور توضیح داد: مردم به رهبری با واسطه و به رئیس‌جمهور و مجلس هم بی‌واسطه رأی دادند، حالا یک نماینده مجلسی یک جرمی مرتکب شد ما به قاضی می‌گوئیم این را اصلا اعدامش کن آیا این یعنی جلوی رأی مردم بایست، مردم بر فرض اینکه این آدم صالحی است و شرایط اولیه را دارد به او رأی دادند.
وی همچنین عنوان کرد: حالا اگر رئیس جمهور مصر شد که فرد ناصالحی را بر سر کار گذارد تنها رئیس کشور می‌تواند دخالت کرده و جلوی او را بگیرد، اما اینها خاص است، ما تا به حال بیش از 100 معاون داشتیم و یک مورد چنین مشکلی پیش آمده که رهبر دخالت کند چون قوانین را بر اساس شرایط عادی می‌نویسیم و برای شرایط خاص در قانون اساسی یک تبصره می‌زنیم.
این حقوقدان در پاسخ به این سؤال که «آیا خبرگان دخیل در زندگی رهبری هم هستند» اظهار کرد: ما اساسا حکم عدالت را برای اشخاص با تفحص به حریم خصوصی‌شان نمی‌دهیم بلکه با آن زندگی که از آنها دیده می‌شود تفحص می‌کنیم در اجتماع اجمالا بیرونی می‌بینیم و حکم عدالت را جاری می‌کنیم در خصوص رهبری هم همین گونه است خبرگان بر رهبری اشراف دارد باید هم این گونه باشد اما نباید در زندگی شخصی ایشان تفحص کند.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد: در واقع تعاملات شخصی ایشان هم هست اما نه با نقض حریم خصوصی، مثلا اگر کشفی به عمل آید که خدای ناکرده رهبری یک گناهی را حتی در زندگی خصوصی‌شان انجام دادند یا مشاهده شود که اصرار بر انجام گناهی داشتند مثلا افرادی که با ایشان بودند بگویند ما در مراودات شخصی مثلا در بیان خاطرات دروغ از ایشان می‌شنویم این می‌شود مبنای سلب عدالت ایشان.
کارشناس حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که «مسؤل شکافی که بین حکومت اسلامی ایده‌آل مردم و حکومت اسلامی حاضر به وجود آمده چه کسی است» گفت: مردم ما در قانون اساسی ذکر کردند که می‌خواهیم احکام خدا را پیاده کنیم، اگر گفتیم می‌خواهیم از برکاتش هم بهره‌مند می‌شویم اگر گفتیم نمی‌خواهیم طبیعتا مضراتش هم گریبانگیرمان می‌شود حالا همین که گفتیم باید روز به روز، آن به آن تصمیم بگیریم حکم بعدی را هم اجرا کنیم اگر می‌گوئیم چرا حکم خدا اجرا نمی‌شود چون من و شمای شهروند و حاکم آن به آن تصمیم نمی‌‌گیریم و حکم خدا را اجرا نمی‌کنیم یا اشتباه در فهم و عمل داریم و یا خطای عمدی می‌کنیم.
پژوهشگر حوزه اجتماعی و حقوقی عنوان کرد: اگر حکومت معصوم هم محقق شود چون شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها، عمل‌ها و اجرائیات مؤثرند باز هم خطا رخ می‌دهد چون باز اجراکننده انسان است، تمام اجرای شریعت در حکومت اسلامی برعهده مردم گذاشته شده، اگر مردم درست نقش‌شان را ایفا کنند پیروز ماجرا می‌شوند و اگر اشتباه نقش‌شان را ایفا کنند شکست می‌خورند.
وی در پاسخ به این سؤال که «آیا آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم دموکراسی و نظر مردم است و یا اینکه نهایتا تبدیل به استبداد اکثریت شده است» یادآور شد: در طول تاریخ ما حکمرانانی داشتیم که از ابزار قانون استفاده کردند و می‌گفتند این قانون است و ما داریم بر مدار قانون حرکت می‌کنیم و با آن قانون دهان مردم را می‌بستند مثالش در دنیای مدرن می‌شود عربستان و بحرین که اساسا مجالس قانونگزاری ندارند، یعنی حکومت دیکتاتوری است، مثال بارزش حکومت هیتلری است، نازی‌ها با یک حزبی حکومت را در اختیار می‌گیرند که اینها اقلیت هستند اما ابزار قانون دست‌شان است و حرف مردم را خفه می‌کنند.
بهادری در پاسخ به این سؤال که «آیا در اوایل انقلاب حزب جمهوری چنین کاری نکرد» گفت: ما اصلا چنین چیزی نداشتیم چون 98 درصد به جمهوری اسلامی رأی دادند، حزب جمهوری اسلامی کسی را خفه نکرد، اتفاقا ما اولین رئیس‌جمهورمان منتخب حزب جمهوری نبود. در نهادی مثل جمهوری اسلامی ایران که نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم است دوره‌ای انتخابات برگزار می‌کند، 290 کرسی داشته و حتی اقلیت‌های دینی هم در آن نماینده دارند این اتفاق نمی‌افتد.
رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی در پایان در پاسخ به این سؤال که «شورای نگهبان که حامی جریان فکری خاصی است مسؤلیت احراز صلاحیت افراد را برعهده دارد و این خود باعث می‌شود افرادی با یک طیف سیاسی برای مسؤلیت انتخاب شوند» تصریح کرد: آیا دولت‌های گذشته و نمایندگان مجلس همه از یک تفکر بوده‌اند، من این زعم را قبول ندارم حتی کسانی که در برهه‌ای در رأس مخالفان نظام قرار گرفتند بارها و بارها از همان شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند و بعد نتیجه صندوق را نپذیرفتند، در همان شورایی که شما فکر می‌کنید سیاسی برخورد می‌کند.
