به گزارش میزان بررسی سوال منصور مرادی نماینده مردم مریوان از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در دستور کار جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس قرار گرفت.
متن سوال:
این سوال در مورد «دلیل عدم اطلاعرسانی قبلی به مشتریان بانکها مبنی بر فعالسازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه مشتریان بود».
پاسخ وزیر:
فرهاد دژپسند در پاسخ به سوال منصور مرادی گفت: بنده در کمیسیون نیز عرض کردم این کارمزد به موجب قراردادی که بین مشتری و بانک منعقد میشود از حساب مشترکان بانکی اخذ میشود. در این قرارداد بانک سرویسها را اعلام کرده و مشتری سرویس مورد نظر خود را انتخاب میکند. بر اساس ماده ۱۵ این قرارداد هزینه ارائه سرویسها به عهده مشتری است و مشتری نیز با امضای خود این موضوع را میپذیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: خدماتی که بانکها به مشتریان ارائه میدهند خدمات اضافی است که برای رفاه حال مشتریان ارائه میشود و بدیهی است که بانکها برای پوشش این خدمات، تأمین مالی شوند.
دژپسند با بیان اینکه بانکها قراردادی را در قالب فرم قرض الحسنه به مشتریان ارائه میکنند که در آن قرارداد سوال میشود که مشتری گرامی کدام خدمات را نیاز دارید و در مقابل ارائه خدمات، هزینه دریافت میشود،بیان داشت: در این فرم اعلام شده هزینه کلیه خدمات به عهده مشتری است.
تصمیم مجلس
نهایتا نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که از صحبتهای وزیر امور اقتصادی و دارایی قانع نشد.