غلامحسین اسماعیلی در ادامه دهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره ماجرای خودسوزی دختر جوانی به نام سحر خدایاری و اینکه در قوه‌قضائیه در برخورد با مجرمانی مانند سحر خدایاری، نگاه ویژه‌ای وجود دارد یا خیر و اینکه آیا وضعیت خاص این افراد مانند مشکلات عصبی مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر افزود: سیاست کیفری قوه قضائیه در ارتباط با این قبیل از پرونده‌ها توسط رییس قوه‌قضائیه اعلام شد و طبیعی است که علاوه بر رکن مادی و رکن قانونی جرم، شخصیت فردی که مرتکب اعمال مجرمانه می‌شود و سوابق او را بررسی کنیم که می‌تواند در زمره عوامل مخففه یا مشدده باشد.
به گزارش تسنیم وی اضافه کرد: یکی از دستورالعمل‌های اخیر که رییس قوه‌قضائیه صادر کرده، دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی مرتکبان است. یکسری از عناوین مجرمانه هست که تشکیل پرونده شخصیت را الزام می‌کند و برخی اشخاص نیز مانند اطفال و نوجوانان تشکیل پرونده شخصیت را ضروری می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره این پرونده گفت: بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این فرد، از اصحاب رسانه تقاضا داریم وضعیت این خانواده را هم در نظر بگیرند. چقدر می‌خواهیم روح این خانواده را متالم و متاثر کنیم. خانواده فرد مطالبش را بیان کرده اما به گونه‌ای به این موضوع پراخته نشود که برای خانواده مرحوم موجب آزردگی خاطر شود. در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند و پرداختند و فضای جامعه را مشوش کردند، حرف و سخن به حق والدین داغدار او را هم بشنویم و به گونه‌ای رفتار کنیم که خانواده بیش از از این مورد اذیت و آزار قرار نگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات ابتکار مبنی بر اینکه با رییس قوه‌قضائیه برای تکرار نشدن این رویه‌ها در پرونده خودسوزی دختر جوان مکاتبه شده است گفت: ما در ارتباط با این موضوع چه مکاتباتی که انجام و چه مطالبی که انجام شد، در مقام عمل و اقدام آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم. معتقدیم چه در این موضوع و سایر موضوعات باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و هیچ منتی را برای انجام وظیفه به کسی نداریم. در این حوزه اطلاع رسانی صورت گرفت و ملاقات‌هایی با خانواده داغدار انجام شد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستور رئیس قوه‌قضائیه درباره احکام یکی از شعب دادگاه انقلاب، مربوط به همه پرونده‌های این شعبه است یا فقط پرونده هفت تپه گفت: دستور رییس قوه‌قضائیه اختصاص به این پرونده ندارد و اعلام یک سیاست کیفری است و هر یک از پرونده‌ها را که اقتضا داشته باشد، در برمی‌گیرد.
