محمد عبدالهی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به ماجرای هپکوی اراک و نیشکر هفت تپه پرداخت و تحلیلی در این خصوص ارائه داد. متن این یادداشت به شرح ذیل است:
به این چرخه دقت فرمایید:
واگذاری صنایع سودآور دولتی به نورچشمی های ناکارآمد در قالب فرآیند خصوصی سازی و اصل44: به قیمت نازل و نسیه
بالا کشیدن تولیدات قبلی کارخانه و سود فروش محصولات قبلی
افت تولید، فروش زمین و دستگاه های تولید و..
واردات بی‌رویه ماشین‌آلات دست دوم و خارجی و جایگزینی با محصول داخلی
ورشکستگی کارخانه، اخراج کارگران، بیکاری، معوق ماندن حقوق کارگران
اعتراض کارگران
تبدیل اعتراض صنفی کارگران به موضوعات سیاسی و امنیتی توسط چند نفوذی
به حاشیه رفتن روند نابودی واحد تولیدی و در متن قرار گرفتن اعتراضات و تبدیل آنها به یک بحران سیاسی ملی
تشکیل یک ابرطبقه نوکیسه چند تابعیتی از پول های بادآورده و اختاپوس رسانه ای، در انتخابات بعدی با وعده کنسرت و آزای، رای میخرند..
و شروع مجدد چرخه بالا
این داستان تکراری نابودی صنایع مادر و تولیدی ایران از دوره اصلاحات بدین سو است.
کسی مثل بیژن زنگنه و نورچشمی اش، سهام هپکو (بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات سنگین راهداری همچون همچون لودر و بولدزر) را با وام از یک بانک و به کمتر از یک دهم قیمت واقعی از دولت می خرد، نه تنها مابقی مبلغ را نمی پردازد که کارخانه را با انواع و اقسام وام های بانکی، بدهکار می کند. (واگذاری 1386) کسانی مثل غلامحسین کرباسچی و عبدالله نوری و همسران و باجناق هایشان همگی به پشتیبانی اسحاق جهانگیری، همین بلا را بر سر رشت الکتریک (از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی) می آورند، (واگذاری 1382) کسانی مثل اسدبیگی ها دو جوان زیر 30 ساله با حمایت شخص پوری حسینی، همین بلا را بر سر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه (قدیمی ترین شرکت تولید شکر کشور) می آورند،(واگذاری 1394) کسی مثل فرخ زاده با سواد 6 کلاسی، ماشین سازی تبریز را به ورشکستگی کامل می کشاند، (واگذاری 1397) متاسفانه حتی پالایشگاه های کشور نیز درحال مبتلا به بلای خانمانسوز خودمانی سازی و رهاسازی هستند.
راه حل چیست؟ اشتباه است اگر فقط ماجرا را به افراد و کارگزاران و پوری حسینی ها فرو بکاهیم. مشکل از طریق یک سیکل و سیستم ایجاد شده و این سیستم باید به هم بریزد. در گام اول، خصوصی سازی صنایع مادر ممنوع شود. در همه کشورهای پیشرفته اقتصادی از چین تا کره جنوبی و ژاپن و آلمان و آمریکا، شرکت های مادر در دست دولت هستند. شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، آلومینیوم، وسایل نقلیه سنگین، ارتباطات، صنایع الکترونیک و کشتی سازی همگی دولتی هستند و حتی اگر در مقطعی زیان ده شوند، باز هم دولت از آنها حمایت می کند. در گام بعدی، به اسم خصوصی سازی، خودمانی سازی نشود. واگذاری ها با ارزیابی صلاحیت خریداران و در فرایندی کاملا باز و شفاف و جلو چشم مردم در رسانه ها انجام شود، با بیشترین قیمت. نه پشت درهای بسته و با ثمن بخس. عملکرد کارخانجات به صورت سالانه توسط سازمان خصوصی سازی بررسی و اعلام عمومی شود و اگر مدیرعامل به هر نحوی نتواند طی 3 تا 5 سال سود شرکت را حفظ کند، حداکثر 3 ماه حقوق کارگران به تعویق افتد، یا بیش از 5 درصد کارگران در سال اخراج یا تعلیق شوند، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و قوه قضائیه با تشکیل کمیته ای مشترک، شرکت را به مالک دیگری بفروشند.
کارگر حق دارد برای حقوق عقب مانده اش اعتراض کند، فریاد بزند. آقای رئیس جمهور! پاسخ حقوق معوق کارگران، بازداشت نیست. خشونت نیست. بازداشت وزیر و معاون و مدیرعامل هایی است که باعث معوق ماندن حقوق کارگران شده اند.
