شهریور ماه سال گذشته بود که سکه ثامن به عنوان دروازه تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین سکه و طلا با صدور اطلاعیه‌ای رسما اعلام ورشکستگی کرد. اما این پایان کار برای صاحبان این سایت نبود و چند روز بعد پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار مسدود کردن تمامی حساب‌های مدیران سکه ثامن حسب دستور مقام قضایی شد.
به گزارش مهر کمی بعد، اما خبر فرار متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن بین هزاران شاکی این پرونده پخش شد و در نهایت هفتم مهر ماه ۹۷ بود که پس از روز‌ها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، دادستان وقت تهران خروج این فرد از کشور را تأیید و اعلام کرد: با اینکه مدیر سایت سکه ثامن از ایران خارج شده و در دسترس نیست، اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گرانقیمت توقیف شده‌است.
در همین حوالی، اما تعدادی از شکات از فراری دادن فرهاد زاهدی فرد متهم ردیف اول این پرونده خبردادند، خبری که کمی بعد البته از سوی مقامات قضایی رد شد.
در نهایت چهاردهم مهر ماه بود که نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: فرهاد زاهدی فر مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صد‌ها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری گردیده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشور‌ها شناسایی و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.
یک روز بعد همسر متهم هم شناسایی و بازداشت و از طریق فرودگاه به کشور بازگردانده شد.
سکه ثامن اولین پرونده تشکیل شده برای متهم زاهدی فر نبود چرا که او پیشتر کسب و کار‌های مشابه را با همین شیوه مدتی انجام داده و سپس اعلام ورشکستگی می‌کرده است. به همین دلیل و با توجه به سابقه دار بودن متهم او در ابتدای تحقیقات همکاری‌های لازم را نداشت. عدم همکاری متهم با بازپرس ادامه داشت، اما هر شاکیان پرونده به دادسرا احضار و توضیحاتی را در مورد شکایت خود مطرح کردند.
در نهایت با پیگیری‌های چند جانبه در یک فرایند استثنایی، تابستان امسال طلب مالباختگان پیش از برگزاری دادگاه پرداخت شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه هم در این رابطه اعلام کرد: روال پرونده‌های قضایی اینطور نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به دلیل تعداد بالای مالباختگان و مطالبات آن‌ها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کرده ایم و در حال حاضر هر کدام از مالباختگان حدود ۳۰ درصد از مطالبات خود را دریافت کرده اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است، بیان کرد: پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اموال جدید توقیف شده گفت: اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده است. اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد.
سرنوشت نامعلوم هشت هزار یورو.
اما گویا دوباره متهم ردیف اول این پرونده سرناسازگاری داشته و همکاری‌های لازم را نمی‌کند. متهم پرونده در خصوص استرداد وجوه و اعلام محل اختفای برخی اموال همکاری لازم را ندارد. به طوریکه سرنوشت هشتصد هزار یورو و تعداد قابل توجهی سکه که به صورت فیزیکی در ید متهم بوده معلوم نیست.
رسول کوهپیایه زاده وکیل شکات پرونده سکه ثامن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت این پرونده و اینکه آیا به دادگاه ارسال شده است یا خیر؟ گفت: پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده است و هنوز شعبه رسیدگی کننده و زمان رسیدگی تعیین نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال نشده است؟ گفت: بخش مرتبط با اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهم همچنان مفتوح است و بازپرس پرونده نفیا یا اثباتا فعلا در این رابطه اظهار نظری نکرده است.
صدور قرار منع تعقیب برای متهم ردیف دوم/ پرونده به دادگاه کیفری رفت
وکیل شکات پرونده سکه ثامن در پاسخ به این سوال که شنیده شده است متهم ردیف دوم این پرونده در دادسرا تبرئه شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: دادسرا برای متهم ردیف دوم که همسر زاهدی فر متهم ردیف اول هست در کمال تعحب و شگفتی قرار منع تقعیب صادر کرده است.
وی افزود: این درحالی که ایشان رئیس هیات مدیره بوده و از کشور فرار وسپس مسترد شده است. همچنین بر اساس شکایت شکات و اسناد و مدارک پرونده از وجوه ناشی از جرم هم بهره‌مند شده است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: این در حالی است که متهم ردیف اول یک واحد تجاری در یکی از مناطق خوب تهران را به نام همسرش منتقل کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس اسناد پرونده بزه انتسابی برای این فرد مطرح است و اینکه برایشان قرار منع تعقیب صادر شده به نظر می‌رسد مطابق اصول نیست البته ما اعتراض کردیم و انشالله پرونده در مرجع صالح رسیدگی می‌شود.
شکایت از وزیر وقت صمت و رئیس کل بانک مرکزی وقت مفتوح است
به گزارش مهر، علاوه بر بخش مربوط به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در پرونده سکه ثامن، شکایت شکات از وزیر وقت صمت، رئیس کل بانک مرکزی وقت و یک مسئول دولتی سابق همچنان مفتوح است. شکات این شکایت را به دلیل اهمال و قصور مطرح کردند و پرونده با عنوان اتهام معاونت در کلاهبرداری برای این افراد جهت رسیدگی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
