در حالی که وزیر صمت در یک سال گذشته بر جلوگیری از واردات و افزایش تولید داخلی تاکید داشته و مقام معظم رهبری هم از خبرهای خوب در بخش تولید سخن گفتند اما برخی به دنبال حذف وزیر صنعت، معدن و تجارت از چرخه تولید هستند.
به گزارش صراط نیوز مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه سوم مهر، بهانه ای شد تا برخی از مخالفان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، که به دنبال حذف وی از این وزارتخانه بودند، از فرصت سوء استفاده کنند.
این عده می گویند با جدایی بخش بازرگانی از وزارت صمت، ماهیت و ساختار وزارت صمت تغییر می کند و رئیس جمهور علاه بر وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن را هم به مجلس معرفی کند.
اما در مقابل، اکثریت نمایندگان مجلس می گویند در ماده واحده قانون تشکیل وزارت بازرگانی به صراحت قید شده که «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس با عنوان سابق «وزارت صنایع و معادن» همانند قبل از مصوبه 8/4/1390 و به موجب قوانین حاکم بر آن و با کلیه وظایف و اختیارات سابق، به فعالیت خود ادامه می دهد.
در ماده واحده این مصوبه مجلس آمده که از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 8/4/1390 لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارتخانه جهاد کشاورزی مصوب 24/11/1391 به استثناء ماده 2 و تبصره آن نسخ و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده قانونی به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
همچنین وزارت بازرگانی با کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین بر عهده وزارت بازرگانی سابق بوده است مجددا، تشکیل و کلیه دستگاههای تابعه آن وزارت با امکانات و تجهیزات، به «وزارت بازرگانی» منتقل می شود.
این عده از نمایندگان معتقدند اگر رئیس جمهور بخواهد برای وزارت صنایع و معادن وزیر معرفی کند، پس باید برای وزارت جهاد کشاورزی هم وزیر معرفی کند چون طبق این مصوبه مجلس بخشی از وظایف این وزارتخانه هم از آن منفک می شود و به وزارت بازرگانی ملحق می شود پس باید سه وزیر به مجلس معرفی شود نه 2 وزیر.
نکته دیگر آنکه اگر رئیس جمهور بخواهد برای وزارت صنایع و معادن وزیر معرفی کند پس تکلیف رای نمایندگان به رضا رحمانی برای وزات صمت چه می شود؟. این رای از سوی مجلس پس گرفته نشده و وزارتخانه هم منحل نشده پس چرا وزیری که از مجلس رای اعتماد گرفته، بدون مجوز قانونی باید کنار برود.
طبق بررسیهای خبرنگار صراط نیوز اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس معتقدند با تشکیل وزارت بازرگانی، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت بعنوان وزیر صنایع و معادن به کار خود ادامه می دهد.
اما برخی از نمایندگان با اهداف خاص به دنبال القای این هستند که رئیس جمهور باید وزیر صنایع و معادن را هم به مجلس معرفی کند.
علاوه بر نمایندگان مجلس، برخی از دولتی ها هم بر این بحث دامن می زنند.
در همین رابطه یکی از نمایندگان مجلس به خبرنگار ما گفته که امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور روز سه شنبه در صحن مجلس به برخی نمایندگان گفته احتمالا رئیس جمهور برای وزارت صنایع و معادن هم وزیر به مجلس معرفی می کند.
این عده در حالی چنین موضوعی را مطرح می کنند که وزیر صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته جلوی واردات بی رویه کالاها به داخل را گرفته و بر تولید داخل و حمایت از تولید کننده تاکید داشته است.
وزارت صمت با حمایت های خود از تولید موجب تحول در بخش تولید شد بطوریکه مقام معظم رهبری چند بار در فرمایشات خود به صراحت بر ایجاد تحول در بخش تولید اشاره داشتند.
بعنوان مثال ایشان در یکی از جلسات درس خارج خود ضمن تحسین از اقدامات رو به بهبود رونق تولید فرمودند: خبرهای خوبی هم در زمینه‌های گوناگون تولید و رونق تولید میرسد؛ حالا ان‌شاءالله اثراتش را بعداً مردم خواهند دید. کارهای خوبی دارد انجام میگیرد؛ غفلتهایی شده است، کوتاهی‌هایی شده، امّا حالا حرکتها، بحمدالله حرکتهای به سمت اهداف مطلوب است؛ اینها ان‌شاءالله دارد انجام میگیرد.
همچنین ایشان اخیرا در دیدار با اعضای مجلس خبرگان فرمودند: اگر تولید رونق بگیرد، بسیاری از مشکلات کشور از جمله سقوط ارزش پول ملی، تورم و قدرت خرید مردم حل خواهد شد، البته باید جلوی واردات بی‌رویه نیز گرفته شود.
