در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت، پس از اظهارات وکیل فلاحتیان متهم ردیف اول پرونده، رسول قهرمانی اظهار کرد: وکیل فلاحتیان این پرونده را با قطعنامه 598 مقایسه کرده و گفته که قاعده اضطرار بوده است؛ اگر بنا به تمثیل تاریخی است باید بگوییم این پرونده شبیه سوگنامه ترکمنچای است.
به گزارش تسنیم نماینده دادستان افزود: سوال این است پولی که قرار بوده با آن تحریم‌ها دور زده شود چرا برنگشته و قرار بوده کجا استفاده شود؟ چرا به آقای مجید سعادتی رشوه دادند و چرا 110 میلیون درهم به مدیران بانک برگرداندند و چگونه توانستند با کپی شناسنامه پول بگیرند و بدون اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند؟
نماینده دادستان اضافه کرد: در جلسه گذشته فلاحتیان نصفه و نیمه سخن گفت ولی واقعیت‌هایی را افشا کرد مبنی بر اینکه با چه کسی برای اخذ وجوه مذاکره کرده است. همچنین مشخص شد پولهایی که به حساب فلاحتیان آمده، بخشی از آن توسط مسئولان بانک اخذ شده است و اگر مشخص شود فلاحتیان بی‌گناه بوده قطعا از او دفاع می‌کنیم.
وی با اشاره به اظهارات وکیل متهمان فلاحتیان در مقام دفاع گفت: متاسفانه دفاعیات آقای وکیل تناسبی با شئون وکالت نداشت. فلاحتیان گفته پولها را برای تولید گرفته ولی وکیل این را هم قبول ندارد و در دهان موکلش می‌گذارد که وجوه در آن شرکت امانی بوده است.
وی ادامه داد: فرض کنیم شرکت فلاحتیان امانی بوده اما چگونه تشکیل شده است؟ مدیرانی در خارج از کشور این شرکتها را در اختیار می‌گرفتند و تشریفاتی نیز انجام می‌شده است و این شرکتها به عنوان شرکتهای تراسی فعالیت می‌کردند.
نماینده دادستان از وکیل متهم ردیف اول خواست اسنادی را مبنی بر امانی بودن شرکتها ارائه دهد و افزود: هیچ رابطه امانی بین شرکتهای بانک ملت و پارسیان و این شرکتها وجود نداشته است.
وی تصریح کرد: فلاحتیان باید این وجوه را در نزد خود نگه می‌داشت تا در شرایط تحریم بتوان از آن استفاده کرد اما چرا تسهیلات را در تولید به کار برده است. این وجوه بیت‌المال واقعی است و وجوه بانک ملت فقط سپرده‌های مردم نیست بلکه پولهای ناشی از فروش نفت بوده که 80 میلیون نفر در آن سهم دارند. اگر این وجوه امانی بوده متهم حق نداشته آن را در تولید به کار ببرد.
نماینده دادستان ادامه داد: در جلسه گذشته فهمیدیم 110 میلیون درهم را مدیران پشت صحنه گرفتند و اگر دیواندری و سایرین نفوذ نمی‌کردند ابعاد بیشتری مشخص می‌شد.
وی ادامه داد: متهمان و وکلایشان معتقدند این پرونده مصداق اخلال در نظام اقتصادی نیست در حالی که طبق مقررات بانک مرکزی 50 تا 100 میلیارد تومان اخلال عمده است کمااینکه در بانک سرمایه 100 میلیارد تومان موجب اخلال شد؛ حالا چگونه آقایان مدعی هستند 1200 میلیارد تومان موجب اخلال نیست؟
نماینده دادستان تهران در پاسخ به اظهارات وکیل متهم مبنی بر اینکه بازپرس سود را مشخص نکرده گفت: این کار وظیفه بازپرس نیست و کارشناس نظر داده و اختصاص بیش از نیمی از وقت به اینکه بدهی چقدر است ارزش ندارد.
وی درباره بخشی از اظهارات وکیل متهم گفت: بخش دیگری از اظهارات وکیل متهم مبنی بر تودیع وثایق گفت: فلاحتیان گفته است که برای پرداخت تسهیلات حتی کپی شناسنامه هم نگرفته است اکنون چگونه انتظار دارید وثیقه گرفته باشد. مجید سعادتی در نامه‌ای اعلام کرده که 3 درصد از سهام بانک صادرات به عنوان وثیقه اخذ شده در حالی که کذب محض است و آقای آرام به سعادتی پاسخ داده که این 3 درصد در توثیق تسهیلات گروه دیگر فلاحتیان است و پوشش بدهی را نمی‌دهد.
وی ادامه داد: سوالی که وجود دارد این است که آیا شرکتها حق اعطای تسهیلات داشتند یا خیر. اگر فلاحتیان تسهیلات می‌خواست باید به شعبه بانک می‌رفت ضمن اینکه فلسفه تشکیل این شرکتها این بوده است که در دوران تحریم پولهایی آماده‌ای داشته باشند تا امکان پرداخت پول به برخی افراد وجود داشته باشد نه اینکه پولی بدهند و 6 سال به دنبال آن بدوند و اکنون فلاحتیان بیاید و بگوید از فلاان وزارتخانه طلب دارم. نیروگاهی که می‌خواستند با بدهی‌ها تهاتر کنند مشکل دارد و توصیه می‌کنم به جای نفوذ در پرونده نیروگاه را بفروشند و دیون‌شان را بدهند.
نماینده دادستان افزود: فلاحتیان 3 حساب خارجی داشته که ربطی به بانک ملت ندارد.
