حجت‌الاسلام سیدرضا سیدحسینی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان موسوم به «پرهام» اظهار کرد: امروز آخرین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده اخلالگران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان برگزار شد و آنچه که در رأی دادگاه اعلام می‌شود به عنوان مبلغ نهایی است و اگر دادگاه به رد اموال رأی دهد براساس آن ردمال در حق هر شاکی را هم مشخص می‌کند.
به گزارش مهر وی از شناسایی بخشی از اموال متهمان این پرونده خبر داد و اضافه کرد: پس از رأی دادگاه این اموال به مزایده گذاشته می‌شود، در صورتی که تکافوی مبالغ همه شکات را کند به همه پرداخت می‌شود، اما در غیر این صورت باید تقسیم‌بندی شود و کسانی که تا به حال از متهمان پولی دریافت نکرده‌اند در اولویت قرار می‌گیرند و کسانی هم که بخشی از پول خود را دریافت کرده‌اند در نوبت‌های بعدی قرار می‌گیرند.
دادستان عمومی و انقلاب گرگان درباره شکایت حقوقی برخی از شاکیان پرونده پرهام بیان کرد: این دادگاه علنی به شکایت‌های کیفری رسیدگی کرده است و کسانی که دنبال خسارت تأخیر باشند باید شکایت خود را در دادگاه حقوقی پیگیری کنند.
سیدحسینی ادامه داد: دادگاه و دادسرا با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه‌نگاری کرده‌اند و اسامی بستگان متهمان هم به آن‌ها اعلام شده تا در صورت شناسایی اموال، توقیف شود.
وی توضیح داد: تاکنون بخش زیادی از اموال متهمان شناسایی شده، اما کارشناسی نشده است؛ اگر شکات اموالی را از متهمان سراغ دارند به دادگاه معرفی کنند و این معرفی حتی در مرحله اجرای حکم هم می‌توانند اتفاق بیفتد.
وی درخصوص زمان صدور رأی این پرونده گفت: پس از اخذ آخرین دفاعیه متهمان، دادگاه در مدت یک هفته رأی خود را اعلام می‌کند، اما با توجه به درخواست وکلای متهمان برای تقدیم لایحه به منظور آخرین دفاع، یک هفته پس از ارائه لایحه رأی دادگاه اعلام می‌شود.
وی با بیان اینکه رأی دادگاه پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی موسوم به «پرهام» تا ۱۵ روز آینده صادر می‌شود، تصریح کرد: طبق آیین‌نامه و استجازه رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب، رأی دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی در غیر موارد اعدام، قطعی است.
دادستان عمومی و انقلاب گرگان همچنین در خصوص درخواست حکم اعدام برای متهمان این پرونده گفت: درخواست اعدام برای سه متهم این پرونده را به دلیل انجام ندادن اقدام موثر برای پرداخت حقوق مردم از دادگاه، مطرح کرده بودم و اگر دادگاه تشخیص می‌داد باید کیفرخواست تغییر می‌کرد؛ امروز آخرین جلسه دادگاه برگزار شد و دفاعیات گرفته شده از متهمان برمبنای کیفرخواست اولیه بود و دادگاه تشخیص نداد که عمل متهمان در حد افساد باشد پس حکم اعدام برای متهمان این پرونده منتفی است.
