سیدعلی ضیا در برنامه «فرمول یک» میزبان داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بود.
به گزارش فارس محمدی درباره سرنوشت شرکت کنتورسازی قزوین اظهار کرد: ما در بخش واگذاری‌ها به حوزه خصوصی واقعا با گرفتاری‌های زیادی مواجه شده ایم. تعداد شرکت‌هایی که در حوزه خصوصی واگذار شده و موفق بوده انگشت شمار هستند. این شرکت را هم خصوصی سازی نابود کرد و در حالی که شرکت کنتورسازی مثل ساعت کار می‌کرد، بعد از خصوصی سازی گرفتار شد و از تولید بازماند و کارگران هم شب عید بدون حقوق ماندند.
وی افزود: افرادی از رانت برخوردار می‌شوند و به اشتغال و اقتصاد لطمه می‌زنند که باید جدی با آن‌ها برخورد کرد. این شرکت هم ۱۱۰۰ میلیارد بدهی دارد که سه میلیارد را نقد داده است و بقیه را طی اقساط قرار است بدهد. از مبلغ بدهی این شرکت، ۷۰۰ میلیارد فقط به ادارات مالیاتی است، چون آن‌ها درآمدشان را غیرواقعی اعلام کرده بودند و در حالی ۱۱۰۰ میلیارد بدهی دارند که ارزش و دارایی‌های شرکت ۱۰۰ میلیارد است!
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: درباره شرکت کنتورسازی، خصوصی سازی خطای اول بوده است و این شرکت در دستگاه قضایی و بورس هم پرونده‌های مختلفی دارند. مدیرعامل و هیات رییسه از ۹۵ در زندان هستند. سهام شرکت از ۲۱۰ تومان به هزار تومان و سپس از سال ۹۴ تا ۹۶ هر سهم به ۸ هزار تومان ارتقا یافته است! آن هم نه درباره ۱۰، ۲۰ هزار سهم، بلکه درباره ۸۵ میلیون سهم که آن را هم تا ۲۰۰ میلیون سهم ارتقا داده اند.
محمدی تصریح کرد: اکنون ما با وضعیت ناهنجاری روبرو هستیم و نگرانی مان ۱۷۵ کارگر است که کارد به استخوان آن‌ها رسیده است. با دستگاه‌های قضایی، مسئولان اجرایی استان، وزیر کار و وزیر صنعت معدن تجارت جلسه گذاشته ایم و گروهی دو ماه پیش مامور شد که به این موضوع رسیدگی کند.
وی اضافه کرد: قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی از کارخانجات به نحوی است که می‌کوشیم چرخ کارخانه را به گردش دربیاوریم. این شرکت ۳۰۰ هزار قطعه اولیه در گمرک داشته که بدهکاران آن را توقیف کرده اند. با دستگاه قضایی صحبت شده و همکاری کردند تا ۱۵ هزار قطعه آزاد شود. اگر همه قطعات آزاد شود روزانه هزار کنتور آماده می‌شود و کارخانه امکان یک سال تولید را خواهد داشت و در این مدت برای واقعی شدن مالیات فرصت خواهد بود. ما برای انجام آنچه امکان پذیر بود ذره‌ای کوتاهی نکرده ایم و مکاتبات بسیاری نیز انجام شده است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ در بخش دیگری از سخنانش وظیفه این کمیسیون را اینگونه برشمرد: ما برای رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه موظف هستیم و مرجع عمومی مثل دادگستری نیستیم. ما بررسی می‌کنیم چه تخلف یا جرمی در وزارتخانه‌ها اتفاق افتاده و در صورت وجود تخلف برای بالاترین مقام یعنی وزیر می‌نویسیم که در تشکیلات شما این فرآیند معیوب است، این سیستم بد کار کرده و... اگر خود وزیر متخلف بود هم به رییس جمهور می‌گوییم.
محمدی ادامه داد: گاهی اوقات جرمی صورت گرفته است، مثلا خدایی نکرده کسی رانت یا ویژه خواری یا اختلاس کرده است که این پرونده به دستگاه قضا داده می‌شود و ما که قادر به مجازات نیستیم. نکته سوم کار کمیسیون که موثر و کارآمد است اعلام گزارش برای استحضار ملت ایران است و در صحن علنی مجلس گزارش این تخلفات و جرایم را قرائت می‌کنیم تا مردم بدانند ما این موضوعات را بررسی کردیم و این تخلفات وجود داشته است.
وی در خصوص تکلیف ماجرای سقوط هواپیمای یاسوج توضیح داد: مادر این خصوص فقط ۲۵ جلسه تخصصی داشتیم و وزیر راه و شهرسازی را خواستیم، از کارشناسان خبره کمک کردیم، از بیرون کسانی را آوردیم و ابعاد موضوع را بررسی کردیم. این پرونده در شرف اعلام در صحن علنی مجلس و ارجاع به دستگاه قضایی است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال ضیا که چرا با گذشت دو سال هنوز پرونده جمع بندی نشده، گفت: مدارکی باید به فرانسه ارسال می‌شد و هنوز به جمع بندی نرسیده ایم و نتوانسته ایم بگوییم مقصر کیست. قدیم همیشه می‌گفتند خلبان به ویژه که به رحمت خدا رفته مقصر است، اما این بار کمیسیون وارد شده و مته به خشخاش گذاشته و جزئیات را بررسی می‌کند. به نظر ما فقط خلبان مقصر نیست و عوامل دیگری هم دخالت داشتند.
محمدی در ادامه برنامه گفت: درباره موضوع احمدی نژاد ما بررسی کردیم و موارد متعددی داشتیم که ایشان قانون مصوب مجلس را که به تایید شورای نگهبان رسیده بود، اجرا نمی‌کرد یا استیناف می‌کرد و مواردی داشتیم قانون را ابلاغ نمی‌کرد و رییس مجلس اجبارا به جای او این کار را انجام می‌داد. یا آیین نامه اجرایی قوانین را باید می‌نوشتند که ننوشتند و پرونده‌ای داریم که قوه قضاییه دارد آن را بررسی می‌کند و کار دیگری هم نمی‌توانستیم بکنیم. گزارش این موضوع را هم در صحن علنی اعلام کردیم. این موارد در این دولت کمتر بود و در دولت احمدی نژاد بیشتر بوده است.
وی در پاسخ به ضیا در خصوص سمت و سوی سیاسی اش، با بیان اینکه من مستقل به انتخابات می‌آیم، درباره زمین خواری اذعان کرد: ۱۰۲ پرونده زمین خواری را به صورت میدانی بررسی کردیم. کارشناسانمان مخفیانه رفته اند و از این ۱۰۲ مورد ده‌ها هزار هکتار اراضی با کمک دستگاه قضایی به بیت المال برگشته است. گزارش این موارد هم نوشته شده و قبل از اربعین باید قرائت می‌شد، اما هنوز قرائت نشده است. یکی از نقاط قوت کمیسیون این است که مقدار زیادی از اراضی که تجاوز به بستر رودخانه و تغییر کاربری و ... داشت شناسایی کردیم و از حلقوم متخلفان بیرون کشیدیم.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ در پاسخ به این سوال ضیا که آیا اگر مسئولان هم با استفاده از جایگاهشان چنین تخلفاتی کنند برخورد می‌کنید، گفت: بله حتما برخورد می‌کنیم و با مشی که توسط آقای رییسی در قوه قضاییه اتخاذ شده امیدوارم این برخورد جدی ادامه داشته باشد. من خودم قاضی بوده ام و در قانون رکنی داریم که باید با کسانی که از جایگاهشان سواستفاده می‌کنند برخورد شود.
محمدی تصریح کرد: ما اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای و اساسی با جرایم و فساد مقابله کنیم، در حالی که در کمیسیون هم ما با همه اهتمام این موضوعات را پیگیری می‌کنیم، باید به صورت دولت الکترونیک و شفاف پیش برویم. من ۳۰ سال خدمت کرده ام و به این نتیجه رسیده ام تنها راه مقابله با فساد شفافیت است.
وی در پاسخ به اینگه چرا با وجود این همه قانون، باز هم عده‌ای قوانین را دور می‌زنند و تخلف می‌کنند، گفت: همین تعداد زیاد قانون مفر برخی متهمان است و راه‌های فراری برای مجرمان باز می‌شود. ما این اندازه نباید تراکم قانون داشته باشیم. ما ۱۲۰۰ عنوان مجرمانه داریم، در حالی که در دنیا ۵۰، ۶۰ مورد است. اما در ایران مثلا اینکه نانوا تا سقف کاشی نکرده جرم است. این بحث خیلی پیچیده است و به هر حال باید قوانین ما شسته رفته‌تر بشود.
این نماینده مجلس در خصوص ماجرای ذرت‌های آلوده اظهار کرد: ما همه دست اندرکاران این قضیه را خواستیم. رییس جمهور هم به این موضوع وارد شد و نهایتا بعد از بررسی‌های فراوان مقرر شد سه راهکار داشته باشیم؛ یا ذرت‌ها امحا شود یا به برخی کشور‌هایی که با استانداردهایشان تطبیق دارد برگردانده شود یا به مصارف دیگری غیر از مصارف انسانی رسیده شود. ظرف دو ماه آینده کارشناسان بررسی می‌کنند و در کمیسیون راه حل نهایی را اتخاذ می‌کنند.
محمدی درباره حواشی که بر نحوه انتخاب او به عنوان رییس کمیسیون اصل ۹۰ وجود داشت، گفت: یکی از همکاران عزیز ما کاندیدا بودند و مطالبی را مطرح کردند. سال اول هیچ کدام این مطالب مطرح نشد و من دو برابر ایشان رای آوردم سال دوم هم همین بود. ۱۶۱ نفر نسبت به من ابراز محبت کردند و این کاملا روشن بود. همکار عزیز ما گفتند آرا خط خورده بود از دفتر هیات رییسه پرسیدم گفتند ۷، ۸ تا خط خورده است. مگر می‌شود من به زور از دست کسی رای بگیرم؟
وی تصریح کرد: هر چهار دوره‌ای که آمدیم صحن علنی مجلس به من اعتماد داشتند و به پرونده‌های جاری وزارتخانه‌های مختلف رسیدگی کردیم. کمیسیون اصل ۹۰ در این دوره سالم‌ترین و پاکدست‌ترین بوده است و ما برای اینکه سواستفاده نشود یک نفر مشاور تعیین نکردیم. در گذشته ۲۰ تا کارشناس داشتیم که ابلاغ ۴ ساله می‌گرفتند، ولی ما پروژه‌ای با کارشناسان کار می‌کردیم تا کسی نتواند از ابلاغیه سواستفاده کند. کمال مراقبت را داشتیم تا کمیسیون از هر حاشیه‌ای به دور باشد.
نماینده مردم قزوین درباره تحقیق و تفحص در اموال مسئولان نیز گفت: ما ۱۲۰۰ مورد تقاضای تحقیق و تفحص داشته ایم و نتیجه نهایی این بود که بنا شد اموال مسئولان و نمایندگان مجلس به رییس قوه قضاییه ابلاغ شود تا معلوم شود من اول دوره با چه دارایی می‌آیم و آخر دوره اگر دارایی ام رشد نامتعارف داشت بتوانند از من بپرسند این‌ها را از کجا آورده ای. این از قبل هم بوده، اما عملی نمی‌شده و اعتماد مردم به همین خاطر آسیب دیده است.
محمدی درباره افزایش بی سابقه قیمت خودرو نیز اظهار کرد: اگر ورود کمیسیون اصل ۹۰ نبود ما وضعیتی به مراتب بدتر داشتیم. ما به واسطه جلسات متعددی که در کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم، از شخص وزیر و معاونان وزیر تا شرکت‌های خودروساز آمدند اکنون هم گزارش خوب و باکیفیت تهیه شده است و قرار است وزارت صمت و شرکت‌های خودروساز پاسخ بدهند. گزارش دادیم اگر صنعت خودرو میخواهد از بحران خارج شود باید ضریب خوداتکایی و ایمنی بالاتر برود و به خصوصی سازی نزدیک شویم.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ در پایان گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی و یک پایه از پایه‌های اساسی کشور اتکا به بخش خصوصی است ما باید در واگذاری‌ها دقت کنیم نه اینکه صورت مسئله را فراموش کنیم.
