یکی از مهمترین نهادهای تهیه شاخص برای سنجش وضعیت کسب و کار کشورها، گروه کسب و کار بانک جهانی است. این گروه مبتنی بر قوانین، مقررات و رویه های رسمی، ارزیابی گسترده ای از وضعیت کسب و کار کشورهای مختلف انجام می دهد. نحوه محاسبه هر شاخص بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای است. هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسب تر و رتبه آن در مقایسه با سایر کشورها بهتر است.
به گزارش مهر شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۳ میلادی با پنج شاخص ترکیبی و با مطالعه در ۱۳۳ کشور عرضه شد. شاخص مزبور طی سال های اخیر به تدریج تکمیل شده، به نحوی که در گزارش فضای کسب و کار بانک جهانی ۲۰۱۹ میلادی، شاخص سهولت کسب و کار در ۱۰ نماگر و برای ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته که ایران حائز رتبه ۱۲۸ شده است.
دیروز هم تازه ترین گزارش بانک جهانی یعنی گزارش سال ۲۰۲۰ این نهاد بین المللی منتشر شد که در این گزارش کشورمان با کسب امتیاز ٥٨.٥ ، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است.
اما در مورد این گزارش اما و اگرهایی جدی وجود دارد که در ادامه به مهترین آنها اشاره می کنیم.
سه ابهام اساسی در رتبه بندی فضای کسب و کار
بانک جهانی شاخص سهولت کسب و کار را در دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی» و «قدرت نهاده های قانونی» دسته بندی می کند.
بُعد اول شش زیرشاخص شروع کسب و کار، شرایط و مقررات اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، پرداخت مالیات و تجارت فرامرزی را در بر می گیرد و بُعد دوم مشتمل بر مواردی چون اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون است. در این مسیر هر چند نمی توان از نقش این شاخص به عنوان مبنایی برای سنجش و مقایسه وضعیت کسب و کار کشورها گذشت لیکن توجه صرف به آن، سؤالات اساسی زیر را به ذهن متبادر می کند:
۱. با مدنظر قرار دادن شرایط اقتصادی، امنیتی، جغرافیایی و فرهنگی و...، ۱۹۰ کشور مختلف جهان، آیا واقعاً شکل گیری و ادامه فعالیت یک کسب و کار کوچک و متوسط در ۱۲۷ کشور نسبت به ایران آسان تر است؟
۲. اگر وضعیت کسب و کار در ایران تا این میزان بد است، چرا هنوز علاقه به سرمایه گذاری در ایران وجود دارد؟ (بدون لحاظ شرایط تحریم)
۳. آیا ارتقاء سریع رتبه کسب و کار برخی کشورها مانند روسیه مبین تأثیر قابل توجه در فضای کسب و کار واقعی این کشورهاست؟ (علی رغم ارتقاء ۵۷ رتبه ای شاخص سهولت انجام کسب و کار در کشور روسیه طی سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، نرخ بیکاری این کشور در مدت مشابه تنها ۰.۵ درصد بهبود یافته است.)
۱۲ اشکال شاخص جهانی فضای کسب و کار
بر این اساس، متولیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش بهبود فضای کسب و کار، ۱۲ مورد را تحت عنوان «اشکالات کلی وارد بر شاخص سهولت انجام کسب و کار» مطرح کرده اند.
۱- در روش شناسی شاخص سهولت انجام کسب و کار به تفاوت های کشورها در زمینه های مختلف از جمله اندازه اقتصاد، موقعیت جغرافیایی، جمعیت، عوامل نهادی و فرهنگی و ... توجهی نشده است. به طور کلی این تمایز قائل نشدن بین گروه کشورهای مختلف، باعث شده که کشورها در تلاش برای ارتقاء رتبه، به تغییرات در قوانین و مقررات داخلی خود در جهت یکسان سازی با قوانین کشورهای برتر در این شاخص و یا به تعبیر دیگر به مسابقه مقررات زدایی بدون فکر، مبادرت ورزند، در حالی که قوانین یکسان لزوماً تأثیر مشابهی در فضای کسب و کاری متفاوت آنها نخواهد داشت.
۲- ارزیابی و استنتاج نتایج وضعیت یک کشور بر اساس تعداد محدودی سوال در قالب پرسشنامه، قطعاً مخاطراتی را به همراه خواهد داشت.با توجه به اینکه در این شاخص ارزیابی محیط کسب و کار مبتنی بر مقررات و رویه های رسمی صورت می گیرد، رصد کلیه مقررات و رویه های رسمی یک کشور بر اساس پرسشنامه بسیار سخت خواهد بود. مطمئناً کشورهایی که قوانین و مقررات آنها به جریان فکری تیم حقوقی گروه کسب و کار بانک جهانی نزدیک تر باشد و یا حتی کشورهای فاقد قوانین و مقررات. مثلا علی رغم عدم اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور قطر رتبه این کشور در نماگر پرداخت مالیات ۲ است، این در حالی است که بخش اعظمی از وضعیت نامطلوب ایران در نماگر پرداخت مالیات به خاطر رویه ها و مقررات مالیات بر ارزش افزوده است.
۳- تعداد محدود و بعضاً انگشت شمار مشارکت کنندگان در تکمیل پرسشنامه های مربوط: برای مثال نماگر الزام آور بودن قراردادها برای گزارش ۲۰۱۹ ایران صرفاً با ۹ پرسشنامه سنجیده شد.
۴- ارسال پرسشنامه ها به زبان انگلیسی و بروز اشتباهات متعدد به دلیل عدم آشنایی کافی پرسش شوندگان با واژگان تخصصی به کار رفته در پرسشنامه ها که به زبان اصلی منتشر می شود.
۵- انتخاب مبهم و ناکارآمد پرسش شوندگان، عدم شفافیت در ملاک های انتخاب پرسش شونده منجر به انتخاب افراد غیر مطلع از آخرین اصلاحیه ها در مقررات دولتی و فرآیندهای اجرایی در راستای تسهیل کسب و کار اطلاع شده است. مثلا در نماگر حمایت از سهامداران خرد قالب پرسش شوندگان در پاسخ به سوالات مربوط به شرکت های سهامی خاص، اشتباهاً از قوانین شرکت با مسئولیت محدود استفاده می کنند که تصحیح این امر کمک شایانی در ارتقاء رتبه ایران در نماگر سهامداران خرد خواهد کرد.
۶- عدم لحاظ شرایط خاص مانند تحریم در پیش فرض های بانک جهانی وجود دارد ولیکن تجربه سالهای اخیر و تشدید تحریم ها نشان می دهد که گریزی از پذیرش تأثیر قابل توجه شرایط مذکور بر امتیاز و رتبه شاخص نیست. برای نمونه شرایط تحریمی و کمبود ارز موجب شده است تا بخشنامه های متعددی از سوی دستگاه ها برای مدیریت بازار ارز صادر گرد که موجب بروز مشکلات بسیاری برای صادر کنندگان و فعالین اقتصادی شده است که قطعاً با انعکاس منفی از سوی آنها و به بدترین شکل به بانک جهانی انعکاس خواهد یافت.
۷- ارتقاء بسیاری از کشورها در این شاخص به صورت یک هدف درآمده است. به طوری که به دنبال بهبود کسب و کار واقعی، این ارتقاء اتفاق نیفتاده است و تنها نشان دهنده نبوغ تیم اصلاحات این کشورها در زمینه بهبود رتبه کسب و کار است. مثلا در کشور روسیه به دلیل فرمان ولادیمیر پوتین مبنی بر ارتقاء ۱۰۰ رتبه ای در ۶ سال و تلاش های صورت گرفته، رتبه شاخص کسب و کار این کشور در سال ۲۰۱۹ معادل ۳۱ در میان ۱۹۰ کشور است اما رتبه ادراک فساد این کشور در همین سال ۱۳۵ از میان ۱۸۰ کشور است. مورد دیگر، نخست وزیر هندوستان هدفگذاری را تا پایان سال ۲۰۱۹، قرارگرفتن این کشور در میان ۵۰ کشور نخست اعلام کرده است.
۸- حتی اگر بانک جهانی به خاطر مطالعه خود نمونه ای از شهرها و روستاها را در نظر بگیرد، با اعمال فرضیات غیرواقعی به مشکل اساسی دیگری می رسد. به منظور استانداردسازی داده ها در سراسر کشور، فرضیات مختلفی را ایجاد می کند که برخی از آنها با واقعیت تطابق ندارد. به عنوان مثال، فرض بر این است که کلیه مشاغل در معرض رفتارهای مشابه مالیاتی قرار دارند. این به ویژه در اقتصادهای بزرگ نادرست است. معمولا دولت ها برای برخی محصولات زیانبار مانند نوشابه های گازدار، مواد غذایی آسیب رسان و دخانیات مالیات های اضافی را اعمال می کنند. به علاوه برای برخی از بخش ها یا برای انجام مشاغل در مناطقی مانند مناطق ویژه اقتصادی (SEZ) یا در کشورهای شمال شرقی، معافیت مالیاتی ایجاد می شود.
۹- استفاده از تجمیع زیرشاخص ها برای ساخت رتبه بندی شاخص «سهولت انجام کسب و کار» یکی از موارد بحث برانگیز است. با توجه به اینکه فرآیند تجمیع زیرشاخص ها برای دستیابی به رتبه بندی شاخص کل به صورت صریح یا ضمنی درگیر قضاوت ارزشی است که چه چیزی برای سهولت کسب و کار بهتر و اینکه چقدر بهتر است این شیوه چالش برانگیز است.
۱۰- آلوده بودن گزارشات سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به دخالت سیاسی، در این زمینه می توان به انتقاد پل رومر اشاره کرد، این اقتصاددان ارشد بانک جهانی فاش کرد که رتبه بندی شیلی صرفا به خاطر تغییر در روش شناسی شاخص تغییر کرده است و هیچ گونه تغییر واقعی در وضعیت کسب و کار این کشور رخ نداده است.او ادعا کرده است که دستکاری سیاسی می تواند باعث آن شده باشد که رتبه بندی شاخص جهت را به سمت یک رئیس جمهور خاص منحرف کند. «میشل باچله» سیاستمدار سوسیالیست چپ گرا دو دوره به فاصله چهار سال (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) رئیس جمهوری شیلی بوده و بین این دو دوره (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) «سباستین پینرا» به ریاست جمهوری می رسد. شاخص فضای کسب کار طی دوره اول ریاست جمهوری «باچله» ناگهان از ۲۵ به ۴۹ سقوط می کند و در دوره اول ریاست جمهوری «پینرا» شاهد پرش از ۴۹ به ۳۴ است. در دوره دوم ریاست جمهوری «باچله» مجددا شاخص از ۳۴ به ۵۵ سقوط می کند.
۱۱-عدم توجه به نوع ساختار حقوقی هر کشور و مقایسه آنها علیرغم تفاوت ماهوی موجود بین ساختارهای حقوقی. با توجه به اینکه در برخی از کشورها نظام حقوقی عرفی (common law) و در برخی دیگر نظام حقوقی نوشتاری (civil law) برقرار است، اتخاذ رویکرد یکسان (پرسشنامه یکسان) در ارزیابی همه کشورها نادرست به نظر می رسد. به طور مثال نهاد ورشکستگی در نظام حقوقی ایران (نوشتاری) برای تاجر استفاده می شود و فرد غیرتاجر ورشکسته، معسر شناخته خواهد شد که آثار حقوقی خاص خود را دارد، اما در نظام حقوقی انگلستان (عرفی) نهاد ورشکستگی برای هر دو فرد تاجر و غیرتاجر وجود دارد، موارد این چنینی در کلیه نماگرهای حقوقی صادق است.
۱۲- ناپایداری در روش شناسی این شاخص و تغییرات مداوم در روش های محاسبه مانع از این خواهد شد که بتوان در طول زمان کشورها را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد. بررسی گزارشات بانک جهانی نشان می دهد حداقل ۴ بار روش شناسی کلی شاخص ها (در سال ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶) تغییر پیدا کرده است.
۷ مصداق از اشکالات وارد بر شاخص سهولت انجام کسب و کار
به گزارش مهر، هر ساله نتیجه بررسی های بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها در اوایل آبان ماه منتشر می شود که در ادامه به ۷ مصداق از اشکالات وارد بر شاخص سهولت انجام کسب و کار اشاره می شود.
۱- سنگاپور با کسب امتیاز ۸۵.۲۴ و رتبه ۲ در شاخص DB و علیرغم تمهیدات گسترده در تسهیل تجارت خارجی، در نماگر تجارت فرامرزی، امتیاز و رتبه ۸۹.۵۷ و ۴۵ را کسب کرده است.
۲- امارات متحده عربی علیرغم برخورداری از بندری مجهز با تأسیسات مدرن به نام جبل علی توانسته صرفاً رتبه ۹۸ را در نماگر تجارت فرامرزی کسب کند. آیا در واقع چنین جایگاهی شایسته این کشور است؟
۳- اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در حوزه ساماندهی نظام مجوزدهی و ایجاد درگاه واحد صدور مجوزها (G۴B) در هیچ کجای شاخص اثر گذار نیست.
۴- عدم توجه به حجم تجارت داخلی و خارجی کشورها در مقایسه تطبیقی آنها برای مثال حجم تجارت ۴.۲ تریلیون دلاری ایالات متحده در مقایسه با حجم ۱۲.۴ میلیارد دلاری حجم تجارت گرجستان در سال ۲۰۱۸.
۵- رویکرد کاملاً سیاسی نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی به ایران (پذیرش تنها ۴ مورد از ۳۰ مورد اقدام اصلاحی و تصحیح اطلاعات اعلامی به بانک جهانی در سال جاری)
۶- تأثیر اندک رتبه ایران در شاخص DB در میزان و رغبت سرمایه گذاری خارجی در ایران (بر اساس مطالعات صورت گرفته عواملی از قبیل تحریم ها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات زیرساختی و محدودیت های تأمین مالی و تجاری و ... اهمیت بیشتری در این زمینه نسبت به رتبه ایران در شاخص DB دارد.
۷- شاخص سهولت انجام کسب و کار با استفاده از تنها یک شهر برای بیشتر کشورها و دو شهر برای کشورهای پرجمعیت تر ساخته شده است. بنابراین این داده ها به هیچ وجه نماینده کل کشور نیستند. معمولاً شهرهای منتخب از بزرگترین و ثروتمندترین شهرهای هر کشور هستند که دارای زیرساخت های بهتر، سیستم حقوقی و خدمات دولتی مناسب تر و غیره هستند. به عنوان مثال در مورد کشور هند که بمبئی و دهلی به عنوان شهر نمونه آن کشور در نظر گرفته شده است. در شاخص دسترسی به برق در رتبه ۱۷ قرار دارد. اما بسیاری از شهرها، فقط چند ساعت در روز برق می گیرند و برقراری ارتباط در خارج از شهرهای بزرگ نیز یک درد سر بزرگ است. اگر بانک جهانی از متدولوژی دقیق تری برای نمونه گیری از شهرها و روستاهای منتخب استفاده می کرد، وضعیت هند در این زیرشاخص بسیار بدتر بود. این در حالی است که در ایران دسترسی به برق ۹۸ درصد است با این حال رتبه ما در این نماگر ۱۰۸ است.
با توجه به موارد اشاره شده و همچنین متفاوت بودن شرایط کشورها در بسیاری از زمینه ها، مشابه مسیر منحصر به فرد توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر کشور، ملاک های بهبود محیط کسب و کار هر کشور نیز بومی و خاص است. بنابراین استخراج ملاک های بومی بهبود محیط کسب و کار متأثر از شاخص های جهانی و حرکت در جهت ارتقاء آنها بیشترین تأثیرگذاری را خواهد داشت.
