بدهی انباشته یکی از نشانه‌های ورشکستگی یک بنگاه یا سازمان با فعالیت‌های اقتصادی است، اما تعریف ورشکستگی به همین یک شاخص خلاصه نمی‌شود. زمانی به یک سازمان یا بنگاه اقتصادی لفظ "ورشکسته" اطلاق می شود که نتواند با فعالیت‌های جاری و در دست اقدام خود، بدهی‌های انباشته را مدیریت و تسویه کند.
به گزارش تسنیم وزارت نیرو که یک وزارتخانه اقتصادی است، هم‌اکنون نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. این میزان بدهی که در آغاز دولت دوازدهم نیز به همین مقدار بود، به گفته رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تسویه بخشی از آن با راهکارهای مختلف مالی، مدیریت شد و افزایش نیافت، اما با فعال بودن پروژه‌های آب و برق در نقاط مختلف کشور، به میزانی که تسویه شد، دوباره بدهی جدید به جمع بدهی‌های انباشته وزارت نیرو اضافه شد و هم‌اکنون با وجود تسویه‌های جزئی (نسبت به میزان کل بدهی) از طریق اوراق خزانه اسلامی و ... در طی سالهای اخیر، باز هم این وزارتخانه 40 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد.
اما ریشه این بدهی در کجاست؟ برای پاسخ به این سوال باید به یک مسیر نادرست طی شده طی دهه‌های اخیر نگاه کرد. همواره آب و برق در ایران قیمت ناچیزی داشته و تقریبا رایگان (در مقایسه با دیگر کالاها و خدمات) به مردم عرضه شده اند. دولت‌ها در مقابل افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات اساسی مثل مسکن، انواع خوراک و پوشاک، مقاومتی نشان نداده اند و تورم افسارگسیخته کمر اقتصاد خانواده را در سالهای مختلف در کشور ما خم کرده است، اما در مقابل افزایش تعرفه آب و برق با نگاهی پوپولیستی و عوام فریبانه، ژست مردم دوستی و حمایت از اقتصاد خانواده را گرفته‌اند.
تکرار این رفتار، بارها و بارها از سوی دولت‌های مختلف در ایران، موجب شده فاصله بین قیمت تمام شده تأمین آب و برق در کشور، با قیمتی که به مردم عرضه می‌شود، هر سال بیشتر شده و این روند، اقتصاد دو صنعت مادر و زیرساختی آب و برق را به یک اقتصاد معیوب و ناکارآمد تبدیل کند. این درحالی است که در همه دنیا، اقتصاد صنعت آب و اقتصاد صنعت برق، جزو اقتصادهای مولدی است که نه‌تنها خود صنعت و هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد، بلکه درآمدزایی ملی برای کشورها به دنبال دارد و از بهره این درآمدها، سال به سال تکنولوژی روزآمدتری در آب و برق کشورهای تراز اول جهان نمود پیدا می‌کند.
اما در کشور ما، آب و برق همواره ارزان نگه داشته شده و همین مسئله موجب شده تا اقتصاد این دو صنعت زیرساختی، جوابگوی نیازهای خود نباشد؛ اما با توجه به اینکه دولت باید به هر شکل ممکن، آب و برق مورد نیاز مردم را به اندازه کافی و با کیفیت مناسب تأمین کند، اجرای پروژه‌های توسعه ای در آب و برق باید فعال بماند. از اینرو عدم کارآمدی اقتصاد این دو صنعت که موجب نبود نقدینگی کافی برای توسعه و فعال نگه داشتن پروژه ها شده، موجب افزایش بدهی‌ها در نبود نقدینگی می شود.
در کشور ما، آب و برق همواره ارزان نگه داشته شده و در مقابل، دیگر کالاها و خدمات برای مردم گران تر از آنچه باید عرضه می‌شود. در حالی که دولت‌ها می‌بایست با برنامه ریزی و نظارت درست، تورم دیگر کالاها و خدمات را مهار کرده و دلالی‌ها را از بازار مسکن، خوراک و پوشاک ایران حذف کنند تا کالا و خدمات با قیمت مناسب‌تری در اختیار مردم قرار گیرد. در این شرایط، اقتصاد خانواده تحمل افزایش معقول تعرفه آب و برق را برای رسیدن به تعرفه تمام شده و ترمیم اقتصاد معیوب آب و برق خواهد داشت.
در حالی هم‌اکنون و حتی در آغاز دولت دوازدهم بدهی انباشته وزارت نیرو 40 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در آغاز دولت یازدهم 30 هزار میلیارد تومان بود. غیرواقعی بودن تعرفه آب و برق در ایران، وزارت نیرو را به یک وزارتخانه ورشکسته تبدیل کرده که سال به سال بر بدهی‌های انباشته آن افزوده می شود و از طرفی، ارزان بودن آب و برق، بیش از پیش به مصرف نامناسب و به دور از بهره‌وری کافی آن، در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شرب منجر می‌شود.
