غلامحسین اسماعیلی در ادامه دوازدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره برخورد با دروغ‌پراکنان در قضیه دختر آبی اظهار کرد: تا امروز عکس‌العمل مناسبی را از مراجع ذی‌ربط شاهد نبودیم و بر همین اساس پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و برخی افراد در این ارتباط احضار و تحقیقات از آنها انجام شده است و مطالبی را درباره نحوه کسب خبر بیان کردند.
به گزارش تسنیم سخنگوی قوه قضائیه درباره پروند بانک سرمایه و سازمان یافته بودن فسادهای این بانک گفت: در اینکه مجموعه‌ای مدیران به صورت سازمان یافته اعمالی را به صورت سازمان یافته انجام دادند محرز است و گروه‌هایی محاکمه شدند و گروه‌هایی نیز در نوبت محاکمه هستند. نهادهای ناظر و بخش‌های مرتبط در انجام وظایف خود قصور و کوتاهی داشتند و اگر نظارت انجام می‌شد نباید شاهد این قبیل اقدامات در سطح گسترده می‌بودیم. همیشه اعلام کردیم اگر خودمدیران، وظایف‌شان را به موقع انجام دهد، اثر پیشگیرانه دارد و موجب کاهش زحمت قوه قضائیه می‌شود.
وی اضافه کرد: در همین پرونده خصوصی‌سازی که نظارت‌هایی را می‌طلبد، گفتیم یکی از اشکالات، قانون و نحوه نظارت‌های بر این موضوع است. خوشبختانه نمایندگان مجلس اقبال کردند و دیروز بخشی از این قانون در مجلس مطرح شد. اینها نتایج و یافته‌هایی که در این پرونده‌ها رسیدیم و به بخش‌های مسئول رساندیم تا بخش‌های آسیب‌پذیر اصلاح شود.
اسماعیلی گفت: در بانک مرکزی نیز در ارتباط با قوانین بانکی، نحوه تخصیص ارز و نحوه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی و حتی جایگاه بانک مرکزی معتقدیم که یک بازنگری در قوانین و مقررات داشته باشیم و اصلاح ساختارها و شفافیت می‌تواند موجب پیشگیری از این قبیل اعمال مجرمانه شود. سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر اینکه بخش‌های دولتی را نظارت می‌کند، هر جا دولت وظیفه نظارت دارد، سازمان بازرسی هم می‌تواند نظارت کند و بنا شده بر همین اساس عمل شود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده سیف و عراقچی اضافه کرد: پرونده نیازمند مطالب تحقیقات تکمیلی بود زیرا مطالب دیگری مطرح شد و دادگاه برای اینکه بتواند با جامعیت و بررسی همه جانبه تصمیم‌گیری کند، مقرر کرده است، بخش‌هایی که به عنوان نقص مطرح است مثل اینکه دستوراتی از مقامات دیگر داشتند و موضوع ارز به این مقدار بسنده نمی‌کند و ارقام درشت‌تر است، برطرف شود.
