به گزارش صراط به نقل از ایسنا: مجتمع قضايي رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي در تازه‌ترين اطلاع‌رساني خود اعلام كرد كه با رسيدگي به 7 پرونده بزرگ اقتصادي، شعبه‌هاي مختلف دادسراي ناحيه 22 تهران براي 51 متهم به اتهامات گوناگوني از قبيل تحصيل مال از طريق نامشروع، كلاهبرداري و تضييع اموال دولتي جمعا به مبلغ تقريبي بيش از 5 هزار ميليارد ريال قرار مجرميت صادر كرده‌اند.
يك مدير هواپيمايي و 10 متهم ديگر مجرم شناخته شدند
در يكي از اين پرونده‌ها شعبه چهارم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي 11 نفر را به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع، تضييع اموال دولتي و معاونت در تباني در معاملات دولتي مجرم تشخيص داد.
با گزارش وزارت اطلاعات و شکايت صندوق بازنشستگي و ذخيره و رفاه شرکت «هما»، بررسي پرونده‌اي در مورد 11 نفر در شعبه چهارم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي در دستور کار قرار گرفت.
اين شعبه با وصول گزارش و شکايت طرح شده عليه 11 متهم مذكور به اتهام تحصيل مال نامشروع، اهمال منجر به تضييع اموال دولتي و معاونت در تباني در معاملات دولتي اقدام به تحقيقات و بازجويي كرد که پس از تکميل تحقيقات مشخص شد متهم رديف اول در جريان خريد 11 فروند هواپيما ـ مدل‌هاي فوکر 100، 747 باري، ايرباس 320 و ... ـ با بهره‌گيري از تبديل نرخ ارز و اخذ پورسانت جمعا به مبلغ چهار ميليون و 523 هزار و 954 يورو مال نامشروع تحصيل كرده است.
وي همچنين با سوء استفاده از مديريت عاملي خود اقدام به خريد يک دستگاه آپارتمان در لندن به مبلغ 470 هزار پوند كرده و علاوه بر اين نيز مبلغ 800 هزار دلار به متهم رديف دوم به عنوان حق کميسيون در معامله خارجي پرداخت كرده است.
شعبه چهارم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي پس از تکميل تحقيقات و به استناد اقارير صريح متهمان کليه آنان را مجرم شناخت و دادستان نيز با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان درخواست تعيين کيفر قانوني كرد.
صدور كيفرخواست براي 3 متهم يك پرونده 43 و نيم ميلياردي
همچنين شعبه دوم بازپرسي دادسراي اموراقتصادي براي سه متهم يک پرونده كيفرخواست صادر كرد.
با شکايت موسسه قرض‌الحسنه انصارالمجاهدين و گزارش سازمان حفاظت و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يك پرونده به اتهام تحصيل مال نامشروع، جعل اسناد بانکي و... در دستور کار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت.
سه نفر از متهمان اين پرونده به اسامي اختصاري «ح.ر.ر»، «هـ .س» و «ج. ش.الف» به اتهام‌هاي سوء استفاده از اختيارات خود و صدور اسناد جعلي و سندسازي موفق به تصاحب مجموعاً مبلغ چهل و سه ميليارد و پانصد و شانزده ميليون و دويست و بيست و يک هزار و ششصد و پانزده ريال از وجوه موسسه مذکور شدند.
شعبه دوم بازپرسي دادسراي اموراقتصادي باتوجه به شکايت و گزارشات واصله و پس از تکميل تحقيقات متهمين مذکور را مجرم تشخيص داده و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشـان تقاضاي تعيين کيفر قانوني كرد.
دريافت تسهيلات 3 ميليارد ريالي از بانك ملي با جعل امضاء
در پرونده‌اي ديگر شعبه ششم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي، فردي را كه به صورت غير قانوني و در پي ارتكاب جعل مبادرت به اخذ بيش از سه ميليارد ريال تسهيلات از بانك ملي كرده بود، مجرم شناخت.
با شکايت بانک ملي ايران پرونده‌اي به اتهام جعل سند رهني و انتقال آن به غير توسط يك متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
در بررسي‌هاي ابتدايي مشخص شد كه در جريان اخذ تسهيلات از بانک ملي توسط اين شخص با هويت «ج.خ.ع.چ»، سندي ملکي در قبال سه ميليارد و 330 ميليون ريال در رهن بانک ملي قرار داده شده است كه در سر رسيد اقساط، باتوجه به عدم بازپرداخت وام اخذ شده از ناحيه متهم، بانک درصدد تملک سند رهني برآمده اما مشخص شده كه اين شخص با جعل مهر و امضاي سردفتر يکي از دفترخانه‌هاي تهران، سند موصوف را به نام برادرش انتقال داده است.
پس از تکميل تحقيقات لازم، اين متهم مجرم شناخته شد و در حال حاضر در انتظار برگزاري جلسه محاكمه است.
بر اساس اين گزارش، همين شخص قبلا نيز به اتهام تحصيل مال نامشروع از سوي شعبه 70 دادگاه تجديد نظر مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي به حبس و رد مال محکوم شده است.
صدور كيفرخواست براي 9 متهم يك پرونده كلاهبرداري 15 ميليون يورويي
همچنين شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي 9 متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت.
با شکايت بانک کشاورزي و گزارشات مرکز عمليات ويژه پليس آگاهي ناجا پرونده‌اي به اتهام کلاهبرداري و معاونت در آن عليه 9 متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
هفت نفر از متهمين اين پرونده از مديران يک شرکت سهامي خاص بوده که با مساعدت و همکاري دو نفر از کارکنان بانک کشاورزي موفق به کلاهبرداري به ميزان پانزده ميليون و ششصد و شصت و شش هزار و سيصد و شصت و هشت يورو از بانک کشاورزي شدند.
متهمان مذکور با اخذ تعداد بيست فقره برات وصولي مدت دار به منظور واردات لوازم پزشکي و آرايشي از امارات اقدام به گشايش پروفرما مي‌كنند که پس از وصول تسهيلات نه تنها در سررسيد اقدام به تسويه بدهي نمي‌كنند بلکه با تحقيقات مشخص شد که اين مبلغ را در امور خريد و احداث مسکن در دبي صرف كرده‌اند.
شعبه سوم بازپرسي نيز باتوجه به شکايت بانک کشاورزي و گزارش کارشناس بانک و گزارش مرکز عمليات ويژه پليس آگاهي ناجا همه متهمين را مجرم شناخته و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان تقاضاي کيفر قانوني كرد.
صدور قرار مجرميت براي 4 متهم يک پرونده بزرگ اقتصادي
در پرونده‌اي ديگر شعبه اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي چهار متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت.
با شکايت مديريت حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار پرونده‌اي به اتهام خودداري و تأخير در ارائه اطلاعات به سازمان بورس در شعبه اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
بر اين اساس، شعبه اول بازپرسي دادسراي امور اقتصادي چهار نفر از متهمان پرونده يادشده به اسامي اختصاري «س.م.ع.الف»، «س.د»، «الف.د» و »م.الف» به اتهام خودداري و تأخير در ارائه اطلاعات وصورت‌هاي مالي شرکت به سازمان بورس را مجرم شناخته و از دادگاه برايشان تقاضاي تعيين کيفر قانوني كرد.
مجتمع امور اقتصادي اعلام كرده است كه در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري پس از صدور قطعي مشخصات کامل متهمين به نحو مقتضي اعلام خواهد شد.
هفت متهم با صدور كيفرخواست روانه دادگاه شدند
همچنين شعبه سوم بازپرسي دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي (ناحيه 22) هفت متهم يک پرونده اقتصادي را مجرم شناخت و پرونده متهمان با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شد.
با گزارش مرجع انتظامي و شکايت بانک ملي ايران، بررسي پرونده‌اي با موضوع تحصيل مال از طريق نامشروع توسط هفت نفر، در دستور کار دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت.
اين هفت متهم با تشکيل شرکتهاي کاغذي و غير فعال و عدم رعايت مقررات بانکي مبلغ 360 ميليارد و 280 ميليون ريال در قالب اعتبارات اسنادي و تسهيلات مضاربه داخلي و صادراتي از بانک ملي ايران تسهيلات اخذ کرده بودند.
شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي با توجه به گزارش مرجع انتظامي و شکايت واصله از بانک ملي ايران و تکميل تحقيقات لازم، همه متهمان را مجرم شناخت و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان تقاضاي تعيين کيفر قانوني كرد.
صدور کيفرخواست براي 16 متهم يک پرونده اقتصادي
همچنين براي شانزده متهم يک پرونده در دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست صادر شد.
با گزارش سازمان بازرسي کل کشور و شکايت بانک ملت و همچنين گزارش آگاهي ناجا پرونده‌اي به اتهام کلاهبرداري و معاونت در آن، عليه شانزده نفر متهم در دادسراي امور اقتصادي تشکيل شد.
با طرح شکايت عليه متهمين پرونده به اتهام جعل امضاء، کلاهبرداري از بانک ملت و معاونت در آن و پرداخت و دريافت رشوه پرونده در دستور کار شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور اقتصادي قرار گرفت.
براساس کيفرخواست صادره از اين دادسرا متهم رديف اول با همکاري تعدادي ديگر از متهمين و ارتباط با برخي کارمندان بانک با استفاده از اسناد مجعول و ارائه اسناد شرکتهاي صوري و ارزيابي غيرواقعي املاک مجموعاً موفق به کلاهبرداري به مبلغ يکصد و بيست و پنج ميليارد و ششصد و چهل و دو ميليون و ده هزار و نهصد و هشت ريال به اضافه مبلغ دو ميليون و پانصد و سي و دو هزار و پانصد دلار شده‌اند.
متهمان در تسهيل عمل خود نيز جمعاً مبلغ نهصد و سيزده ميليون ريال به برخي کارمندان بانک موصوف رشوه پرداخت کرده‌اند.
شعبه سوم بازپرسي نيز باتوجه به شکايت بانک ملت، گزارش سازمان بازرسي کل کشور و گزارش آگاهي ناجا و همچنين نظريه کارشناسي رسمي دادگستري در رشته خط و اقارير صريح متهمين همه آنها را مجرم تشخيص و با صدور کيفرخواست از دادگاه برايشان درخواست تعيين کيفر قانوني كرد.
مجتمع امور اقتصادي در پايان اعلام كرده است كه در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي کيفري پس از صدور قطعي مشخصات کامل متهمين به نحو مقتضي اعلام خواهد شد.
