به گزاش صراط به نقل از الف: «رانت‌زدايي يا رانت‌زايي؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛
از كارهاي عجيب ما سرناسازگاري با بديهيات داشتن است. گاهي با ساده‌ترين اصول و مباني
علمي و تجربي قهر داريم.از جمله مسائلي كه مدت‌ها است هم صاحب‌نظران، دلسوزان، كارشناسان و حتي مسوولان بر آن اتفاق‌نظر دارند، موضوع تك نرخي كردن ارز است. مساله‌اي كه سال‌ها در آن تجربه داشته و ناكارآمدي و بي‌عدالتي را در ارز چند نرخي تجربه كرده‌ايم. حتي براي آن در قانون برنامه چهارم و پنجم روش ارائه و تصويب نموده‌ايم.
طبيعي است كه هيچ كشوري به دنبال كاهش ارزش پول ملي خود به جز موارد استثنايي جهت رشد صادرات يا رشد اقتصادي نيست. اما بروز تورم غيرمتعارف آن هم براي دوره‌هاي نسبتا طولاني چاره‌اي جز تعديل نرخ ارز به منظور حفظ توليد و اشتغال ملي نخواهد گذاشت. تاخير در اين امر نيز جز با پذيرش شوك‌هاي ناگهاني، راه‌حل ديگري نخواهد داشت تا رسيدن به يك شرايط متعادل، حركت نرخ آرام ارز به سمت يك نقطه تعادلي اجتناب‌ناپذير است. مسوولان محترم چند نرخي شدن ارز و طلا به سوالات زير پاسخ دهند.
۱- به كدام مجوز سالانه ۷۰ ميليارد دلار ارز را حداقل با ميانگين تفاوت ۱۰۰ تومان معادل ۷۰۰۰ ميليارد
تومان سالانه در اختيار افرادي نه همه ملت ايران قرار مي‌دهند؟ اين رقم بيش از دو برابر بزرگ‌ترين
اختلاس ملي است.
۲- آيا امكان برنامه‌ريزي در توزيع چنين رانت عظيمي وجود دارد؟
۳- وقتي در مقابل هر سكه طلا مبلغ يك ميليون ريال و در برابر هر دلار ۱۰۰ تومان تفاوت وجود دارد،
مسوول دلال‌بازي غيرقابل تصور در اين حوزه چه كسي است؟
۴- در شرايطي كه با مشكلات عديده، طرح تحول اقتصادي با شعار عدالت‌محوري اجرا مي‌شود، چند نرخي بودن ارز و طلا چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟
۵- چه تضميني وجود دارد آنان كه با دلار دولتي واردات مواد مصرفي مي‌كنند با همان نرخ اقدام به توزيع كنند؟
۶- در كدام كشور و كدام تجربه داخلي چنين روشي منجر به موفقيت بوده كه ما اصرار به استفاده از آن
داريم؟
۷- تاثير اين اقدام غيرعقلايي در فضاي كسب‌وكار كشور چيست؟
۸- مسووليت ركود در واحدهاي توليدي كشور به دليل عدم تناسب نرخ ارز و تورم با چه مسوولي است؟
۹- در شرايط تحريم، اولويت، حفظ منابع است يا حراج آن؟
شايد ده‌ها سوال ديگر از تاثيرات مخرب اين تصميم در حوزه اقتصاد و حتي فرهنگ مي‌توان بيان كرد. به
هر حال آنچه مهم است و همه مي‌دانيم تصميمات غيرعلمي و غيرعقلايي، تاثيرات منفي خود را بر اقتصاد
كشور خواهد گذاشت.
اميد است تصميم‌سازان محترم پولي به نظرات دلسوزانه‌اي كه بيان مي‌شود توجه نمايند و لااقل استدلالات
خويش را بيان نمايند. اقتصاد نياز به آرامش دارد. در شرايط تحريم، هر اقدامي كه آرامش اقتصاد كشور را
مختل كند غيرمنطقي است.آنچه مسلم است حجم نقدينگي كشور به دلايلي طي سال‌هاي جاري افزايش يافته
است. دولت محترم مي‌تواند با ايجاد رونق در فضاي كسب‌وكار از جمله مسكن، بورس و... به گونه‌اي
نقدينگي مذكور را هدايت كند و از سوي ديگر با اعلام يك برنامه مشخص و نزديك به بازار آزاد، در كاهش
و كنترل قيمت‌هاي ارز و طلا سعي كند.
