«عادل عبدالمهدی» یکشنبه شب ساعاتی پس از تقدیم استعفانامه خود به ریاست پارلمان عراق در پی ادامه اعتراضات، در سخنانی گفت که استعفا برای از بین رفتن بحران و آرام شدن اوضاع کشور مهم است.
به گزارش فارس وی از پارلمان عراق خواست که هر چه زودتر گزینه جایگزین را انتخاب کنند، چراکه اوضاع کنونی کشور تاب اینکه یک دولت سرپرست بیاید و بخواهد کارهای روزمره را انجام دهد، ندارد.
نخست‌وزیر مستعفی عراق تاکید کرد که اکنون دولت باقی است و اگر پارلمان با استعفا موافقت کند، امور در دست دولت سرپرست می‌افتد.
عبدالمهدی در ادامه گفت که استعفای من در پاسخ به خطبه مرجعیت عالی عراق و بنا به شرایط سختی که کشور با آن مواجه است، صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد، دولت با تظاهرات از این جهت تعامل کرده که مسالمت آمیز بوده، اما گروهی بودند که آن را به آشوب کشیدند که دولت وظیفه دارد با آن مقابله کند.
عبدالمهدی با بیان اینکه دولت کنونی در شرایط خیلی سخت اداره امور را در دست گرفته بود، افزود: در یک سال گذشته، دولت با موفقیت روابط کشور را با تمام طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بهبود بخشیده است.
عبدالمهدی افزود: تظاهرات‌کنندگان با فشار به دولت به دنبال تحقق اصلاحات بودند و در بسته اصلاحات، تدابیر خاره‌العاده‌ای اتخاذ شده بود.
نخست‌وزیر مستعفی عراق تاکید کرد که تحویل نامه استعفای وی به پارلمان، راه را برای بررسی گزینه‌های جدید باز می‌کند.
عادل عبدالمهدی اضافه کرد: رئیس دادگاه فدرال عراق تاکید داشت که من استعفانامه خود را تحویل پارلمان بدهم.
وی تصریح کرد، دولت در مبارزه با فساد به موفقیت‌هایی به خصوص در زمینه فساد نفتی دست یافت و علاوه بر آن پیشرفت‌های زیادی در زمینه کشاورزی داشته و صدها پروژه متوقف شده را احیا کرده است.
عادل عبدالمهدی که دیروز (جمعه) در پی ادامه اعتراضات اعلام کرد، بزودی استعفا می‌کند، امروز (شنبه) استعفای خود را تقدیم ریاست پارلمان این کشور کرده است.
عبدالمهدی دیروز پس از اعلام استعفای خود در واکنش به خواسته مرجعیت دینی، گفته بود که بنا بر شرایط موجود و جهت جلوگیری از خشونت ادامه‌دار، از پارلمان می‌خواهد تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند.
وی با صدور بیانیه‌ای گفت: «با دقت به خطبه مرجعیت عالی دینی گوش دادم که در آن آمده است: با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می‌برد و با توجه به ناتوانی دستگاههای مختلف در تعامل با شرایط دو ماه گذشته و جهت جلوگیری از ریخته شدن خون [مردم] پارلمان باید در گزینه‌های خود تجدید نظر و با توجه به منافع عراق و مراقبت از خون فرزندان عراق و جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر اقدام کند».
عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در چند استان خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی و کناره‌گیری دولت و مقامات دولتی شده‌اند.
