علی لاریجانی رئیس مجلس صبح امروز و در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره عدم اهتمام مجلس به تصویب قانونی درباره شفافیت مالی کاندیداها در ایام انتخابات -خصوصا وقتی اخباری مبنی بر هزینه نجومی برخی افراد در زمان تبلیغات انتخابات شنیده می‌شود- اظهار داشت: ما هم راجع به کیفیت انتخابات که استانی شود و هم برای شفافیت مالی قانون تصویب کردیم اما شورای نگهبان ایراداتی به این مصوبه پارلمان گرفت و فعلاً این طرح متوقف شده است.
**ماجرای اصلاح قانون انتخابات مجلس در پارلمان از کجا شروع شد؟
به گزارش تسنیم طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شامل مواردی نظیر استانی شدن انتخابات و شفافیت مالی کاندیداها، از مجلس پنجم در دستور کار نمایندگان قرار داشته و در هر دوره، یا مجلس به جمع بندی لازم در این موضوع نرسیده است و یا شورای نگهبان بنا به دلایلی آن را رد کرده است. البته هیچگاه دلیل شورا بر رد کردن این قانون، شفافیت مالی کاندیداها نبوده بلکه از آنجا که در ذیل مسائل دیگری مطرح می‌شد(مانند استانی شدن انتخابات) با رد شدن آن بخش دیگر، این بخش هم به محاق می‌رفت.
بیشتر بخوانید:
علی لاریجانی و افسردگی بعد از زایمان!
ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس از ۵۵۰ نفر گذشت
در مجلس دهم نیز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری در مهرماه ۹۵، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که "کارگروهی در مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس با شورای نگهبان تشکیل شود تا طرحی برای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات تهیه شود".
این کارگروه در همان ایام، با حضور نماینده مرکز پژوهش‌ها، پژوهشکده شورای نگهبان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تشکیل و طی دو سال طرحی برای تحقق سیاست‌ها در قوانین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تدوین شد.
در ۱۹ دی ماه سال گذشته نیز نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در پارلمان، کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را تصویب کردند؛ طرحی که در آن بحث‌هایی درباره شفافیت مالی کاندیداها، استانی شدن انتخابات مجلس و جرائم انتخاباتی و نحوه برخورد با این جرائم مطرح شده بود.
پس از چند رفت و برگشت بین کمیسیون شوراها و امور داخلی و صحن علنی پارلمان، این طرح نهایتا در اردیبهشت سال جاری در صحن پارلمان تصویب و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.
اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری، پس از بررسی مصوبات مجلس اعلام کرد که این شورا به مصوبات نمایندگان ۱۰ مورد ابهام، ۴ مورد خلاف شرع وارد دانسته و در مجموع حدود ۲۱ ایراد به این طرح از سوی شورای نگهبان وارد شده است و این مواد برای اصلاح به مجلس بازگردانده می‌شود.
پس از آن، کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجدداً این طرح را بررسی و بخش استانی شدن انتخابات را از این طرح حذف کرد، اما نمایندگان به دلیل حذف این بخش در نشست علنی مجلس به آن رای ندادند و طرح مذکور مجدداً به کمیسیون شوراها و امور داخلی بازگشت، از سوی دیگر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایرداتی به این طرح وارد دانسته بود.
اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پس از مخالفت نمایندگان با حذف بخش استانی شدن انتخابات مجلس، گفته بود که این طرح یا باید از دستور کار پارلمان خارج شود و یا باید برای بررسی بیشتر و رفع اختلافات، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، البته پیش از این نیز هیئت عالی نظارت مجمع، نظر مشورتی خود را درباره این طرح به مجلس ارائه کرده است.
وی همچنین گفته بود با رایزنی‌هایی که با نمایندگان مخالف حذف استانی شدن و علی لاریجانی رئیس مجلس داشته‌ایم، مقرر شده تا این بخش از طرح اولیه حذف و مابقی مواد از جمله شفافیت مالی کاندیداها، نحوه تبلیغات کاندیداها و نحوه برخورد با افرادی که در روند انتخابات اخلال ایجاد می کنند، برای رفع ایرادات شورای نگهبان به صحن علنی پارلمان ارجاع شود.
**تاکید شورای نگهبان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس
پس از مسکوت ماندن این طرح در مجلس، آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نیز ۱۷ مهرماه سال جاری با انتقاد از مسکوت ماندن آن گفته بود که "در این طرح خلاءهای قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادهای خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و ... در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند؛ در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق‌تر خواهد بود."
همچنین سیامک ره پیک عضو حقوقدان شورای نگهبان کمتر از یک ماه پیش درباره بلاتکلیفی اصلاح این قانون گفت: امیدوارم اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تلاش کنند تا این اصلاحیه به تصویب برسد، گرچه ممکن است بگویند به انتخابات آینده نمی‌رسد؛ اما بخشی از آن برای انتخابات اسفند ماه "کاربردی" خواهد بود.
**عدم اراده نمایندگان برای تصویب قانون شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات مجلس
اهمیت پرداختن به این موضوع و سرنوشت طرح شفافیت مالی کاندیداها در انتخابات، به این دلیل است که تأمین هزینه‌های انتخاباتی و منابع مالی داوطلبان و نحوه هزینه‌کرد آن همواره جزو ابهام‌آلودترین سوالاتی بوده که نه تنها هیچگاه پاسخ شفافی به آن داده نشده بلکه اساساً هیچ قانون جامعی هم وجود ندارد که بتواند کاندیداهای مجلس را به شفاف‌سازی یا محدودسازی هزینه‌های تبلیغاتیشان مجاب کند.
از همین روست که وضعیت برخی تبلیغات در انتخابات این سوالات را در افکار عمومی ایجاد کرده که چگونه ممکن است یک کاندیدا هزینه‌های میلیاردی برای انتخابات متقبل شود؟ مگر میزان دریافتی یک نماینده مجلس در تمام سالهای نمایندگی‌اش چقدر است که برخی از کاندیداها تا میلیاردها تومان برای کسب کرسی‌های پارلمان هزینه می‌کنند؟
در واقع در چنین روندی که شفافیت مالی در آن وجود نداشته و چنین تخلفاتی در قانون جرم‌انگاری و حتی تخلف انگاری نشده باشد، سلسله‌ای از فسادها که وابسته و متصل به هم است، رخ می‌دهد. یعنی به صورت بالقوه این ظرفیت وجود دارد که زدوبندهایی در پشت پرده بین کاندیداهای انتخابات با اسپانسرهای میلیاردی صورت می‌گیرد و این امر موجب ورود پول‌های بی‌ضابطه و با منابع نامعلوم به انتخابات شود، علیرغم اینکه کارشناسان و نمایندگان متعددی درباره وجود پول‌های کثیف در انتخابات اظهار نظرهای مختلفی داشته‌اند و به خلاءهای قانونی که در این زمینه اذعان داشته‌اند بازهم نمایندگان اهتمامی برای تصویب قانونی برای شفافیت مالی کاندیداها ندارند و همچنان بر استانی شدن انتخابات تاکید دارند و طرح مهمی که در آن به بحث شفافیت مالی کاندیداها اشاره شده را معطل نگه داشته‌اند.
**برخی نمی‌خواهند مجلس قانون شفافیت مالی کاندیداها را تصویب کند
محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیش از این گفته بود که در بحث پول‌های کثیف و مقابله با آن، یک مسئله که جای تعجب دارد این است که این موضوع همواره در اواخر چند دوره مجالس گذشته به بحث گذاشته شده و به بهانه وقت نبودن این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است، گویا قصدی وجود دارد که قانونی برای شفافیت مالی کاندیداها در مجلس تصویب نشود.
حالا که کمتر از ۸۲ روز به برگزاری انتخابات مجلس مانده است طرحی که از سوی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات تدوین شده بود و در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سوی بهارستان‌نشینان تصویب شده بود همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برد و با حذف بخش استانی شدن انتخابات قوه مققنه، این طرح باردیگر در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و با توجه به اینکه این طرح قرار است به صورت عادی در صحن پارلمان بررسی شود به نظر نمی‌رسد با توجه به طرح‌ها و لوایح مختلفی که در دستور کار پارلمان قرار دارد، زمان به بررسی این طرح برسد و یا حداقل قوانین مصوب مجلس برای این دوره از انتخابات کارایی نداشته باشد.
این در حالیست که بحث هزینه‌های مالی کاندیداها -خصوصا در انتخابات مجلس- برای قاطبه مردم سوال برانگیز بوده و اساسا یکی از زمینه های اقبال با عدم اقبال مردم به سمت کاندیداها همین موضوع شفافیت مالی و میزان هزینه آنها برای انتخابات است.
