این سیاست که در اکثر کشورهایی که به نوعی دولت خود را متولی سیاست ارزی می‌داند، امروزه اجرا می‌شود. در واقع بعد از مصیبت های کشورهای جنوب شرق آسیا در دهه نود و کشورهای امریکای لاتین در دفاع از نرخ ارز، و شکست فاجعه بار آنها، بسیاری از کشورها اساسا تصمیم گرفتند که از بازار ارز خارج شوند و تعیین نرخ ارز را به بازار بسپارند، برخی هم همچنان حضور خود را در بازار ادامه دادند ولی اینبار بجای دفاع از نرخ ارز، به دفاع از منابع ارزی روی آوردند. نتیجه این فرآیند، روزگار امروز است که تقریبا نرخ ارز (اسمی) چندان در میان متغیرهای اصلی کشورهای دنیا نقش جدی ندارد و کشورها بیشتر بدنبال کنترل نرخ تورم و ایجاد رشد اقتصادی هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین یکسال و نیم پیش بانک مرکزی هم همین رویه را پیش گرفت. بانک مرکزی پذیرفت که نیروهای بازار باید نرخ را تعیین کنند و اودر نهایت یک رصد کننده و متعادل کننده بازار باقی بماند. جدا از اینکه تا چه میزان این سیاست توانسته در شرایط وحشتناک تحریم ها به ذخایر بانک مرکزی و راه بری آرام صادرات و واردات کمک کند، شوک های بی امان اقتصادی همچنان اقتصاد کشور و نرخ ارز را مورد حمله قرار می‌دهند. تصور اینکه اگر بانک مرکزی از نرخ ها همچنان دفاع می‌کرد کار اقتصاد کشور به کجا می‌کشید بسیار دهشتناک است، در واقع عمده حملات اقتصادی با تغییر سیاست ارزی و تا حدودی پولی مهار شد، که باید بعدها بیشتر به واسطه انتشار داده ها و تحلیل ها مورد بررسی قرار گیرد.
در هفته های اخیر دو شوک بزرگ به اقتصاد وارد شد: شوک افزایش قیمت بنزین و شوک بودجه سال آینده.
شوک اقتصادی به زبان ساده یک تغییر پیش بینی نشده (یا خارج از مدل) در متغیرهای کلان اقتصاد است. شوک می‌تواند پایدار بوده و اثر پایدار و ممتددی داشته باشد یا به صورت کوتاه مدت تغییر ایجاد کرده و سپس متغیرها به مقادیر قبلی باز گردند. در دو شوک بالا، انتظارات مردم بطور طبیعی تغییر پیدا کرده است. مردم فکر می‌کنند که با افزایش قیمت بنزین قیمت بقیه کالاها هم افزایش می‌یابد، در واقع از دید آنها، همان عواملی که باعث افزایش قیمت بنزین شد، بقیه قیمت ها را هم تغییر می‌دهد. در مورد بودجه هم تصور این است که منابع کافی برای بستن بودجه نیست و نهایتا باید با تورم آن را پوشاند. با همین استدلال فعالان اقتصادی یک افزایش نرخی را در قیمت ارز پیش بینی می‌کنند و در نتیجه برخی به خرید ارز روی آورده و تقاضا را افزایش می‌دهند و در نتیجه نرخ ارز افزایش می‌یابد.
بدیهی است بانک مرکزی نباید سیاست موفق یک سال و نیم گذشته خود را که نرخ ارز را از قله ۱۹ هزار تومان به نزدیک ۱۱ هزار تومان پایین آورد تغییر دهد. بانک مرکزی باید اجازه دهد این تقاضا با نرخ های بازار برآورده شود. با گذشت زمان، عرضه ارز زیاد خواهد شد، چرا که صادرات به ریال بیشتر سود خواهد داشت و واردات به تدریج کمتر خواهد شد، چرا که کالاهای وارداتی به ریال گرانتر خواهند بود، این به معنی افزایش عرضه و کاهش تقاضای عمده در بازار ارز خواهد بود و به تدریج با تعدیل قیمت ها، نرخ ارز دوباره به مقادیر تعادلی خود که شاید در حوالی همان قیمت های پیش از شوک ها باشد باز خواهد گشت. این مکانیزم بازار است و تنها عامل موفقیت آن، ادامه حفظ آرامش و عدم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز است که امید آن است که ادامه پیدا کند.
در واقع اگر بانک مرکزی در بازار دخالت نکند، که امید است نکند، تعدیل قیمت ها به صورت خودکار به تعدیل نرخ ارز خواهد انجامید.
در این میان، سفته بازان احتمالا بتوانند اندکی سود بدست آورند ولی این بازی سرجمع صفر است، یعنی نه صادرکنندگان و نه واردکنندگان وارد این بازی نخواهند شد، چون دقیقا رفتار بانک مرکزی را می دانند. ولی مردم عادی، با تشویق سودجویان و سفته بازان با پس اندازهای اندک خود وارد بازی می‌شوند و متاسفانه توسط سودجویان مورد سو استفاده قرار می‌گیرند. در بازی جمع صفر این بازار، برنده سفته بازان و بازنده مردم عادی و صاحبان پس اندازهای خرد هستند.
زمانی که بانک مرکزی نرخ ارز را هدف نگیرد و فقط دنبال تعادل سازی در بازار باشد، بازی چیز دیگری است و تعدیل قیمت ها به تدریخ نرخ ارز را از خارج شدن از محدوده تعادلی محافظت خواهد کرد. باید مراقب پس اندازهای خرد بود و اجازه نداد سفته بازان از این شرایط استفاده کنند. با بانک مرکزی نباید وارد قمار شد، چرا که با سیاست های جدید ارزی، قواعد بازی در بازار تعیین می‌شود. تجربه همه کشورها هم همین است. بانک مرکزی با تغییر سیاست ارزی خود منابع خود را بیمه کرد و هزینه هر تغییر را به بازار سپرد. این درس مهمی است که در هفته های اخیر برخی فراموش کردند.
بانک مرکزی هر چند لاک پشتی، ولی پیوسته سیاست پولی را نیز عوض میکند، لایحه بودجه سال آینده تغییرات جدی را برای اعمال سیاست پولی دیده و تکلیف کرده است. فعالان اقتصادی هنوز به عمق این تغییرات پی نبرده است ولی در دیگر سو، امید بانک مرکزی شاید این باشد که بتواند تورم را با اعمال سیاست پولی جدید خود به نحو محسوسی کاهش دهد و کسری بودجه از محل منابعی که هم اکنون در اختیار شبکه بانکی و مردم است تامین شود و نیازی به استقراض از بانک مرکزی نباشد. باید منتظر ماند و دید و مراقب سرمایه های اندک بود.
