به گزارش صراط به نقل از فارس: به نقل از پایگاه خبری "الشرق الجدید"، "مقرن بن عبدالعزیز" رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی از نیروهای تحت فرمان خود خواسته است تا طرح ترور "طارق الهاشمی" معاون اول رئیس‌جمهور عراق را طراحی و برای اجرا آماده کنند.
پایگاه خبری "العوامیة" نیز در روز پنجشنبه نوشت: درخواست مقرن بن‌عبدالعزیز در راستای اجرای دستورات "ملک عبدالله" پادشاه عربستان و ولیعهد او صورت گرفت.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان، پادشاه سعودی اظهار داشته است: هاشمی اگر با فشارهای سیاسی و قضایی مواجه شود، به احتمال زیاد بسیاری از اسرار همکاری با سعودی‌ها، القاعده و حزب بعث را فاش کند. هاشمی دیگر یک برگه رو شده و مهره سوخته است.
وی تاکید کرده است: شرایط کنونی بهترین زمان و فرصت برای اجرای طرح تروی هاشمی است زیرا نخستین متهم در جریان این ترور "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق خواهد بود و همین امر جرقه جنگ و فتنه طائفه‌ای و ایجاد بحران در مناطق غربی را خواهد زد.
دولت عربستان طی چند سال اخیر همواره بر ادعای تضییع حقوق اهل سنت عرب در عراق و لزوم احقاق حقوق آنان پای فشرده و با استفاده از اهرم‌های قدرتمند مالی و تبلیغاتی در حمایت از آنان وارد عمل شده است. در انتخابات اخیر هم حکام ریاض علاوه بر حمایت وسیع مالی، تبلیغات گستره‌ای توسط شبکه‌های رسانه‌ای همسو یا وابسته به خود مانند الجزیره، الشرق الاوسط علیه شیعیان انجام دادند که این اقدامات نتیجه‌ای را عاید ریاض نکرد و حتی در مواردی مانند توهین شبکه الجزیره به نهاد مرجعیت و آیت‌الله سیستانی به اتحاد و اجماع شیعیان انجامید. از سوی دیگر با وجود وعده 10میلیون دلاری عربستان به اعضای فهرست العراقیه برای جلوگیری از ایجاد شکاف در این فهرست، این ترفند نیز کارساز نشد.
چندی پیش در پی اعتراف چند تن از محافظان طارق الهاشمی مبنی بر ارتباط او با تروریست‌ها و انفجار اخیری که در پارلمان عراق صورت گرفت که گفته می‌شود یک سوء قصد ناکام علیه "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق بوده است، دستگاه قضایی این کشور حکم بازداشت هاشمی را صادر کرد اما او به منطقه کردستان گریخت.
هاشمی با رد اتهاماتش، خواستار بررسی و پیگیری پرونده‌اش در منطقه کردستان عراق شده است. این در حالی است که فهرست العراقیه نیز در پاسخ به این اتهامات تمام اعضای خود را از پارلمان عراق بیرون آورده است و در راستای فاز جدید کارشکنی‌هایش علیه روند سیاسی کشور وزرای خود را از کابینه مالکی بیرون آورد.
