حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی در گفت‌وگو با فارس، گفت: پرونده موکلم پس از فرجام‌خواهی به شعبه 41 دیوان عالی کشور ارجاع شده و در حال بررسی است.
وی افزود: اعتقاد ما بر این است که رأی برخلاف قوانین موضوعه صادر شده و احتمال نقض بالای آن وجود دارد.
گودرزی با بیان اینکه در صدور این رأی قانون مراعات نشده، گفت: برخلاف نص قانون، رأی صادر شده اما تصمیم‌گیرنده ما نیستیم و قضات باید نظر نهایی خود را بدهند و این در حالی است که در فرجام‌خواهی دلایل خود را اعلام کرده‌ایم.
این وکیل دادگستری گفت: یکی از دلایلی که مطرح شده این است که طبق قانون هر کسی اسلحه خود را تحویل دهد، 2 درجه باید تخفیف بگیرد اما اصلا دادگاه به آن ورود نکرده در حالی که در کیفرخواست چندین بار این موضوع آمده است.
وی تصریح کرد: اگر دادگاه به این موضوع ورود می‌کرد، پرونده از تعدد خارج می‌شد و حبس 3 تا 10 سال صادر نمی‌شد و به جای آن حکم به 3 سال حبس داده می‌شد و در عین حال اگر جهات کیفیت مخفف رعایت می‌شد، حکم حبس به زیر 3 سال می‌رفت و اگر یک تا دو درجه تخفیف نیز لحاظ می‌شد، حبس یک تا دو سال می‌شد. این در حالی است که یکی از مستشاران اقلیت رأی را از تعدد خارج کرده و حکم به 3 سال حبس داده است.
گودرزی با اشاره به اینکه دلایل قتل شبه‌عمد نیز در جای خود مطرح شده، گفت: ظرف چند هفته آینده رأی دیوان عالی مشخص خواهد شد.
وکیل شهردار اسبق تهران در مورد تأمین وثیقه برای موکلش گفت: علی‌رغم وعده دادگاه که گفته بود؛ قبل از ابلاغ دادنامه وثیقه را می‌پذیرد، آن را نپذیرفته است.
وی افزود: موکلم با وجود اعلام وثیقه، هنوز در بازداشت است و این امر با قانون موضوعه در تضاد است، به همین دلیل این موضوع را به دیوان عالی کشور نیز اعلام کرده‌ایم.
