از این رو درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود 195 هزار میلیارد تومان برآورد شده که دولت اصرار دارد 175 هزار میلیارد آن محقق شود. هر چند پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، کمیسیون تلفیق برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تدابیر و پایه‌های جدیدی اندیشید. مالیات بر برخی کالاها مانند فلزات گرانبها، نفت و مشتقات آن، کالاهای مضر و همچنین خانه‌های لوکس تازه‌ترین مصوبات کمیسیون تلفیق است که در صورت تصویب در صحن علنی مجلس می‌توان امید داشت که از سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت با تغییرات عمده‌ای همراه باشد.
مالیات بر نفت و مشتقات، واکنش خریداران در بورس انرژی
در جلسه علنی آخرین روز از دی‌ماه، نمایندگان در جریان بررسی لایحه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض کالاهای نفتی، فلزات گرانبها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را تعیین کردند. بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق انواع بنزین و سوخت هواپیما نرخ مالیات 30 درصدی همچنین نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع با نرخ مالیاتی 15 درصد به فروش می‌رسند. مالیات بر نفت و مشتقات آن دارای 4 تبصره است. در این تبصره‌ها فروش نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به پالایشگاه‌ها همچنین واردات بنزین، گاز طبیعی و سوخت هواپیما توسط وزارت نفت مشمول مالیات نیست. اما شرکت‌های دریافت‌کننده این محصولات در صورت فروش آنها، باید مالیات بپردازند. به نظر می‌رسد این تبصره عرضه نفت و محصولات آن در بورس انرژی را تحت‌تاثیر قرار دهد. چرا که اغلب تقاضاکنندگان در بورس انرژی شرکت‌های خصوصی هستند که شرایط را برای فروش محصولات عرضه‌شده در بورس انرژی دارند از این رو تبصره‌ای برای این شرکت‌ها در خصوص میزان مالیات دریافتی لحاظ شده است. بر این اساس نرخ مالیات فروش در خرده‌فروشی توسط شرکت‌های خصوص خریدار نفت و محصولات آنها، از مابه‌التفاوت قیمت خرید محصولات و قیمت فروش به مصرف‌کننده محاسبه می‌شود.
طلا و مالیاتی که بر اجرت ساخت بسته شد
نمایندگان مجلس اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از این فلزات را از مالیات معاف کردند. اما اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروش این کالاها مشمول مالیات با نرخ 9 درصد شد. قرار است سامانه مودیان برای ثبت عملیات‌های خرید و فروش راه‌اندازی شود تا از این طریق صورت‌حساب‌ها به صورت الکترونیکی ثبت شود تا امکان کتمان فروش و رقم آن وجود نداشته باشد.
عوارض بر کالاهای مضر
مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان از سال 95 در دستور کار دولت قرار گرفت اما به دلیل عدم تعریف دقیق از کالاهای مضر توسط دولت و احتمال خطا در شناسایی آنها عملیاتی نشد. اما در اردیبهشت 97 هیربد معصومی، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اینکه واردات و مصرف 123 گروه کالایی برای سلامت همچنین محیط زیست آسیب‌رسان است، از بسته شدن عوارض بر این گروه کالاها خبر داده بود. به نظر می‌رسید این اولین قدم بزرگ برای شناسایی و مدیریت در مصرف کالاهای آسیب‌رسان بود. هر چند در آن سال تنها 9 گروه از 123 گروه کالایی مشمول عوارض بر تولید و واردات شدند که عبارت از انواع رنگ و آستری رنگ و روغن جلا، انواع لوازم و محصولات لاستیکی از جمله انواع لاستیک رویی و تویی و لاستیک‌های روکش‌شده، انواع لامپ روشنایی و باطری‌های لیتیومی، قلمی و کتابی به استثنای باطری‌های خودرویی و انواع رایانه، تجهیزات جانبی و کمکی آن بودند. معصومی ضمن تاکید بر این موضوع که بر کالاهای مخرب بین یک دهم تا نیم درصد عوارض وضع می‌شود، از مدیریت پسماند و احیای محیط زیست به واسطه عوارض پرداخت‌شده توسط وارد و تولیدکنندگان این نوع کالاها خبر داده بود.
حرف و حدیث‌ها بر سر وضع مالیات و عوارض بر سایر کالاهای مضر و آسیب‌رسان به سلامت و محیط زیست و نحوه شناسایی آن ادامه داشت تا اینکه چندی پیش نمایندگان کمیسیون تلفیق، نوشابه‌های قندی و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت مانند دخانیات را مشمول مالیات کردند. بر این اساس اگر این کالاها در داخل تولید شوند، باید مالیاتی با نرخ 16 درصد بپردازند. نرخ مالیات برای کالاهای مضر وارداتی نیز 36 درصد اعلام شد. هر چند گروه کالایی مدنظر نمایندگان همچنان ناقص است و اگر این تبصره در صحن علنی مجلس رای لازم را بیاورد، باید توسط وزارت‌های اقتصاد، صمت و بهداشت و درمان به‌روزرسانی شود.
عوارض بالا بر محصولات دخانی
مالیات بر مصرف و تولید مواد دخانی یکی از منابع درآمدی است که موافقان طرح افزایش مالیات بر آن پیش‌بینی می‌کنند عایدی حدود 20 هزار میلیارد تومان برای کشور به همراه داشته باشد. هر چند در این بین بسیاری از منتقدان معتقدند به دلیل عدم شناسایی راه‌های قاچاق کالا به کشور، افزایش نرخ مالیات بر این گروه کالایی سبب شکل‌گیری بازار سیاه با عمق زیاد می‌شود و درآمد مورد انتظار را ایجاد نمی‌کند. براساس لایحه بودجه سال آینده مجموع مالیات بر فروش سیگار با 20 درصد افزایش نسبت به سال جاری به 808 میلیارد و 712 میلیون تومان رسید. مجموع مالیات بر مصرف این کالا نیز 2001 میلیارد و 450 میلیون تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری افزایشی 33.5 درصدی داشته است. در این راستا نمایندگان کمیسیون تلفیق روز 30 دی ماه، عوارض و مالیات بر مصرف و تولید مواد دخانی را به تصویب رساندند که براساس آن سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، 25 درصد، مواد دخانی با نشان بین‌المللی 40 درصد و دخانیات وارداتی نیز مالیاتی با نرخ 60 درصد می‌پردازند. افزایش نرخ مالیات مواد دخانی دو تبصره نیز داشت. در تبصره اول نرخ‌های تعیین‌شده از سال دوم اجرا، هر سال 5 درصد افزایش می‌یابند. زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به 55 درصد، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به 95 درصد و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به 125 درصد برسد. در تبصره دوم نیز تولیدکنندگان داخلی مکلف هستند که قیمت خرده‌فروشی را روی محصولات ثبت کنند در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.
مالیات بر خودروی لوکس
همچنین، طبق مصوبه کمیسیون تلفیق انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو به نرخ‌های زیر مشمول مالیات بر دارایی است: نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال و تا ۱۵ میلیارد ریال، ۰.۵ درصد، نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال تا ۳۰ میلیارد ریال، یک درصد، نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال به بالا، ۱.۵ درصد. طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مواردی همچون واحدهای مسکونی در حال ساخت، املاک و خودروها در سال تملک، واحدهای مسکونی و خودروهای متعلق به اشخاص، خودروهای تولید و مونتاژ داخل قبل از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژ کننده و خودروهای وارداتی قبل از فروش توسط نمایندگان رسمی از این نوع مالیات معاف هستند.
مالیات بر خانه‌های لوکس
گام دیگر کمیسیون تلفیق برای ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی، اخذ مالیات از خانه‌های لوکس است که در صورت موافقت در صحن علنی مجلس به محض ابلاغ به دستگاه‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در جریان بررسی لایحه بودجه اعضای کمیسیون تلفیق بر مالیات‌ستانی از خانه‌هایی که بیش از 10 میلیارد تومان ارزش دارند، موافقت کردند. مالیات این گروه از خانه‌ها به نسبت یک به هزار است؛ به بیان دیگر خانه‌ای با ارزش 10 میلیارد تومان، مالیات سالانه 10 میلیون تومان می‌پردازد. مالیات بر خانه‌های لوکس پلکانی بوده و برای هر دو نوع خالی و دارای سکونت یکسان است. برآوردهای مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد بین 60 تا 80 هزار خانه لوکس در کشور وجود دارد که با احتساب ضرایب مالیاتی سالانه درآمدی بالغ بر 500 میلیون تومان عاید دولت می‌کند.
قرار است مالیات‌ها صرف ایجاد امکانات در مناطق محروم، همچنین ساماندهی حاشیه شهرها شود. ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید همواره یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه در سال آینده بود. هرچند پیش‌تر و در زمان صدارت علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد طرح دولت برای مالیات بر عایدی سرمایه نیز به مجلس راه یافت اما در نهایت طیب‌نیا با بیان این موضوع که این طرح نیاز به مطالعه بیشتر دارد آن را از مجلس پس گرفت. چندی پیش نیز فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد عنوان کرده بود طرح مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در دولت به جمع‌بندی می‌رسد و به مجلس ارسال می‌شود که تا امروز نیز چنین اتفاقی نیفتاده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، مهم‌ترین راهکار ایجاد درآمدهای پایدار است.
پایه‌های مالیاتی جدید و تصویب آنها در لایحه بودجه سال آینده در حالی است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، این لایحه پس از تصویب در کمیسیون تلفیق مجلس باید در صحن علنی نیز با موافقت نمایندگان همراه باشد تا در نهایت به عنوان قانون در سال آینده اجرایی شود.
