همزمان با نزدیک شدن به پایان سال بار دیگر بحث بر سر حقوق و دستمزد پایان سال کارگران و کارمندان بالا گرفته است. هنوز مشخص نیست میزان حقوق و دستمزد سال ۹۹ باتوجه به تورم ۴۰ درصدی چقدر افزایش خواهد یافت، اما دیروز در نخستین گام، طرح منطقه‌ای شدن حقوق و دستمزد در نشست شورای‌عالی کار منتفی و قرار شد دستمزد سال ۹۹ کارگران مثل قبل در سطح ملی تعیین و پرداخت شود.
به گزارش همشهری فاصله شدید سطح درآمد کارمندان و کارگران با تورم در طول سال‌های گذشته به‌شدت ساختار اقتصادی خانواده‌ها را تضعیف کرده و حتی به‌باور جامعه‌شناسان به تشدید مشکلات اجتماعی و تضعیف نهاد خانواده منجر شده است. امسال برخی در تلاش بودند با منطقه‌ای کردن تعیین دستمزد، ساختار پرداخت مزد را تا حدودی اصلاح کنند. براساس این طرح قرار بود در شهر‌های بزرگ که هزینه‌های زندگی بیشتر است مقدار حقوق و دستمزد بیشتر باشد و در روستا‌ها و شهر‌های کوچک حداقل دستمزد کمتر باشد، اما این طرح دیروز در نشست شورای‌عالی کار با تصویب و هماهنگی نمایندگان کارگری و کارفرمایی رد شد.
چرا دستمزد منطقه‌ای نشد
ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این‌باره گفت: درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در شورا صحبت شد و به‌دلیل آنکه شرایط حاضر اجازه این کار را نمی‌داد مقرر شد که شورای‌عالی کار فقط درباره تعیین دستمزد ملی تصمیم بگیرد.
علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار هم با انتقاد از ارائه طرح تعیین دستمزد منطقه‌ای به مغایرت آن با قانون کار اشاره کرد و گفت: درصورتی‌که دستمزد در روستا‌ها پایین‌تر از مناطق شهری باشد مهاجرت نیروی کار ماهر را در پی دارد. علی خدایی طرح دستمزد منطقه‌ای را یک اقدام عوام فریبانه اعلام کرد و گفت: پشت این ایده هیچ منطقی وجود ندارد و فقط با هدف به حاشیه بردن جلسات تعیین دستمزد سال آینده جامعه کارگری ارائه شده بود.
او افزود: در طرح دستمزد منطقه‌ای اولا باید مشخص شود جامعه هدف، چه کسانی هستند. طرفداران دستمزد منطقه‌ای بر این باورند که برای روستا‌ها مزد متفاوت تعیین کنیم، اما شهر‌های صنعتی با بیش از ۵۰۰واحد تولید و صنعتی سراغ داریم که در بافت روستایی واقع شده‌اند؛ این موضوع را چگونه می‌خواهیم تفکیک کنیم؟ یا از نظر فاصله شهری، در همین شهرری در استان تهران، فاصله کارگاهی که در یک روستا و یک شهر فعالیت می‌کنند، فقط ۲۰۰متر است. خدایی افزود: طرفداران طرح پرداخت دستمزد به‌صورت منطقه‌ای بر این باورند که اگر دستمزد را در روستا‌ها پایین‌تر درنظر بگیریم کارفرمایان برای کسب سود بیشتر به فعالیت در مناطق روستایی ترغیب می‌شوند.
او ادامه داد: فرض کنیم در سیستان و بلوچستان کارفرمایی با توجیه پرداخت دستمزد پایین‌تر به این مناطق نقل مکان می‌کند، اما این موضوع آیا مدنظر قرار گرفته شده که هزینه حمل‌ونقل مواداولیه و حمل محصول آن‌ها به مراکز مصرف قطعا بیش از هزینه‌ای خواهد بود که کارفرما برای دستمزد پرداخت می‌کند؟
بازگشت به دستمزد ملی؛ اما چقدر؟
اکنون با منتفی شدن بحث پرداخت مزد به‌صورت منطقه‌ای قرار است که مثل سال‌های قبل دستمزد کارگران به‌صورت ملی تعیین شود. براین اساس قرار است در نشست بعدی کمیته دستمزد شورای‌عالی کار هر ۲ گروه کارگری و کارفرمایی گزارش نهایی خود را برای مشخص شدن رقم هزینه سبد معیشت کارگران تهیه کنند تا کار تعیین دستمزد‌های سال ۹۹ به‌صورت جدی آغاز شود.
با این حال از همین حالا دلهره حقوق بگیران در مورد میزان افزایش حقوق در سال بعد آغاز شده و مشخص نیست با توجه به آنکه سطح تورم سالانه در ایران به ۴۰ درصد رسیده میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده چقدر خواهد بود، اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد این مقدار احتمالا در سطح ۱۵ درصد برای سال ۹۹ درنظر گرفته خواهد شد.
محمدرضا تاجیک، عضو کمیته مزد شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه بعد از ۱۰ بهمن مرکز آمار اطلاعات نرخ تورم را به روزرسانی می‌کند، در این‌باره گفت: سبد معیشت کارگران براساس تورم منتهی به دی‌ماه تعیین و محاسبه می‌شود و به شورای‌عالی کار ارائه خواهد شد. در بررسی هزینه‌های سبد معیشت یک خانوار کارگری، حداقل هزینه‌ها را درنظر گرفته‌ایم.
او با بیان اینکه شورای‌عالی کار موظف است هر سال حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین کند تأکید کرد: بسیاری از کارگران فقط نیمی از دستمزد واقعی خود را دریافت می‌کنند. نماینده مجمع عالی کارگران در شورای‌عالی کار ادامه داد: سبد معیشت سال گذشته ۳ میلیون‌و ۷۶۰ هزار تومان محاسبه شد، اما حقوق کارگران با حق مسکن و خواربار کمتر از نیمی از آن است. یعنی بسیاری از کارگران فقط کمتر از نصف سبد معیشت خود را دریافت می‌کنند.
رشد حقوق، متناسب با تورم نیست
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به نامتناسب بودن میزان حقوق دریافتی کارمندان و کارگران گفت: رشد حقوق کارگران و کارمندان متناسب با تورم جامعه نیست درحالی‌که براساس ماده۴۱ قانون کار، بانک مرکزی موظف است در پایان هر سال تورم واقعی را اعلام و شورای‌عالی کار براساس آن میزان دستمزد را مشخص کند.
سلمان خدادادی اضافه کرد: دولت خود به‌عنوان یک کارفرمای بزرگ عمل می‌کند و درآمد خود را مورد سنجش قرار می‌دهد در نتیجه آنگونه که باید حقوق کارگران و کارمندان را مدنظر قرار نمی‌دهد؛ به همین دلیل با عقب ماندگی در تعیین حقوق کارگران و کارمندان در جامعه مواجه هستیم.
خدادادی تأکید کرد: رشد بی‌سابقه تورم در جامعه حقیقت تلخی است که نمی‌توانیم این واقعیت را با میزان رشد حقوق کارگران و کارمندان تنظیم کنیم؛ امسال میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به میزان ۱۵ درصد خواهد بود و این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود یعنی حقوق‌هایی که بالا هستند افزایش کمتر و حقوق‌هایی که پایین هستند افزایش بیشتری خواهند داشت.
