در گفتگو با حجت الاسلام داود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، به بررسی درخصوص شرعی بودن برای شرکت در انتخابات پرداختیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران حجت الاسلام مهدوی زادگان گفت: در ابتدا لازم است بر اینش نکته متذکر شوم که هفتم اسفند سالگرد پیام امام خمینی ره به روحانیت در سال ۶۷ است که آن پیام به منشور روحانیت معروف شد. در این پیام یک نوع سنخ شناسی جریان روحانیت را می‌بینیم که دو تیپ کلی معرفی می‌شود؛ و آن عبارت است از روحانیت پیرو اسلام ناب و روحانیت پیرو اسلام آمریکایی. امام ویژگی مهم اسلام ناب را اصل عدم جدایی دین از سیاست و عینیت سیاست و دیانت می‌خواند. امام در آن منشور اجتهاد پویا را در کنار اجتهاد سنتی مطرح می‌کند. اجتهاد پویا به این معناست که فقه را در متن زندگی اجتماعی ببینید و مسائل را به منابع اصلی دین ارجاع دهید و پاسخ‌های دینی برای مسائل امروز را بیابید. امام در آنجا فقه سنتی یا جواهری را نیز نسبت به مقتضیات زمان و مکان منفعل نمی‌داند.
وی ادامه داد: امام در کنار بیان ویژگی‌های اسلام ناب، ویژگی‌هایی را برای روحانیت متحجر بر می‌شمارد و اسلام آن‌ها را به اسلام آمریکایی تعبیر می‌کند. ایشان تاکید می‌کند که من از سوی این‌ها خیلی خون دل خوردم. اسلام امریکایی و جریان روشنفکری غربگرا یا سکولار، دوشادوش هم حرکت می‌کنند و یک هدف واحد دارند و آن هم غیر دینی شدن جامعه است. امام نسبت به جریان آمریکایی گزارش تاریخی می‌دهند که در گذشته این جریان وجود داشته است و هم هشداری به حوزه‌های علمیه و آیندگان می‌دهند که شما تصور نکنید که اسلام آمریکایی تمام شده است بلکه فعال است و یک چهره اصلاح طلبانه و منجی گرایانه از خود نشان می‌دهند.
وی افزود: در سال‌های اخیر می‌بینیم که چقدر این پیش بینی حضرت امام درست بوده و هشدار‌های ایشان جدی بوده است. این جریان که امام آن‌ها را «مار‌های خوش خط و خال» می‌خواند اخیراً در داخل و خارج خیلی فعال شده است. به نظر می‌رسد که حوزه هم به دلایل نامعلوم ملاحظه این جریان را می‌کند و نسبت به آن سکوت کرده و عکس العمل شایسته‌ای در مقابل آن از خود نشان نمی‌دهد. از ادبیات این جریان نوعی از اسلام خوارجی مشهود است. تفکر خوارج چند ویژگی دارد که مهمترین آن این است که به شدت نظام ستیز (اعم از سیاسی و اجتماعی) هستند. با اصل عدم جدایی دین از سیاست هم مخالفت می‌کنند. این جریان نظام اسلامی را به شدت زیر نظر دارد و گویا یک اصل روش شناسی دارند که هر حرکتی که نظام اسلامی انجام می‌دهد، بر خلاف آن سخن می‌گویند یا عمل می‌کنند. درست، خلاف سخنان و اقدامات نظام اسلامی موضع می‌گیرند.
تفکر خوارج چند ویژگی دارد که مهمترین آن این است که به شدت نظام ستیز (اعم از سیاسی و اجتماعی) هستند. با اصل عدم جدایی دین از سیاست هم مخالفت می‌کنند. این جریان نظام اسلامی را به شدت زیر نظر دارد و گویا یک اصل روش شناسی دارند که هر حرکتی که نظام اسلامی انجام می‌دهد، بر خلاف آن سخن می‌گویند یا عمل می‌کنند
مهدوی زادگان گفت: الان در شرایط یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. به طور طبیعی اسلام فقاهتی هر حکمی که می‌خواهد صادر کند، بر اساس فقه و شریعت است که زبان تکلیف است. وقتی، ولی فقیه مردم را دعوت به شرکت در انتخابات می‌کند، دعوت ایشان اولاً و بالذات یک دعوت عرفی نیست بلکه یک دعوت شرعی است. یعنی بر اساس مبانی شرعی است که می‌فرمایند شرکت در انتخابات واجب است. این واجب یک واجب شرعی است نه عرفی و اخلاقی. چنانکه مقام معظم رهبری بار‌ها شرکت در انتخابات را وظیفه شرعی می‌خواند. امام ره هم در زمان رهبری خود نیز دستورات و توصیه‌های خود را در چارچوب شرع تبیین می‌کردند. اینکه گفته می‌شود شرکت در انتخابات واجب است، یک مبنای شرعی دارد، البته می‌تواند مبنای عرفی و دلایل عرفی هم داشته باشد، اما در درجه اول مسئله‌ای شرعی است.
وی در پاسخ به این سوال که بر اساس چه مبانی دینی شرکت در انتخابات واجب می‌شود، افزود: امام انقلابی در فقه کرد و آن این بود که فقه را از ساحت فردی عبور داد و به ساحت سیاسی و اجتماعی وارد کرد. فقه ما در گذشته به احکام فردی مستقل از جامعه و سیاست می‌پرداخت. یعنی فرد را در جامعه و در سیاست نمی‌دید، بنابراین به صورت طبیعی مثلاً وقتی بحث از حجاب می‌کند، آن را یک بحث شخصی و فردی و می‌بیند و آن را در جامعه نمی‌بیند که حجاب در نسبت با جامعه چه حکمی دارد؟ فقیه، بیش از فرد را در سیاست نمی‌دید که بخواهد حکم آن فرد را در سیاست مطرح کند. مثلاً شرکت در انتخابات یک کنش سیاسی است، این چه حکمی دارد؟ فقه ما این جور احکام را نمی‌دید و فرد را در نسبت با جامعه و سیاست ملاحظه نمی‌کرد. اما کاری که امام کرد این بود که نشان داد علاوه بر احکام فردی، احکام اجتماعی و سیاسی داریم که فرد در نسبت با جامعه و سیاست باید مطالعه شود. اعمال انسان در آن نسبت یک سری احکامی پیدا می‌کند. درست است که شرکت در انتخابات یک حق شخصی است، اما علاوه بر این، یک حق عمومی هم هست. اگر قرار است همه با هم زندگی کنند پس باید همه با هم در اداره جامعه مشارکت کنند، در این مبنا هیچکس نمی‌تواند بگوید که من فقط به فکر منافع خودم هستم و به منافع عمومی کاری ندارم. اینجا جامعه می‌تواند شرکت در انتخابات را از فرد مطالبه کند. این برای فقیه یک مبنا برای وجوب می‌شود. از حیث فردی به این وجوب نمی‌رسد، اما از حیث اجتماعی به وجوب می‌رسد. این وجوب هم شرعی است، چون مستند به یک دلیل عقلی است که در شرع به عنوان منابع فقه پذیرفته شده است.
مهدوی زادگان گفت: اسلام خوارجی برای اینکه مبنای شرعی کنش‌های اجتماعی را تضعیف کند، به دلایلی متمسک می‌شود که به شدت واهی است. این تضعیف، ریشه خود آن تفکر را هم می‌زند. مثلاً اگر بگوییم اسلام در هر چیزی مطلب برای گفتن ندارد و چرا پای شرع را در هر چیز وارد می‌کنید؟ در این صورت فرض کنید دوران غیبت به سر رسیده و امام زمان ظهور کرده است، همه این حرف‌ها را هم می‌توان در مورد امام معصوم گفت، آیا سیاست و مسائل اجتماعی به امام ربطی ندارد؟ امام باید فقط به صوم و صلاه و حج بپردازد؟ خوب است به بررسی برخی از استدلال‌هایی که آقای سروش محلاتی کرده است توجه کنیم. بطور کلی، ایشان تصور می‌کند با استدلال‌هایی که ذکر شد اسلام سیاسی و فقه حکومتی را رد کرده است حال آنکه این استدلال‌ها، اگر درست باشد، اساس فقه و شریعت را زیر سوال می‌برند.
درست است که شرکت در انتخابات یک حق شخصی است، اما علاوه بر این، یک حق عمومی هم هست. اگر قرار است همه با هم زندگی کنند، پس باید همه با هم در اداره جامعه مشارکت کنند، در این مبنا هیچکس نمی‌تواند بگوید که من فقط به فکر منافع خودم هستم و به منافع عمومی کاری ندارم
وی ادامه داد: نویسنده در ابتدای استدلال خود می‌گوید «مسائلی از قبیل انتخابات، خارج از موضوعات احکام شرعی است و ذاتاً در شرع حکمی برای آن مقرر نشده است. در این موارد، بر حسب شرایط، حکم شرعی سیال و متغیر می‌باشد؛ مثلاً گاه از باب حرمت تضعیف نظامِ عدل، شرکت نکردن حرام می‌گردد و گاه به عکس از باب حرمت تقویت نظام جور، شرکت کردن حرام می‌شود؛ بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمی‌تواند صادر کند.»
وی افزود: صدر و ذیل این استدلال تنافی دارد. اینکه ما بگوییم انتخابات در شرع ذاتاً حکمی ندارد، معنای «ذاتاً» مشخص نیست. آیا به این معنی است که چیزی با این عنوان در فقه عنوان نشده است؟ این حرف باطل است. خیلی از موضوعات در فقه نیست، ولی به معنای ذاتاً در شرع حکمی ندارد نمی‌تواند باشد. آیا استفاده از موبایل ذاتاً در شرع آمده است؟ اتومبیل و همه مظاهر مدرن از این دست است. خود ایشان در فضای مجازی فعالیت می‌کند، در تلگرام، کانال دارد. اما این فضای مجازی ذاتاً در شرع آمده است؟ حکم آن چیست؟
وی اظهار داشت: به فرض قبول کنیم که مسئله ذاتاً در شرع نیامده، آیا به این معنی است که فاقد حکم شرعی است؟ یعنی در مورد آن نمی‌توانیم حکم شرعی صادر کنیم؟ اگر گفته شود، حکمی ندارد، وهن برای اسلام و فقه است. الان هزاران مسئله جدید پدید آمده است که می‌توان آن را فهرست کرد و عنوان کرد که هیچکدام از آن‌ها ذاتاً در شرع نیامده پس حکمی هم ندارد. طبیعی است دینی که این‌همه چیز ذاتاً در آن وجود ندارد به درد نمی‌خورد.
مهدی زادگان گفت: از طرف دیگر قضیه سقیفه نوعی از انتخابات بود، ولی از نگاه ائمه باطل بود. فردی را به عنوان جانشین پیامبر انتخاب کردند که امیرالمومنین و حضرت زهرا (س) و خیلی از صحابه بزرگوار با آن مخالف بودند. می‌خواهم بگویم انتخابات در شرع ما وجود داشته، اتفاق افتاده و حکم هم دارد. چطور چنین چیزی را رد می‌کنند؟
وی ادامه داد: ایشان اول می‌گوید انتخابات ذاتاً حکم ندارد، بعد می‌گوید حکم شرعی سیال و متغیر دارد، این تناقض است. اگر انتخابات حکم شرعی دارد، چرا گفته می‌شود آن را نباید در چارچوب وظیفه شرعی مطرح کرد؟ خودش می‌گوید اگر حکومت عادل باشد، حکم شرکت در انتخابات وجوب است، اگر جور باشد، حرام است. این را همه قبول دارند. سوال ما از ایشان این است که الان در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه که بحث انتخابات پیش آمده، نظر شما چیست؟ اگر حکومت عادل است پس شرکت در انتخابات واجب است. او باید تکلیف خودش را روشن کند، این بلاتکلیفی از کلام ایشان مشهود است.
اگر انتخابات حکم شرعی دارد، چرا گفته می‌شود آن را نباید در چارچوب وظیفه شرعی مطرح کرد؟ خودش می‌گوید اگر حکومت عادل باشد، حکم شرکت در انتخابات وجوب است، اگر جور باشد، حرام است. این را همه قبول دارند. سوال ما از ایشان این است که الان در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه که بحث انتخابات پیش آمده، نظر شما چیست؟ اگر حکومت عادل است، پس شرکت در انتخابات واجب است
مهدوی زادگان گفت: مطلب دومی که مطرح کرده‌اند این است که «در موضوعاتی مانند انتخابات که فاقد حکم ذاتی شرع است، تشخیصِ موضوع، صرفاً جنبه فقهی نداشته و به فق‌ها و کارشناسان فقه محول نمی‌باشد و کارشناسان مختلف حق دارند با توجه به ارزیابی شرایط و جنبه‌های مثبت و منفی حضور و عدم حضور، نظر خود را اعلام کنند؛ مثلاً یک کارشناس اقتصاد یا سیاست می‌تواند با اعلام نظر خود در این باره، شهروندان را در درک درست از وظیفه دینی شأن کمک کند، حتی آن‌ها می‌توانند استدلال سیاسی و یا اقتصادیِ فقیهی که فتوی به وجوب یا حرمت داده را نقد کنند.»
وی افزود: این تفکر اساساً در یک فضای غیرحکومتی معنا دارد. فرض را بر این می‌داند که ما چیزی به اسم ولایت فقیه و حکومت اسلامی نداریم. در این حالت نظر فقیه با کارشناسان برابر و به یک اندازه صائب است. بنای او بر این نیست که مردم بر مبنای فقه سخن بگویند. مهمتر از این او فارغ از حکومت دینی صحبت می‌کند در حالی که محل نزاع ما در حکومت، ولی فقیه است.
وی اظهار داشت: مساله انتخابات اساساً بحث تشخیص موضوع نیست بلکه تشخیص حکم است. موضوع مشخص است، موضوع شرکت در انتخابات است. ما می‌خواهیم حکم شرکت در انتخابات را مشخص کنیم. در تشخیص موضوع کارشناسان هم دخالت دارند، ولی تعیین حکم، وظیفه حاکم شرع است. در حکومت دینی، باید حکم حجت شرعی داشته باشد که مبتنی بر رأی حاکم شرع است. کارشناس که فقیه نیست، حکمی که صادر می‌کند، حکم شرعی نیست. اینجا باید حکم شرعی را مشخص کنیم.
مهدی زادگان گفت: مطلب دیگری که مطرح شده این است که «انسان متدین و خردمند، برای هر اقدام خود به دنبال یافتن حجت و دلیل است، ولی آیا در تشخیص مصادیق (مثل شرکت در یک تظاهرات و یا یک انتخابات)، نظر فقیه حجت است؟»
وی ادامه داد: ایشان باز هم در یک فضای غیر حکومتی یا فقه سنتی (فقه فردی)، نظر می‌دهد. در فقه سنتی، مراجع در رابطه با احکام موضوع فتوا صادر می‌کنند، بعد مرجع می‌گوید تشخیص موضوع وظیفه من نیست و مکلف باید موضوع را تشخیص دهد.
وی افزود: این حرف در نسبت رابطه مکلف و مرجع وجود دارد، اگرچه شاید قابل تشکیک هم باشد. اما بحث ما در حکومت دینی است که همان مرجع تقلید، حاکم شرع شده است. حاکم شرع نمی‌تواند بگوید وظیفه من تشخیص موضوع نیست. حاکم شرع مجری است و حکومت می‌کند به همین خاطر وظیفه تشخیص موضوع را هم دارد.
وی اظهار داشت: یکی از شئونات، ولی فقیه قضاوت است. در قضاوت، تشخیص موضوع وظیفه قاضی است. این‌طور نیست که بگوید من فقط حکم را می‌گویم و خود شما تشخیص دهید که متهم گناهکار هست یا نیست. قاضی وظیفه تشخیص موضوع دارد و بالاتر از آن حاکم شرع است که هم باید فتوا دهد و هم باید موضوع تشخیص بدهد.
وی ادامه داد: این حرف به نوعی بی خاصیت کردن حکومت شرع است. در حکومت تشخیص موضوع بر عهده، ولی فقیه است. الان انتخابات است و فقیه تشخیص می‌دهد که شرکت در انتخابات واجب است لذا حکم وجوب شرعی آن را هم صادر می‌کند.
وی افزود: سخن دیگر نویسنده خیلی عجیب است که ادبیاتش به ادبیات روشنفکران سکولار خیلی نزدیک می‌شود. او می‌گوید «ادبیات "تعیین وظیفه شرعی" کردن در مصادیق سیاسی، ادبیات نابالغ پنداری مردم است. اگر مردم بالغ و رشیدند و از قدرت تشخیص برخوردارند، پس باید به شعور و بلوغ آن‌ها احترام گذاشت و اجازه داد خودشان بر مبنای درک و تحلیلشان از جریانات به تصمیم برسند.»
وی ادامه داد: این حرف سکولار‌ها و روشنفکران است که زبان تکلیف را، زبان تحقیر و بی احترامی به شعور مردم توصیف می‌کنند. فرض کنیم اصلاً در شرایط حکومت اسلامی نباشیم، این اشکال ناظر به زبان فتوایی مراجع تقلید است. همه رساله‌های عملیه با زبان تکلیف سخن می‌گویند. زبان فقه، زبان تکلیف است؛ لذا یکی از کسانی که باید به این شبهه پاسخ دهد خود نویسنده است نه خود وی به تقویت این شبهه رفته است. مگر او فقه تدریس نمی‌کند؟ مگر فتوا نمی‌دهید؟ مگر شما به زبان تکلیف سخن نمی‌گویید؟ این را اول برای ما روشن بکنید که اگر خودتان این اشکال را پذیرفته‌اید چه پاسخی به آن می‌دهید؟ چون خودتان هم به همین زبان سخن می‌گوئید و آن را تدریس می‌کنید. از این جهت خیلی عجیب است که نویسنده این حرف را زده است.
زبان تکلیف اتفاقاً زبان بلوغ است. ما می‌گوئیم زمانی فرد مکلف می‌شود که بالغ شود. انسانی که بالغ است مکلف می‌شود. این یک اصل پذیرفتنی در همه جای دنیاستوی ادامه داد:، اما پاسخ شبهه این است که زبان تکلیف اتفاقاً زبان بلوغ است. ما می‌گوئیم زمانی فرد مکلف می‌شود که بالغ شود. انسانی که بالغ است مکلف می‌شود. این یک اصل پذیرفتنی در همه جای دنیاست. وقتی افراد مکلف به قانون می‌شوند که شرط سنی بلوغ را پیدا کرده باشند.
مهدی زادگان گفت: نکته بعدی که می‌گوید این است که «بحث و گفتگوی منطقی درباره انتخابات و مسائل دیگر سیاسی و نیز حق اظهارنظر را برای همگان محترم شمردن یک مطلب است و "حق ویژه" برای یک گروه قائل شدن که با تعبیر "وجوب شرعی " برای دیگران تعیین تکلیف کنند و متخلفان را به معصیت و فسق منسوب سازند، مطلب دیگری است.»
وی افزود: ما می‌گوئیم که با زبان تکلیف سخن گفتن، حق ویژه نیست بلکه مبنای حکومت است. حکومتی پایه گذاری شده که می‌خواهد بر مبنای فقه عمل کند. این حق ویژه نیست بلکه روح حاکمیت است. زبان حکومت یک زبان تکلیفی و در چارچوب شریعت است. حال یک عده می‌خواهند بر اساس زبان تکلیفی سخن نگویند، خب نگویند؛ اما زبانی که رسمیت دارد زبان شرع و وظیفه شرعی است.
وی ادامه داد: در کشور‌های غربی زبان رسمی ان‌ها زبان غیر شرعی و اومانیستی است. در آنجا آن زبان غیر شرعی و نه زبان غیر تکلیفی، رسمیت دارد و هیچکس چنین تلقی‌ای نمی‌کند که این یک حق ویژه است. رسمیت یافتن یک زبان سیاسی به معنای حق ویژه داشتن نیست، چون اساس حکومت بر این است که یک زبان رسمی دارد. این معنا ندارد که ما این را تعبیر به حق ویژه بکنیم. قانون به این زبان رسمیت بخشیده است.
وی اظهار داشت: او می‌گوید «طبق قواعد مسلم فقه، حتی در آنجا هم که فقیهِ جامع الشرائط حق "صدور حکم" دارد، حکم او در حقِ کسی که علم به خطای او دارد نافذ نیست و تخلف چنین فردی، معصیت نمی‌باشد.» معنی حرف او این است که مثلاً الان فقیه می‌گوید که شرکت در انتخابات واجب است و من الان به یقین رسیده‌ام که واجب نیست و فقیه اشتباه می‌کند و من، چون یقین دارم می‌توانم مخالفت بکنم و معصیت هم نکرده‌ام.
وی ادامه داد: این بحث فقهی مفصلی لازم دارد، ولی اجمالاً می‌گویم که یقین در مقام حکم به حجیت نیاز دارد. یعنی آنچه من به آن یقین کردم، باید حجت هم باشد. تا زمانی که حجیت به آن تعلق پیدا نکند من نمی‌توانم به یقین خودم عمل بکنم.
وی افزود: مثلاً شخصی مریض است و با خواندن کتاب‌های پزشکی به یقین می‌رسد که علاجش در فلان چیز است. آیا می‌تواند به یقین خود عمل بکند؟ عقل در اینجا می‌گوید این شخص علیرغم اینکه یقین پیدا کرده باز باید به متخصص رجوع کند، چون خودش متخصص نیست. اساساً طبابت او در این مورد خاص حجیت ندارد. یقین او باید به مقام حجیت برسد. در فقه هم همین است. ممکن است برخی در بعضی مسائل فقهی به نظر قطعی رسیده باشند، اما یقین آن‌ها حجیت ندارد. یعنی شما باید به اجتهاد برسید.
وی اظهار داشت: نکته بعدی این است که در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، رأی، ولی فقیه بر یقین افراد حجیت دارد. من ممکن است بر چیزی یقین پیدا کنم، اما رأی، ولی فقیه بر آن حجیت دارد. اینجا بحث تعارض علم نیست. تعارض بین دو یقین نیست. بلکه تعارض بین دو امری است که یکی حجیتش مسلم است و امری که حجیتش مسلم نیست. یقین من در بهترین حالت محتمل الحجه است، اما رأی، ولی فقیه قطعی الحجیت است.
مهدوی زادگان گفت: مطلب دیگری که گفته شده این است که «در کشور ما، در دوره‌های اخیر بخش گسترده‌ای از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند. شمارگان این گروه گاه بیش از نصف جمعیت واجدان شرایط رأی دادن است. در چنین وضعی تأکید بر جنبه شرعی مشارکت مردم به معنی آن است که این جمعیت گسترده به وظایف دینی خود مقید نبوده و فرمان الهی را زیر پا می‌گذارند! در این شرایط استفاده از ادبیات "وظیفه شرعی" نه تنها کمک مؤثری به مشارکت بیشتر نمی‌کند، بلکه به اعتبار این عنوان هم آسیب می‌رساند.»
مهدوی زادگان اظهار داشت: حکومت دینی ملزم است که با ادبیات شرعی خودش سخن بگوید حال یک عده نمی‌خواهند به وظیفه شرعی خود عمل کنند. این تلازمی ندارد که مردم را به غیرشرعی بودن متهم کنید. فرضاً هم که چنین توهمی پیش آید، خب آن عده که زیست شرعی ندارند، تلاش کنند که متشرعانه زندگی کنند. بخاطر افراد تارک الصلات که در مسجد را نمی‌بندند. واقعاً اینگونه حرف‌ها از آدم فقه خوانده عجیب است. حکومت دینی از ادبیات شرعی دست بردارد، چون افراد غیر متشرع در این جامعه زندگی می‌کنند؟!
وی اظهار داشت: ایشان عملاً می‌گوید در زمان امروز به زبان فقهی سخن نگویید. سوال این است که چطور است که خودتان فقه می‌گوئید و درس نهج البلاغه می‌گذارید؟ به نظر شما نصف مردم متشرع نیستند پس برای چه خودتان با ادبیات فقه سخن می‌گوئید؟ به همان دلیل که شما به تدریس فقه ادامه می‌دهید و منبر می‌روید و با زبان دینی سخن می‌گوئید امید دارید که مردم دین دار‌تر شوند، به همان دلایل، حکومت هم از همین ادبیات استفاده می‌کند. این حرف نتیجه‌ای جز سکولار سازی جامعه ندارد.
وی افزود: ایشان می‌گوید «امروز ادبیات "وظیفه شرعی" حتی در نزد بسیاری از متدینان سنتی هم اعتبار و آبروی خود را از دست داده است، زیرا آنان دیده‌اند که از این الفاظ مقدس به صورت یک جانبه برای تقویت یک سویه برخی نهاد‌های حاکمیتی استفاده می‌شود.»
وی ادامه داد: در گذشته، ولی فقیه حکومت نمی‌کرد و لذا نزد همه محترم بود. فقیه وقتی حکومت نمی‌کند یک احترام عرفی را میان همه دارد. اما وقتی وارد حکومت می‌شود یعنی وارد تشخیص موضوع و زندگی مردم می‌شود، طبیعی است که مخالف و موافق هم پیدا می‌کند. در شرایط انتخابات، ما می‌خواهیم اصلح را انتخاب کنیم، نهادی که مکلف به این کار است عده‌ای را تأیید و عده‌ای را رد می‌کند، بالطبع مخالفت‌هایی را به بار می‌آورد، آیا از این می‌توانیم استفاده کنیم و بگوییم فقه بی اعتبار می‌شود؟ اگر بخواهیم به این زبان حرف بزنیم باید به طور کلی بگوییم اساساً فقه نباید وارد حکومت شود. اگر این حرف را هم بپذیرید، این دیگر ربطی به دوره غیبت و غیر غیبت ندارد. یعنی اگر امام زمان هم ظهور کند؛ همین سخن را می‌توانیم به ایشان بگوییم. حکومت امام زمان قطعاً یک عده مخالف دارد، حال، چون مخالف دارد، پس نباید حکومت کند، چون زبان شرع از اعتبار می‌افتد؟!
مهدوی زادگان گفت: این‌طور استدلال‌ها ربطی به حکومت امروز، ولی فقیه یا حکومت معصوم (ع) ندارد. این شبهه مربوط به اساس حکومت دینی است.
مبنای شرعی نظارت استصوابی یک مبنای کاملاً عقلی و معقول است. عقل حکم به استصواب می‌کند. وقتی بحث شما لیاقت سالاری و شایسته سالاری باشد، می‌آیید بین شایسته و غیر شایسته تمییز دهید؟ عقل حکم می‌کند که اگر قرار است ما کسی را انتخاب کنیم از بین شایسته‌ها انتخاب کنیم
وی افزود:، اما در مورد نظارت استصوابی هم باید گفت مبنای شرعی نظارت استصوابی کاملاً عقلانی و معقول است. عقل حکم به استصواب می‌کند. وقتی بحث شما لیاقت سالاری و شایسته سالاری باشد، نمی‌آیید بین شایسته و غیر شایسته تمییز دهید. عقل حکم می‌کند که اگر قرار است ما کسی را انتخاب کنیم از بین شایسته‌ها انتخاب کنیم. انتخابات اساساً در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول افراد واجد صلاحیت شناسایی می‌شوند. این مرحله توسط گروهی کارشناس انجام می‌شود. مرحله دوم این است که مردم از بین افراد واجد صلاحیت، کسانی را انتخاب می‌کنند. منطقی نیست که شما از بین افرادی که صلاحیت دارند و صلاحیت ندارند، کسانی را انتخاب بکنید. عقل این را قبول نمی‌کند. اگر مبنای شما انتخاب فرد صالح است، استصواب یک امر لازم است. اگر مبنای شما انتخاب صالح نیست، طبیعی است که استصواب هم معنا نداشته باشد.
وی ادامه داد: گفته شده «شخصیت‌های روحانی که سخاوتمندانه ادبیات وظیفه شرعی در انتخابات را به کار می‌گیرند، خوب است در ادبیات دینی و سیاسی حضرت آیت الله سیستانی نیز تأمل کنند. به هرحال ایشان هم یک فقیه برجسته و دارای نفوذ در عراق است و به سرنوشت کشور عراق و مشارکت بیشتر مردم در انتخابات علاقه‌مند است، پس چرا ادبیات ایشان متفاوت است و از تعبیر الزام و وجوب شرعی و تکلیف الهی کمتر استفاده کرده و بر "حق شهروندان" تاکید دارد؟»
وی افزود: اخیراً تلاش‌هایی صورت گرفته است که تقابل‌هایی میان رأی آقای سیستانی و، ولی فقیه ایجاد کنند. اولاً هیچ شکی وجود ندارد که آقای سیستانی به مبانی ولایت فقیه پایبند و معتقد هستند.
مهدوی زادگان گفت: گاهی در مسائلی مانند اعتراضات در عراق یا اعتراضات در ایران، حکم این مسائل چیست؟ بحث بر سر صدور حکم است. در اینجا آن مقامی که رهبری در آن قرار دارد با این مقامی که آیت الله سیستانی در آن قرار دارد اساساً متفاوت است. رهبری الان در جایگاه، ولی فقیه نشسته، ولی آیت الله سیستانی در جایگاه، ولی فقیه نیست. آنچه ظهور دارد این است که آقای سیستانی خودش را در مقام ولایت فقیه نمی‌دانند، لذا احکام و فتوا‌هایی که صادر می‌کنند فتوای یک، ولی فقیه نیست و از باب یک مجتهد فتوا صادر می‌کنند، درست مثل دوره پیش از انقلاب ما. مراجع چطور فتوا صادر می‌کردند؟ آنان فتوا می‌دادند، ولی حکم صادر نمی‌کردند. اگر گفته شود که فتوای آقای سیستانی همان حکم است، پیش‌تر ولایت فقیه بودن ایشان را مسلم فرض کرده‌اید. حال آنکه نظرات آیت الله سیستانی نظرات ولایی نیست و فقط یک فتواست. اما نظرات رهبری، نظرات ولایی است. در چنین جایی اگر حتی فرض را بر این بگیریم تعارضی بین این دو دیدگاه پیش بیاید، حتی خود آقای سیستانی هم نظر، ولی فقیه را بر نظر خود حجت می‌داند. چون رأی، ولی فقیه بر رأی همه فق‌ها حجیت دارد. اگر از خود آقای سیستانی هم سوال شود که فرضاً فلان نظر شما با نظر، ولی فقیه در تعارض است، حکم چیست؟ به حکم، ولی فقیه ارجاع می‌دهد. اگر فرض کنیم که تعارضی هم وجود داشته باشد به این شکل حل می‌شود. مضافاً اینکه در ایران که، ولی فقیه حاکم است، ولی در عراق، ولی فقیه حاکم نیست؛ لذا تناسب حکم و موضوع برقرار نیست. موضوع عراق با ایران فرق می‌کند.
در ایران که، ولی فقیه حاکم است، ولی در عراق، ولی فقیه حاکم نیست؛ لذا تناسب حکم و موضوع برقرار نیست. موضوع عراق با ایران فرق می‌کندوی ادامه داد: البته جای این بحث است که آقای سیستانی در مورد انتخابات فقط حق شهروندی را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند «شرکت در انتخابات حق هر شهروند عراقی است و چیزی او را ملزم به احقاق این حق نمی‌کند مگر اینکه شخصاً متقاعد شود منافع عالی ملت و کشورش ایجاب می‌کند که در انتخابات شرکت داشته باشد». چون این حرف هم در چارچوب فقه فردی زده شده است. در چارچوب فقه فردی، شما فقط فرد را می‌بینید و فرد را در ساحت جامعه و سیاست نمی‌بینید. این فتوای آقای سیستانی مبتنی بر فقه فردی است. ایشان بر مبنای حق عمومی فتوا نداده است. بر مبنای حق عمومی نمی‌توان فتوا به اختیار شهروندان داد بلکه به یقین فتوای به وجوب می‌دادند. اگر آیت الله سیستانی در جایگاه، ولی فقیه قرار می‌گرفتند، قطعاً حکم دیگری می‌دادند. بنابر این، نه تعارض مبنایی و نه تعارض بنایی بین دیدگاه‌های آیت الله سیستانی و رهبری انقلاب وجود ندارد.
وی در پایان اظهار داشت: در پایان باید گفت هیچکدام از ادله‌ای که ذکر شد دلایل قانع کننده‌ای نیست که بگوییم نباید از ادبیات شرعی استفاده کنیم و یا نباید واژه وظیفه شرعی را استعمال کنیم.
