معاونت حقوقی رئیس جمهور پیش نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری» را جهت سیر مراحل بررسی به کمیسیون لوایح هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت اصل (۱۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهور دو شأن مهم و عالی قائل شده است؛ اول، شأن ریاست قوه مجریه که در این شأن، امور اجرایی کشور را جز آنچه که مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده، به عهده دارد، دوم، شأن دارابودن عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری که در این شأن، به طور مطلق عهده دار مسئولیت اجرای قانون اساسی است.
رئیس جمهور علاوه بر تکالیف قانونی فوق، مطابق سوگندی که براساس اصل (۱۲۱) در مجلس شورای اسلامی ادا می نماید افزون بر تعهد به پاسداری از مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و سعی تمام برای اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و پرهیز از هرگونه خودکامگی، خود را متعهد به حمایت از آزادگی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، می نماید.
هم‌چنین، رئیس جمهور با هدف نهادینه کردن اندیشه احترام به اصول قانون اساسی، بر تعهد و وفاداری به اجرای آن ها و خودداری از نقض آن اصول به خصوص اصول مربوط به حقوق و آزادی های اساسی مردم تأکید دارد.
لذا به دلیل اهمیت این موضوع «قانون تعیین حدود و وظایف اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۶۵ از سوی مجلس شورای اسلامی، تصویب و به وسیله شورای نگهبان تأیید شد.
اکنون با گذشت حدود ۳۲ سال از تصویب قانون فوق و با توجه به تغییر شرایط و ابهامات موجود در آن و نیز تأکید و پیگیری رئیس جمهور، پیش نویس لایحه «اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری» که در آن برای شفاف سازی حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری در اجرای قانون اساسی و نحوه اجرایی نمودن آن ها تلاش شده، از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی و تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارائه شده است.
