پس از آنکه اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود روی رقم سبد معیشت کارگران به توافق رسیدند و هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کردند، مقرر شد تا نشست بررسی دستمزد کارگران، هفته گذشته در شورای عالی کار برگزار شود اما این نشست به دلیل ملاحظات ناشی از شیوع کروناویروس تشکیل نشد و مقامات کارگری از وزارت کار خواستند تا با توجه به اندک زمان باقی مانده تا پایان سال هرچه سریع‌تر به موضوع دستمزد سال ۹۹ ورود کند. آن ها همچنین پیشنهاد کردند که در شرایط قرنطینه و به طور غیر حضوری نیز آمادگی چانه‌زنی و ورود به مذاکرات دستمزد کارگران را دارند.
به گزارش ایسنا با لغو جلسه دستمزد شورای عالی کار، زمزمه‌های موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال بعد شنیده شد و این امر موجبات نگرانی نمایندگان کارگری و هشدارها نسبت به آثار و پیامدهای ناشی از عدم تصمیم‌گیری مزد را به دنبال داشت در نهایت با توجه به فرصت باقیمانده تا پایان سال و درخواست و اصرار نمایندگان کارگری برای برگزاری هرچه سریع‌تر جلسات با همراهی و مساعدت و نگاه مثبت وزارت کار برای تعیین تکلیف دستمزد بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی و جلوگیری از نگرانی جامعه کارگری، جلسه شورای عالی کار سه شنبه این هفته برگزار می‌شود.
در همین حال یک عضو کانون عالی شورای اسلامی کار با تایید این خبر به ایسنا، گفت: پس از کش و قوس‌های فراوان و وقفه‌ای که در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار به وجود آمد، قرار شد به طور جدی به مذاکرات مزد سال ۹۹ ورود کنیم و جلسه‌ای در این خصوص هفته گذشته برگزار شود اما به دلیل ملاحظات ناشی از انتشار ویروس کرونا این جلسه لغو شد و باخبر شدیم که سه شنبه این هفته اولین جلسه بررسی دستمزد سال ۹۹ تشکیل خواهد شد.
وی تاکید کرد: این جلسه به منظور تعیین رقم دستمزد نیست بلکه نزدیک کردن دیدگاههای شرکای اجتماعی و مباحث مقدماتی است و بحث اصلی در خصوص هزینه سبد معیشت کارگران است که هفته‌های قبل به نتیجه رسید و باید دید چه میزان از رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که روی آن توافق کردیم به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین می‌شود.
به گزارش ایسنا، اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار در آخرین نشست خود هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کردند که نسبت به رقم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش داشته است. این رقم مبنای مذاکرات و گفت وگوهای میان گروه کارگری و کارفرمایی در جلسات دستمزد شورای عالی کار خواهد بود.
