گزارش بررسی بودجه سال 99 کل کشور از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که بر همین اساس ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه بودجه 99 کل کشور بند الف تبصره 1 لایحه بودجه در خصوص منابع حاصل از صادرات نفت با توجه به تفاوت عبارات مصوبه با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و درنتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
به گزارش فارس همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به 20 درصد در مصوبه، مغایر بند 10 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و در نتیجه مغایر بند 1 اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.
بر اساس یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان، با توجه به اختصاص سهم 14.5 درصدی برای دو شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت و تصریح به لزوم گزارش‌دهی برای شرکت ملی نفت ایران در انتهای بند الف این تبصره، از این جهت که مشخص نیست آیا شرکت، شرکت دولتی تابعه وزارت نفت لزومی به ارائه گزارش دارد یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد. همچنین از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ابهام وجود دارد و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین بر اساس یکی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال 99 کل کشور در بند ج، تکلیف استانداران به پیشنهاد و در نهایت فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی از این جهت که مشخص نیست شامل دستگاه‌های اجرایی غیر قوه مجریه نیز می‌شود یا خیر ابهام دارد و پس از رفع ابهام،اظهارنظر خواهد شد. همچنین اجزاء 2 و 3 بند «د» از این جهت واجد ابهام است.
برای بررسی این ایرادات با علی فتاحی کارشناس مسائل حقوقی گفت‌وگو کرده‌ایم.
وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: این بودجه به صورت عادی و طبق سنوات قبل برای شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان هم بدون توجه به وضعیت کشور نظرات کارشناسی خود را بیان کرده و جلسات مستمری را در این باره برگزار کرده است و بر همین اساس شورای نگهبان تلاش زیادی کرد تا همه موارد مغایر قانون اساسی و شرع را مشخص کند.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: در کنار نقاط مثبت فراوانی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد و احکامی که در بودجه بوده و می‌توانست به اصلاح ساختار بودجه کمک کند و حتی دستور مقام معظم رهبری هم در این باره وجود دارد اما چند نکته محل تأمل داشت.
** تذکر چند باره شورای نگهبان به دلیل وجود احکام غیربودجه‌ای در بودجه
فتاحی بر همین اساس گفت: متأسفانه ایرادی در نظام بودجه‌ریزی کشورمان وجود دارد به طوری که هر ساله در متن قانون بودجه مصوبات و احکامی را قرار می‌دهیم که غیر بودجه‌ای است؛ این در حالی است که بودجه ماهیتاً قرار است پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها را برای یک سال مالی تعیین کند اما اینکه بخواهیم قوانین عادی و دائمی را در آن اصلاح کنیم و یا اینکه بودجه یک ساله را به 2 تا 3 سال تسری دهیم ماهیت بودجه‌ای بودن این سند را از بین می‌برد.
وی افزود: اولین کاری که شورای نگهبان کرد آن بود که به این مصوبات غیر بودجه‌ای ایراد گرفت. این در حالی است که ما چندین سال است گرفتار این موضوع هستیم به طوری که شورای نگهبان در دهه 60 تذکری را داده بود و حتی 2 تا 3 قانون در این باره تصویب شد؛ به طوری که احکام و قوانین دائمی را ذیل آن آورده اما با این وجود ما در بودجه‌های سنواتی قیمت‌هایی را می‌بینیم که وقتی آن را بررسی می‌کنیم متوجه خوب بودن متن آن می‌شویم که حتی قابلیت تبدیل به یک قانون الزام‌آور را دارد. اما آیا سند بودجه سندی است که باید همه مشکلات یک سال کشور را در آن حل کنیم؟
** مجلس به احکام غیربودجه‌ای بعدا رسیدگی کند
کارشناس مسائل حقوقی گفت: دست مجلس شورای اسلامی باز است تا کارش را متناسب با موارد لازم انجام دهد و موضوعات را می‌تواند پیگیری کرده و تبدیل به قانون کند اما برای احکام غیربودجه‌ای جایی در لایحه بودجه نیست؛ این در حالی است که در اصل 52 قانون اساسی تصریح شده که باید سالانه بودن قانون بودجه رعایت شود و یا اینکه باید این قانون ماهیت بودجه‌ای داشته باشد.
وی افزود: یکسری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه هم به آن باز می‌گردد که یکسری از ایرادات مربوط به فروش نفت و گاز بوده و ابهاماتی در این باره وجود دارد که این ابهامات دائماً برای شورای نگهبان وجود داشته و حتی در سال‌های گذشته هم نسبت به آن تذکر داده بود و امسال هم نسبت به آن تذکر داده شده و باید این رفع ابهام صورت گیرد.
**درآمدهای دولت حاصل از فروش نفت روشن نیست
کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از بودجه کشورمان متکی به فروش نفت است لذا باید درآمدهای حاصل از فروش آن مشخص شده و روشن شود که از کجا آمده و هزینه‌کرد آن چگونه است؟ ضمن اینکه قیمت مشتقات حاصله از فروش نفت هم چگونه تهیه شده و سهم صندوق توسعه ملی چگونه به دست می‌آید؟
فتاحی اظهار داشت: یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مربوط به فروش اموال دولتی است. این در حالی است که به دلیل شرایط ویژه سالجاری و سال آینده نیازمند بودجه‌ای هستیم که اتکای کمتری به فروش نفت داشته باشد؛ اما متاسفانه دولت برای جبران کسری درآمدهایش در سالجاری به سمت فروش اموال رفته و یا از فروش اوراق استفاده کرده است لذا به نظر می‌رسد ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 99 در این حوزه غیرواقعی بوده و ارقام این پیش‌بینی صحیح نیست.
** 40 برابر شدن درآمدهای دولت از فروش اموالش غیر واقعی است
وی بر همین اساس افزود: این در حالی است که اگر ما به بودجه فروش اموال دولتی در 4 تا 5 سال گذشته نگاه کنیم به رقم معادل هزار میلیارد تومان می‌رسیم در حالی که عنوان شده که قرار است در بودجه سال آینده میزان فروش اموال دولتی به 40 هزار میلیارد تومان برسد، لذا به نظر می‌رسد که تخمین این موضوع دقیق و واقعی نیست. 40 برابر شدن میزان درآمدهای دولت از اموالش در سال آینده غیر واقعی است.
کارشناس مسائل حقوقی خاطرنشان کرد: دیگر ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده مربوط به اوراق بهادار است. این در حالی است که در برنامه ششم توسعه برای فروش اوراق بهادار یکسری ضوابط و سقف در نظر گرفته شده است و برهمین اساس دولت نمی‌تواند فراتر از این سقف گام بردارد. در حالیکه عبور دولت از سقف در نظر گرفته شده سال آینده در بودجه چند برابر است و به همین دلیل شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است.
** دیوان محاسبات باید امکان نظارت بر درآمد و هزینه قانون هدفمندی را داشته باشد
فتاحی خاطرنشان کرد: ایراد بعدی شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده مربوط به قانون هدفمند شدن یارانه‌ها است به طوری که در این باره ابهامات زیادی وجود دارد و حتی کارشناسان اقتصادی هم در این باره با شورای نگهبان هم رأی هستند؛ موضوع این است که آیا مبلغی که برای هدفمند کردن یارانه در نظر گرفته شده است در سر جمع بودجه عمومی سال آینده هم در نظر گرفته شده است؟ لذا این رقم باید به صورت کامل در بودجه عمومی سال آینده بیاید و مشخص شود هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه هزینه می‌شود و دست دولت در این موضوع بسته شده است.
وی افزود: ما در لایحه بودجه سال آینده در بخش قانون هدفمندی یارانه‌ها مشاهده می‌کنیم که یکسری ارقام کلی و یکسری هزینه‌های کلی وجود دارد در حالیکه باید این ارقام با یکدیگر منطبق باشد تا دیوان محاسبات کل کشور بتواند نظارت کافی بر آن را داشته باشد.
** افزایش 15 درصدی حقوق برای همگان عادلانه نیست
کارشناس مسائل حقوقی در مورد میزان افزایش حقوق کارمندان هم تصریح کرد: ایراد شورای نگهبان به افزایش حقوق کارمندان در راستای حراست و پاسداری از حقوق مردم بوده و این ایراد بسیار مترقی است؛ دولت در لایحه بودجه اعلام می‌کند که قرار است 15 درصد به حقوق همه کارمندان افزوده شود این در حالی است که اگر فردی که حقوق یک میلیون تومانی دارد میزان افزایش حقوقش بسیار کم بوده و جزیی است. ولی اگر این افزایش حقوق را برای فردی که حقوق 15 میلیون تومانی دریافت می‌کند محاسبه کنیم سهم بالایی شاملش خواهد شد. لذا شورای نگهبان این موضوع را مغایر با دسترسی امکانات عادلانه برای همه افراد که یکی از بندهای اصل سوم قانون اساسی است تلقی کرده است.
وی در همین راستا گفت: همه مردم باید امکانات عادلانه داشته باشند ولی این عدالت به معنای برابری نیست بلکه معنایش آن است افرادی که مستحق‌تر هستند باید افزایش حقوق بیشتری داشته باشند و آن کسی که استحقاق کمتری دارد افزایش حقوق کمتری شامل حالش شود در حالی که مصوبه فعلی مجلس همه افراد را به یک چشم دیده و به یک میزان افزایش حقوق را در نظر گرفته است.
** منشا واردات خودرو با ارز خارجی می‌تواند نظام اقتصادی ایران را نامتعادل کند
فتاحی درباره واردات خودرو و ایرادی که شورای نگهبان به این بخش از لایحه بودجه گرفته است، اظهار داشت: ایراد جدی بعدی شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو بود به طوری که حتی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این ایراد بسیار جدی است؛ این ایراد می‌گوید که واردات خودرو با منشأ ارز خارجی چگونه باید رخ دهد در حالی که ما منشأ ارز خارجی را در هیچ جای قوانین‌مان تعریف نکردیم؛ مفهوم منشأ ارز خارجی نامعلوم است یعنی پولی که از داخل کشور به خارج می‌رود و قرار نیست که به داخل کشور بازگردد ایراد خاصی دارد به طوری که پول‌های نامشروع که منشأ مشخصی نداشته و پول‌هایی که ممکن است با این هدف وارد بازار اقتصادی کشور شود می‌تواند تقاضای کاذب برای ارز ایجاد کند؛ فروش خودروی خارجی در بازار سود بسیار زیادی دارد و می‌تواند یک بازار کاذب در بازار ارز ایجاد کند ضمن اینکه می‌تواند قیمت ارز را بالا برده و نظام اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند؛ نتیجه هم این خواهد شد که هیچگاه نمی‌توانیم نرخ ارز را در حالت تعادل داشته باشیم.
وی افزود: آن چیزی که شورای نگهبان در مورد واردات خودرو ایراد گرفته ناشی از آن نیست که انحصار را در خودرو ایجاد کند و حتی برخی‌ها این برداشت را کرده و به شورای نگهبان این اتهام را وارد کرده‌اند که می‌خواهد انحصار خودروسازان را دنبال کند؛ شورای نگهبان می‌خواهد زمینه ایجاد فساد دیگری در کشور ایجاد نشود. لذا اگر منشأ ارز واردات خودروهای خارجی مشخص شده و روشن شود که میزان، فرآیند و سازوکار آن چگونه است؟ این اقدام آیا به تولید ملی کشور ضربه می‌زند؟ آیا با این کار خروج ارز از کشورمان افزایش پیدا می‌کند و تقاضای کاذب برای ارز ایجاد می‌شود؛ کارشناسان اقتصادی هم ایرادات زیادی به این موضوع گرفته‌اند و گفته‌اند که ممکن است نظام اقتصادی کشور را در حوزه ارز به صورت کامل با چالش مواجه کند و به همین دلیل شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است.
** دریافت مالیات از همه خانههای خالی منطقی و عقلی نیست
کارشناس مسائل حقوقی در مورد مالیات بر خانههای خالی هم گفت: این موضوع در قانون مالیات‌ها وجود دارد این حکم تأکیدی بر آن است؛ لذا حکم جدیدی نیست؛ ایراد شورای نگهبان به این موضوع آن است که نمی‌توان به طور مطلق از خانههای خالی مالیات گرفت. شورای نگهبان معتقد است نمی‌توان این موضوع را به همه خانههای خالی اطلاق کرد. ممکن است پدر و مادری قصد داشته باشند منزل خود را چند ماهی خالی نگه دارند تا فرزندشان که قرار است سال آتی ازدواج کند به آن خانه برود که این کارشان دلیل منطقی دارد که خالی باشد و معنا ندارد که برای این خانه مالیات در نظر گرفته شود.
وی در همین راستا گفت: برخی افراد به دلیل نداشتن بضاعت مالی کافی امکان تکمیل خانه خود را ندارند تا بتوانند از آن به عنوان منبع درآمد استفاده کنند؛ شورای نگهبان کاملاً موافق است از افرادی که خانههای خالی دارند و باعث سوداگری در بازار مسکن شده‌اند مالیات گرفته شود ولی این نباید سم مضاعفی باشد برای کشور باشد. اگر این ایراد مرتفع شود و قیودی به آن زده شود و موارد عقلی و منطقی که خانههای خالی را از این دست موضوع خارج شود شورای نگهبان با آن موافق است و حکمی قانونی است که باید نسبت به اجرای آن عمل شود.
کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: اگر کمیسیون تلفیق بتواند سریعاً ایرادات شورای نگهبان را به لایحه بودجه سال 99 مرتفع کند قطعاً شورای نگهبان پیش از پایان سال جاری عدم مغایرت لایحه بودجه را به تصویب می‌رساند که در غیر این صورت دولت از ابتدای اول فروردین مجاز به هزینه‌کرد نخواهد بود.
