بودجه شرکت‌های دولتی یکی از بخش‌های بسیار مهم لایحه دخل و خرج کشور است و منشأ این اهمیت آن است که بخش قابل توجهی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با این حال، معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی به دلایلی چون زمان‌بر بودن به صورت دقیق در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود و همین امر منجر به هرج و مرج‌های مالی گسترده و زیان‌ده شدن این شرکت‌ها شده است.
غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس این موضوع را تأیید می‌کند و می‌گوید: متأسفانه هیچ زمانی جدول پیوست ۳ قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و این به معنای آن است که ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور از جمله بودجه شرکت‌های دولتی، به جهت ضیق وقت در مجلس مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه امسال مصوبه‌ای را جهت شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی به تصویب رساندند و دولت را مکلف کردند که ۱۵ آبان ماه هر سال یعنی یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه عمومی کشور، گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به مجلس ارائه کند تا فرصت کافی برای بررسی آن وجود داشته باشد.
محمدرضا صباغیان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ابراز امیدواری کرد که این اقدام گامی اساسی در شفافیت بودجه هنگفت شرکت‌های دولتی باشد و اظهار داشت: بودجه شرکت‌های دولتی که دو سوم بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، تاکنون هنگام تصویب در جلسه علنی مورد بررسی قرار نمی‌گرفت که با مصوبه مجلس مبنی بر شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی، برای اولین بار بودجه این بخش توسط مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دخل و خرج دولتی‌ها در دست مجلس
اواسط آبان ماه بود که محمد خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سازمان برنامه و بودجه برای اولین بار گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی را در خصوص عملکرد سال گذشته و ۶ ماهه اول امسال به صورت تفکیک شده به مجلس ارائه کرده است.
وی بیان کرد: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس این گزارش به کمیسیون بودجه ارجاع شده و کمیسیون بودجه نیز از دیوان محاسبات برای بررسی عملکرد سال گذشته و ۶ ماهه اول امسال بودجه شرکت‌های دولتی نظر خواسته که آنها این نظرات را اعلام می‌کنند تا در زمان تصویب بودجه سال ۹۹ مورد توجه قرار گیرد.
ذکر این نکته لازم است که در سال‌های گذشته بودجه شرکت‌های دولتی به پیوست بودجه ارائه می‌شد و امسال هم به پیوست بودجه سال ۹۹ ارائه شد اما زودتر از لایحه بودجه کل کشور به مجلس ارائه شد تا بلکه نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون تلفیق فرصت بیشتری برای بررسی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی داشته باشند.
در واقع، ارائه گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی به صورت جداگانه به مجلس، بهانه را از نمایندگان و به ویژه کسانی که بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را منوط به وجود گزارش عملکرد شرکت‌ها در سال‌های گذشته می‌دانستند، گرفت و انتظار می‌رفت که آنان امسال بودجه شرکت‌های دولتی را به دقت زیر ذره‌بین قرار دهند.
با وجود این هیچ گونه خبری دال بر اینکه بودجه شرکت‌های دولتی امسال مورد بررسی دقیق‌تری قرار گرفته باشد، نیافتیم و به همین دلیل سراغ برخی از نمایندگان رفتیم تا آنان درباره چند و چون بررسی بودجه شرکت‌های دولتی ۹۹ اطلاعاتی به ما دهند.
محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره نحوه رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس، گفت: دولت بودجه شرکت‌های دولتی را صرفاً به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس ارائه کرد و دیگر نمایندگان مجلس اطلاعی از بودجه شرکت‌های دولتی ندارند.
وی تصریح کرد: البته علی رغم اینکه بودجه شرکت‌های دولتی سال ۹۹ به اعضای کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس ارائه شده است، اما خبرهایی داریم مبنی بر اینکه این افراد هم به موضوع بررسی بودجه شرکت‌های دولتی ورود نکردند.
این پایان کار نبود و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میزان رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی، موضوع را از سه نفر از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ هم پیگیری کردیم.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مجلس شورای اسلامی امسال هم به بودجه شرکت‌های دولتی ورود چندانی نداشت و صرفاً نمایندگان مجلس بودجه عمومی کشور و آن هم در حد احکام بودجه ۹۹ را بررسی کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ضعف نمایندگان مجلس باعث شد که امسال هم مثل سال‌های گذشته بودجه شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار نگیرد.
وی با انتقاد از نحوه رسیدگی به لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق، ادامه داد: نمایندگان فقط به احکام بودجه رسیدگی کردند اما باز هم ردیف‌های بودجه بررسی نشد. این در حالی است که بررسی ردیف‌های لایحه بودجه خود می‌توانست منجر به اصلاح ساختار بودجه شود اما اتفاقی برای رفع این چالش نیفتاد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به اینکه نحوه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی ۹۹ نسبت به سال‌های گذشته هیچ گونه تفاوتی نداشت، گفت: باید نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس تغییر کند، به گونه‌ای که فرصت کافی برای بررسی همه زوایای لایحه بودجه به ویژه بودجه شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد.
بهانه جدید بهارستان‌نشینان
محمدخدابخشی یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ درباره نحوه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی، گفت: امسال بودجه شرکت‌های دولتی یک ماه زودتر از بودجه عمومی کشور یعنی در پانزدهم آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و دیوان محاسبات هم آن را به خوبی بررسی کرد و مجلس وقت بیشتری برای بررسی بودجه شرکت‌های دولتی داشت.
وی ادامه داد: با این حال بررسی بودجه سال ۹۹ تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا در کشور قرار گرفت و نمایندگان فرصت کافی برای بودجه شرکت‌های دولتی نداشتند.
در حالی این نماینده مجلس علت عدم بررسی بودجه شرکت‌های دولتی را به شیوع ویروس کرونا در کشور گره می‌زند، که باید گفت گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی اواسط آبان ماه به مجلس ارائه شد و وکلای ملت حداقل امسال فرصت بیشتری برای کندوکاو روی دخل و خرج شرکت‌های دولتی داشتند و بیماری کرونا که صرفاً در چند هفته اخیر کشور را درگیر کرده است، نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم توجه به دو سوم بودجه سالانه کشور باشد.
باز هم ۷۰ درصد لایحه بودجه بررسی نشد!
جبار کوچکی‌نژاد یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق است که بر این مسئله مهر تأیید می‌زند و می‌گوید با وجود اینکه دولت گزارش عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت مجزا به مجلس ارائه کرد اما نمایندگان مجلس امسال هم آن طور که باید و شاید این موضوع را بررسی نکردند.
یک نکته قابل ذکر دیگر آن است که در جلسه علنی ۲۶ آذر ماه مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات از بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه ۹۹ ارائه شد که علی لاریجانی پس از قرائت این گزارش، گفت: دیوان محاسبات کار سنجیده و خوبی انجام داد و این گزارش نشان می‌دهد سازمان برنامه و کمیسیون بودجه در مورد بودجه شرکت‌های دولتی تصمیمات دقیقی دارند. این گزارش‌ها باید در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ مورد توجه قرار گیرد چرا که پیشنهادات خوبی در آن ارائه شده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس وجه دیگری از موارد ضروری در خصوص بودجه شرکت‌های دولتی را نشان داد که لازم است در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات برطرف شود.
این موضوع را هم از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس جویا شدیم که آیا آنان گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی کرده‌اند یا خیر که جبار کوچکی‌نژاد در این باره، اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات گزارشی درباره بودجه شرکت‌های دولتی به اعضای کمیسیون تلفیق ارائه ندادند و ما هیچ گونه ورودی به بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق نداشتیم.
بر اساس مباحث مطروحه می‌توان گفت که علی رغم اینکه بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۹، ۱۶ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۸ رشد داشته است، اما نمایندگان مجلس باز هم این بخش مهم بودجه را در بررسی‌های خود نادیده گرفتند و بر این اساس انتظار می‌رود شورای نگهبان که این روزها در حال بررسی لایحه بودجه ۹۹ است، زمان بیشتری را به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی اختصاص دهد.
