اصلاح طلبان که در انتخابات مجلس دهم توانسته بودند در تهران تمام 30 کرسی نمایندگی مجلس را از آن خود کنند و با عنوان «امید» فراکسیون اکثریت این دوره از مجلس باشند، در انتخابات مجلس یازدهم نتیجه را 30 بر هیچ به رقیب واگذار کردند؛ شکستی که بی شک نتیجه عملکردشان در مجلس هم بود.
حالا اما در روزهای پایانی مجلس دهم؛ در زمانی که دیگر از موعد انتخابات هم گذشته و هر آنچه باید از فرصت قانونگذاری و نظارت، نمایندگان بهره می‌بردند هم تقریبا به پایان رسیده است، دیگر زمان پاسخگویی و ارائه کارنامه عملکرد است اما در همین روزهای پایانی هم به جای پاسخگویی شاهد برخی اقدامات رسانه‌ای و اولویت‌های بی نتیجه هستیم.
* انفعال در شرایط بحرانی
یکی از انتقاداتی که به مجلس دهم وارد بود، انفعال این مجلس در شرایط حساس و بحرانی کشور بوده است از انفعال در شرایط جنگ اقتصادی و تعطیلی بیش از یک ماهه در شرایطی که کشور با بحران کرونا دست به گریبان بود و نمایندگان مجلس نمی توانستند و نباید بی تفاوت می ماندند.
انفعال مجلس دهم در شرایط جنگ اقتصادی دشمن حتی انتقاد رهبر معظّم انقلاب را نیز برانگیخته بود، تا جایی که ایشان در سخنان آغاز سال گذشته خود در حرم مطهر رضوی فرمودند: «کنگره [آمریکا] در دو سال گذشته، ۲۲۶ طرح و لایحه علیه جمهوری اسلامی ارائه و یا تصویب کرده است که البته باید از مجلس خودمان هم گلایه و سؤال بکنیم که مجلس شورای اسلامی تاکنون چند طرح و یا لایحه علیه خباثت های آمریکا ارائه یا تصویب کرده است؟»
* فراکسیون در فصل پاسخگویی چه می‌کند؟
بی شک فراکسیون امید مجلس حالا باید درباره کارنامه عملکردش در مواردی همچون گرانیِ افسارگسیخته کالاها، نایاب شدن برخی کالاها و لوازم ضروری در برخی مقاطع، افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، نابسامانی‌های بازار ارز و خودرو، قائله بنزین و ... پاسخ دهد و حتی پاسخگویی بخش هایی از عملکرد دولتی باشد که همسویی سیاسی با آن داشته است.
فقط در یک مورد در طرح شفافیت آرای نمایندگان، عملکرد این فراکسیون موجب شد تا طرحی که با این عنوان و برای جلوگیری از بروز فساد در نهاد تقنینی طراحی شده بود در نهایت به بن بست برسد.
البته اصلاح طلبان مجلس بعد از به بن بست کشاندن این طرح با طراحی طرح دیگری با عنوان شفافیت آرای نظام تقینینی تلاش کردند تا چهره مخدوش خود را تا حدی بازیابی کنند اما از همان ابتدای کار روشن بود که طرح دوم راه به جایی نخواهد برد چرا که مغایرت های آن با قانون اساسی از همان ابتدا از سوی بازوهای مشورتی مجلس گوشزد میشد.
* اصلاح طلبان مجلس در موضوع حقوق های نجومی چه کردند؟
این روزها بی شک باید فراکسیون امید پیش از ترک نهاد قانون گذاری توضیح دهد که در موضوع حقوق های نجومی چه عملکردی داشته است؛ موضوعی که حتی بعد از تعیین سقف حقوق برای مدیران، آنچنان که رئیس دیوان محاسبات گزارش میدهد همچنان بیش از 240 مدیر بیش از سقف تعیین شده حقوق گرفتند و نجومی ماندند.
آنچه از کارنامه فراکسیون امید از حقوق های نجومی در خاطر هست استفاده فاطمه حسینی یکی از اعضای این فراکسیون از تریبون خانه ملت برای دفاع از پدرش (صفدر حسینی) به عنوان یک مدیر نجومی بگیر بود.
* چرا از دولت درباره ارز 4200 تومانی سوال نمی‌شود؟
مهمتر از این موضوع ماجرای ارز 4200 تومانی بود که دیوان محاسبات کشور به صراحت در گزارش تفریغ بودجه 97 در روزهای اخیر از انحراف در این منابع خبر داد.
در این گزارش تصریح شد: تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است.
نکته تاسف بار دیگری که این گزارش پرده از آن بر میداشت و نشان میداد مجلس از نظارت غافل شده است این بود که در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست به گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده در همان سال معادل دو میلیارد و هفتصد و شش میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲,۰۰۰ ریالی به واردات کالاهای غیر اساسی از قبیل نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده است.
البته نا گفته نماند که سال گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس، حتی اعضای فراکسیون این موضوع را مطرح کردند اما جای اقدام نظارتی قوی در این زمینه خالی بود و اظهار نظرها از جنس مطالبه گری بود نه پاسخگویی. از جمله پروانه سلحشوری در مصاحبه‌ای تاکید کرده بود: یکی از مسائلی که مجلس باید به طور جدی به آن ورود کند و از ابزارهای نظارتی خود در این خصوص استفاده کند، تعقیب و بررسی روند اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاها است که این پول در اختیار چه کسانی است که هیچ تأثیری بر زندگی مردم عادی ندارد.
حالا دیگر بماند که سلفی تحقیر هم بخشی از کارنامه فراکسیون امید در مجلس دهم بود. روزی که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف رئیس‌جمهور حضور یافت تعدادی از اعضای فراکسیون امید از جمله احمد مازنی و علیرضا رحیمی در حالتی غیرمعمول اقدام به سلفی گرفتن با موگرینی کردند؛ سفلی که به «سلفی حقارت» مشهور شد.
* اولویت اصلاح طلبان مجلس در این روزها چیست؟
حالا در روزهایی که کشور با بحران کرونا درگیر است؛ کشوری که از یکسو همچنان درگیر جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه آمریکاست، در روزهایی که به دلیل همه گیری بیماری کرونا، تولید حال و روز خوشی ندارد و نیازمند کمک مضاعف دستگاه قانون گذاری است، بسیاری از کسب و کارها دچار مشکل شده و مشکلات معیشتی مضاعف بر اقشار ضعیف تحمیل شده باز هم عملکرد قابل قبولی از این فراکسیون که اکثریت مجلس(البته نه اکثریت قاطع) را داشته شاهد نیستیم.
واکنش اصلاح طلبان برای پاسخگویی عملکرد غیرقابل قبول شان ، سیاست فرار به جلو با طرح موضوعاتی است که در این شرایط کشور حتی اولویتی هم ندارند؛ مثل نامه های اخیر احمد مازنی، عضو فراکسیون امید مجلس که یک سال هم ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس را عهده دار بوده است.
مازنی در دو نامه خود به هیات رئیسه مجلس که البته متن آنها را رسانه ای کرده برای دو طرح درخواست اولویت کرده است: اول طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها و دیگری طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما. در نامه اول مازنی طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها از نیازهای ضروری جامعه معرفی شده و در نامه دوم نیز یادآوری شده است که طرح اداره، نظارت و خط مشی حاکم بر صداوسیما» از ابتدای دوره دهم مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده است.
درخواست اولویت برای بررسی طرح خط و مشی، اداره و نظارت بر صدا و سیما در حالی دوباره مطرح می‌شود که در اردیبهشت سال گذشته هم این درخواست از سوی برخی نمایندگان مطرح شد اما نمایندگان با این استدلال که این طرح مملو از مغایرت با قانون اساسی، برنامه ششم و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و از سوی دیگر طرح‌ها و لوایح مهم‌تری در دستور کار مجلس قرار دارد با آن مخالفت کردند.
از سوی دیگر در همان دوره ریاست مازنی بر کمیسیون فرهنگی که این طرح بررسی می شد بیش از نیمی از اعضا این کمیسیون در نامه ای به رئیس مجلس با اشاره به اشکالاتی در روند بررسی این طرح در کمیسیون فرهنگی ، از لاریجانی خواستند در بررسی گزارش این طرح تجدید نظر شود .
گفتنی است مرکز پژوهش های مجلس نیز در اظهار نظر کارشناسی نسبت به این طرح اعلام کرده بود : با توجه به خلاها و نقاط ضعف پیش روی بخش عمده ای از مواد مصوبه کمیسیون فرهنگی، کلیات این طرح در صورت عدم اصلاح با مغایرتهای قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مواجهه خواهد بود. ازهمین رو کلیات این طرح مشروط به رفع اصلاحات پیشنهادی به لحاظ کارشناسی قابل دفاع است. علاوه بر این عدم رفع نواقص موجود در مواد طرح که در این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است در عمل میتواند موجب ناکارآمدی قانون و اختلال در سازمان صدا و سیما باشد.
طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما قاعدتا میتواند با رفع ایرادات یکی از اولویت های مجلس یازدهم باشد و قاعدتا با به روز کردن قواعد و قوانین اداره رسانه ملی به بهبود عملکرد آن کمک کند، همچنان که طرح نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی‌ها و یا هر طرح دیگری میتواند از اولویت های مجلس آینده تلقی شود اما اینکه آیا این روزها منطبق با اولویت های جامعه است یا خیر شاید بهتر است افکار عمومی قضاوت کند؟
