جمعه ۰۹ آذر ۱۴۰۳ - ساعت :
۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۲

پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها از کسری بودجه در سال جاری

بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی متاثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در دهک‌های پایین بدتر شده است.
کد خبر : ۵۰۳۴۵۶

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با پیش‌بینی کسری بودجه در سال جاری با شیوع کرونا و تاثیرات آن براقتصاد پیشنهاد کرده که دولت ضمن استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی تمرکزش را بر حمایت از خانواده‌ها به خصوص خانوارهای نیازمند قرار دهد.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه گزارش‌های خود درباره راهکارهای مواجه با شیوع ویروس کرونا به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع این ویروس پرداخته است.در این گزارش ضمن بررسی وضعیت اقتصاد ایران قبل از کرونا و تاثیرات بعد از کرونا بر اشتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تاثیر کرونا بر تولید اشتغال را بررسی کرده و در نهایت به ارائه‌ی توصیه‌هایی پرداخته است.

طبق این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه شد که دو سال سخت ۱۳۹۷ – ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته بود.پیش بینی می‌شد بدون کرونا اقتصاد ایران در سال جاری به رشد مثبت غیرنفتی برسد که با شیوع کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار گیرد.بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی متاثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در دهک‌های پایین بدتر شده است.

در این گزارش توضیح داده شده که اقتصاد ایران در سال جاری از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود، با کاهش شدید درآمدها، هزینه‌ها هم نمی‌تواند متناسب با آن کم شود که این منجر به کسری بودجه پایدار و یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی در سال‌های بعدی خواهد بود؛ افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان، هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی، کاهش درآمدها اعم از کاهش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی از جمله عوامل موثر بر افزایش کسری بودجه خواهد بود.

در پایان این گزارش ضمن اشاره به اقدامات دولت برای تدوین بسته‌های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه‌ها بر لزوم تاکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه‌ها و شناسایی خانواده‌های نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی تاکید شده است. همچنین استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.