به گزارش صراط به نقل از مهر، سرهنگ محسن میربهرسی اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنگامی که گردشگری به کافی نت مراجعه می کند شماره پاسپورتش به منظور جلوگیری از سوء استفاده ثبت می شود. در کشورهای دیگر اطلاعات فرد براساس اکانت ارائه شده با هویت مجازی یکی است اما در کشور ما هویت حقیقی با هویت مجازی یکی نیست. در کشورهای دیگر اگر هر فردی با نام مستعار به شبکه اینترنت متصل شود بازهم هویت اصلی قابل شناسایی است.
معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به برخی از جرایم اینترنتی کشور گفت: اعلام جایزه و دریافت پول برای ارسال آن، سرقت اطلاعات بانکی و شخصی از مهمترین جرایم اینترنتی کشور است. در کشورهای اروپایی به دلیل دسترسی پلیس و مسئولان به اطلاعات افراد جرایم اینترنتی بسیار پیچیده و به روز است اما مجرمان ما در حاشیه امنیت مرتکب هر جرمی می شوند.
میربهرسی با اعلام اینکه ارائه کارت ملی هنگام استفاده از خدمات کافی نت قانونی است تاکید کرد: مشتریان کافی نت ها را دانشجویان و ثبت نام کنندگان مسکن مهر تشکیل می دهند که هنگام ثبت نام و پرداخت شهریه اطلاعات آنها در کافی نت ثبت می شود که علاوه بر ایجاد ناامنی اینترنتی می تواند فضای خوبی برای مجرمان اینترنتی باشد. ثبت اطلاعات باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. تمامی مجرمان اینترنتی از وایکمس و سرویس ADSL استفاده می کنند اما برای ارتکاب جرم و شناسایی نشدن به کافی نت ها مراجعه می کنند.
معاون اجتماعی پلیس فتا از فعالیت گسترده کافی نت های فاقد مجوز خبر داد و تصریح کرد: امروز جرایم اینترنتی در کافی نت ها افزایش قابل توجهی یافته است که لزوم ساماندهی کافی نت ها را بیش از پیش نشان می دهد.
میر بهرسی افزود: پلیس یک نهاد اجتماعی است که با جرایم اجتماعی که امنیت را به خطر می اندازد برخورد و مقابله می کند. متاسفانه بسیاری از شهروندان با انجام سرقت از کافی نت به سیستم بانکداری الکترونیک بی اعتماد شدند اما باید دانست که افراد سودجو همیشه درصدد رسیدن به مقاصد خود هستند و این مشکل از سیستم بانکداری الکترونیکی نیست.
وی بر لزوم نگهداری اطلاعات کافی نت ها تا 6 ماه تاکید کرد و گفت: قانون برای بررسی اطلاعات افراد استفاده کننده و اطلاعات موجود در کافی نت ها وجود داشته اما پلیس تخصصی برای اجرای آن وجود نداشت.
آخرین اخبار و تصاویر اجتماعی را در سرویس جامعه صراط بخوانید.
