ترمیم دستمزد ۹۹ کارگران، که به نظر کارفرمایان، اقدامی غیرقابل اجرا قلمداد می‌شد، حالا پس از ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری و اقدام سازمان بازرسی کل کشور علیه این مصوبه جدی‌تر شده، ضمن این که به نظر می‌رسد کارگران برای پیگیری مطالبه مزدی خود به نوعی حکم حکومتی رهبری را نیز همراه خود می‌بینند؛ یک ۳ گانه مهم که بر اساس شواهد امر، احتمالا به چرخش جدی در مصوبه مزد ۹۹ به نفع کارگران منجر خواهد شد. شورای عالی کار ۲۶ فروردین امسال پس از ماه‌ها کشمکش بدون توافق با طرف کارگری رقم مزد ۹۹ را ابلاغ کرد. موضوعی که با اعتراض‌های بسیاری مواجه شده است.
به گزارش همشهری پس‌از این که به دنبال ۶ ماه رایزنی شرکای اجتماعی، مصوبه دستمزد سال ۹۹ کارگران با آراء نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار به تصویب رسید و حتی نظرات حداقلی طرف کارگری نیز در آن اعمال نشد، تشکل‌های کارگری به استناد تخلف این مصوبه از ماده ۴۱ قانون کار خواستار بازنگری این مصوبه شدند. آنها تاکنون در ۴ جبهه شامل شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری وزارت کار و قوه قضائیه پیگیر اصلاح مصوبه مزد ۹۹ بوده‌اند. اما موضوعی که امید کارگران را تقویت کرده موضع اخیر مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با مجموعه‌های تولیدی به مناسبت هفته کارگر بود چنان‌که ایشان با اشاره به این گلایه‌های طرف کارگری فرمودند: «این مقررات حتماً با نگاه عادلانه بایستی تنظیم شود و مسئولان بنگاه‌ها هم به این نکته توجه کنند.»
کارفرمایان کوتاه نیامدند
بعد از اعلام اعتراض تشکل‌های کارگری از نحوه تصویب و مفاد مصوبه مزد ۹۹، پیگیری‌های همشهری از طرف‌های کارفرمایی حاکی از این بود که این گروه به تغییر این مصوبه مزدی علاقه‌ای ندارند آنها حتی از نارضایتی برخی بنگاه‌های اقتصادی از اجرا نشدن طرح فریز مزدی خبر می‌دادند. از سوی دیگر، آن دسته از مسوولان وزارت کار و شورای عالی کار که پیش‌ازاین ب با همشهری گفت‌وگو کرده بودند تاکید داشتند؛ میزان افزایش پایه حقوق کارگری موردقبول نمایندگان دولت در شورای عالی کار نبوده و بر همین اساس آنها پیرو توصیه‌های بدنه کارشناسی دولت، با نظر طرف کارگری برای افزایش پایه حقوق به‌جای بالا بردن مزایای کارگری موافقت نکرده‌اند.
کارگران مشغول شکایت
فقط چند روزی از ابلاغ مصوبه مزد ۹۹ گذشته بود که اختلاف‌نظرهای حل‌نشده در موضوع دستمزد سال جاری، کار را به شکایت طرف کارگری در دیوان عدالت اداری رساند و طبق اعلام کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، این تشکل کارگری به وکلای معرفی شده از کمیسیون حقوق عامه کانون وکلای قوه قضاییه وکالت داد تا برای ابطال مصوبه دستمزد ۹۹ در دیوان عدالت اداری اقدام کند. در ادامه ۳ شکایت دیگر نیز از سوی تشکل‌های مختلف کارگری در موضوع دستمزد ۹۹ به دیوان عدالت اداری رسید و عملاً راه را برای مصالحه یا دعوای قانونی شرکای اجتماعی در ماجرای دستمزد ۹۹ باز کرد.
عدالت‌خانه میزبان کارگران
پس از وصول شکایت تشکل‌های کارگری در دیوان عدالت اداری، هفته گذشته جمعی از کارگران و تولیدکنندگان به مناسبت هفته کارگر با رئیس قوه قضاییه دیداری داشتند و در این دیدار ضمن تشریح دیدگاه‌های طرف کارگری درباره وضع معیشت جامعه کارگری و نحوه تعیین دستمزد کارگران، بحث این شکایت‌ها نیز مطرح شد. درنهایت سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور اعضای شورای عالی کار برگزار و مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ از حیث ابعاد و مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار مورد بررسی قرار دهد. پیگیری‌های همشهری حاکی است پیرو این دستور، تاکنون دو جلسه با حضور نمایندگان کارگری و اعضای شورای عالی کار در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده و آن‌گونه که منابع کارگری می‌گویند نتایج قابل قبولی در مورد تخلف در تعیین مزد ۹۹ و رساندن حداقل دریافتی کارگران به ۲.۸ میلیون تومان حاصل شده است.
فصل‌الخطاب رهبری
از ۲۶ فروردین تاکنون اعتراض به مصوبه مزد ۹۹ حواشی زیادی داشت تا اینکه رهبر انقلاب نیز در ارتباط تصویری که به مناسبت هفته کارگر با مجموعه‌های تولیدی کشور داشتند، جدا از توصیه‌های راهبردی در مورد مقوله کار و تولید، به شکایت طرف کارگری از تصویب مزد ۹۹ بدون لحاظ شدن نظرات کارگران نیز اشاره کردند و باب تازه‌ای در پیگیری اعتراض‌های مزدی کارگران گشودند. ایشان در این ارتباط تصویری فرمودند: «دیدم دوستان از بعضی از مصوباتی که نظرات کارگران در آنها ملاحظه نشده شکایت می‌کنند؛ این مقررات حتماً با نگاه عادلانه بایستی تنظیم بشود و مسئولان بنگاه‌ها هم به این نکته توجه کنند.»
استقبال کارگران از مواضع رهبری
به دنبال انتشار بیانات رهبری، طرف کارگری با استقبال از مواضع حکیمانه ایشان، خواستار فصل‌الخطاب قرار گرفتن این بیانات در ماجرای مزد ۹۹ شدند. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه مواضع رهبری بر استاندارهای سازمان جهانی کار منطبق است، گفت: بر اساس این استانداردها توسعه بدون نیروی انسانی محقق نمی‌شود و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم رعایت حقوق نیروی کار ازجمله دستمزد عادلانه و پرداخت منظم آن، امنیت شغلی، بیمه، آموزش، خدمات رفاهی، بهداشت و درمان، همگی توصیه‌هایی است که رعایت آنها به توسعه همه‌جانبه منجر می‌شود.
علی خدایی در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با ابراز تأسف از اجرا نشدن این توصیه‌ها، افزود: سال‌هاست که طرف کارگری خواستار رعایت قانون در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، بازگشت امنیت شغلی و بهره‌مندی نیروی کار از عواید تولید است و حالا باید فرمایشات رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب قرار بگیرد.
ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود
فعلاً طرف کارگری در تمام جبهه‌ها مشغول تلاش برای بازبینی مصوبه مزد ۹۹ و اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، آخرین نتایج اعتراض به مصوبه مزد ۹۹ را تشریح کرد و گفت: تاکنون تشکل‌های کارگری ۴ شکایت از مصوبه مزدی شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند که همگی در جریان است و همچنین پیرو دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی اعتراض‌های مزدی کارگران در سازمان بازرسی کل کشور نیز دو جلسه در سازمان بازرسی درباره دستمزد، تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار و تخلف دولت در رساندن کف حقوق به ۲.۸ میلیون برگزار شده است.
توفیقی با اشاره به اینکه طرف کارگری منتظر واکنش وزارت کار در مورد فرموده‌های مقام معظم رهبری است، تاکید کرد: به دنبال بیانات رهبری، وزیر کار وعده پیگیری افزایش حق مسکن را مطرح کرد که این مسئله اصلاً مطلوب طرف کارگری نیست و نمی‌تواند گشایشی در کار کارگران ایجاد کند.
او با تأکید بر اینکه طرف کارگری بر مزد عادلانه اصرار دارد و این هدف با افزایش حق مسکن محقق نمی‌شود، گفت: بخش عمده کارگران در حقوق خود حق سنوات، حق اولاد، بن کارگری و سایر مزایا را دریافت نمی‌کنند و حق مسکن هم یکی از همین مزایاست که برای همه کارگران مستمر نیست.
توفیقی خط‌مشی طرف‌های کارگری در اصلاح مصوبه مزدی را افزایش ماده ۴۱ قانون کار اعلام کرد و گفت: طبق قانون، خواستار افزایش پایه دستمزد به میزان نرخ تورم واقعی و لحاظ کردن هزینه معیشت در تعیین مزد سال ۹۹ هستیم؛ به‌گونه‌ای که اضافه شدن سایر مؤلفه‌ها و مزایا به‌صورت مستمر به حقوق پایه، حداقل دریافتی کارگران به ۲.۸ میلیون تومان برسد و راه فراری برای نپرداختن آن وجود نداشته باشد.
