کنگره ملی خلق، که نقش پارلمان چین را ایفا می‌کند در عمل اختیارات چندانی ندارد. این تشکیلات دارای نزدیک به سه هزار "نماینده" مورد تایید حزب کمونیست حاکم است و معمولا سالی یک بار به مدت دو هفته تشکیل جلسه می‌دهد تا برنامه تعیین شده توسط رهبری این کشور از جمله برنامه اقتصادی را تایید کند.
به گزارش ایسنا یکی از برنامه‌های اصلی نشست امسال، شنیدن و تایید برنامه اقتصادی سال آینده خواهد بود که توسط نخست وزیر قرائت می‌شود.
در دو دهه اخیر، دولت چین هرساله رقم مشخصی را برای رشد تولید ناخالص داخلی - یا همان رشد اقتصادی - تعیین و برنامه‌هایی را برای تحقق این هدف اعلام می‌کرد. اگرچه در مواردی، از جمله پس از بحران مالی جهانی در دوازده سال پیش، نرخ رشد مورد نظر اندکی تعدیل یافت اما طی سال‌های پیش و بعد از آن، این کشور از یکی از بالاترین نرخ‌های اقتصاد در جهان برخوردار بود.
اوضاع مبهم است
این نخستین بار از اوایل دهه ۱۹۹۰ و آغاز اعلام هدف مشخصی برای رشد اقتصادی است که دولت از تعیین چنین هدفی خودداری می‌کند.
نخست‌وزیر چین شرایط اقتصاد جهانی را مبهم توصیف کرده و گفته است با توجه به این وضعیت، تعیین نرخ مشخصی برای رشد اقتصادی کشورش منطقی نیست.
به گزارش بی.بی.سی چین منشاء ویروس کرونا بوده و اولین کشوری است که در بخشی از آن مقررات قرنطینه خانگی و تعلیق فعالیت‌های اقتصادی به اجرا گذاشته شد. این مقررات بعدا به بخش‌های دیگری هم گسترش یافت و نتیجه آن، توقف یا کاهش چشمگیر فعالیت‌های تولیدی بود.
البته دولت چین پس از چند هفته با اعلام اینکه شیوع این بیماری را تحت کنترل گرفته اجازه از سرگیری تدریجی فعالیت‌های اقتصادی را صادر کرد هر چند تردیدهایی در مورد آمار رسمی تلفات و دامنه ابتلای آن ابراز شده است.
زمینه رشد اقتصادی چین را اصلاحات اقتصادی و باز شدن تدریجی آن به روی سرمایه گذاری خارجی از اواخر دهه ۱۹۷۰ فراهم آورد. جمعیت فراوان و نیروی کار ارزان همراه با شرایط سهل سرمایه گذاری و فعالیت خارجی در آن کشور باعث شد که در پایان دهه ۱۹۹۰، این کشور به تدریج به یکی از قطب‌های عمده صنعتی و تجاری جهان تبدیل شود.
این کشور در طول سه دهه گذشته به یک مرکز عمده جهانی برای تولید کالاهایی تبدیل شده است که تولید آنها در کشورهای پیشرفته به خاطر هزینه بالای دستمزد مقرون به صرفه نیست.
بخش قابل توجهی از تولیدات این صنایع به خارج به ویژه همان کشورهای پیشرفته صادر می‌شده و در نتیجه، اقتصاد چین به شدت به تجارت خارجی و وضعیت بازارهای بین المللی وابسته بوده است.
در چند سال اخیر، دولت این کشور افزایش دستمزدها را در نظر گرفته با این هدف که با بهبود سطح درآمد توده مردم، وابستگی اقتصادی به صادرات را کاهش دهد اما هنوز هم شرایط اقتصادی این کشور به وضعیت تقاضا در بازارهای خارجی بستگی دارد.
نگرانی از مشکلات اجتماعی و سیاسی
شیوع ویروس کرونا در چین صدماتی را به اقتصاد این کشور وارد کرد و در سه ماهه اول سال جاری، اقتصاد آن برای نخستین بار در دهه‌های اخیر رشد منفی داشت. دولت چین نرخ رشد اقتصادی چین در این سه ماهه را منفی ۶.۸ درصد اعلام کرده است.
طبیعتا رشد منفی اقتصادی با کاهش سرمایه گذاری و افزایش بیکاری و در نتیجه، کاهش تقاضای داخلی همراه بوده است و در نتیجه، زمینه مساعدی را برای رشد بر اساس تقتاضا در بازار داخلی فراهم نمی‌کند.
در گزارش نخست وزیر آمده است که دولت ناگزیر شده است هدف ایجاد حداقل ۱۱ میلیون شغل جدید در مناطق شهری را تعدیل کند و به ۹ میلیون شغل کاهش دهد که کمترین میزان از سال ۲۰۱۳ تا کنون است. اقتصاد چین هنوز هم دارای بخش وسیع "سنتی و معیشتی" است که نیروی کار آن بازدهی چندانی ندارد.
برنامه‌های دولت چین بر انتقال کارگر اضافی از بخش سنتی به بخش‌های نوین تولید و خدمات مبنتی است که با افزایش بهره وری نیروی کار، باعث رشد اقتصاد ملی و البته بهیود سطح زندگی این گروه از مردم می‌شود.
ناتوانی در ایجاد اشتغال جدید و ارتقاء سطح زندگی توده مردم نه تنها به معنی کندی رشد اقتصاد چین است بلکه این کشور را می‌تواند با بحران‌های اجتماعی و در نهایت سیاسی مواجه کند.
با وجود پیشرفت قابل توجه در زمینه اقتصادی، ساختار سیاسی چین همچنان یک ساختار غیرآزاد است که طبیعتا در معرض تحولات پیش بینی نشده و بی ثباتی سیاسی قرار دارد.
خرابی بازار جهانی
مهمتر از آن آثار منفی ویروس کرونا برای اقتصاد داخلی چین، آسیبی است که به اقتصاد جهانی وارد کرده است.
به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا، بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای ثروتمندی که بازارهای عمده چین را تشکیل می‌دهند، ناگزیر به اتخاذ تدابیری شده‌اند که نتیجه آن کاهش قابل توجه رشد اقتصادی است.
برخی کارشناسان پیش بینی کرده‌اند که اقتصاد جهان طی سال جاری با رکودی کم سابقه مواجه شود و پیش بینی رشد منفی حتی تا ۱۰ درصد در بسیاری از این کشورها چندان غیرعادی تلقی نمی‌شود. کاهش رشد اقتصادی به معنی کاهش تقاضا برای انواع کالا از جمله اقلامی است که چین تولید و صادر می‌کند.
البته هنوز هم بحران کرونا پایان نیافته و تا یافتن واکسن یا داروی موثر برای مقابله با این بیماری، نمی‌توان در مورد بازگشت اقتصادی کشورها و بازگشت بازار جهانی برای کالاهای چینی به وضعیت عادی اظهار نظر قطعی کرد.
به این ترتیب، پیش بینی دقیق در مورد وضعیت اقتصاد جهانی و در نتیجه، بازارهای خارجی برای کالاهای چینی هنوز امکانپذیر نیست. به گفته کارشناسان، تصمیم نخست‌وزیر چین برای خودداری از تعیین نرخ مشخصی برای رشد اقتصادی سال آینده منطقی جلوه می‌کند.
برخی از کارشناسان گفته‌اند که انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین در سال جاری به جای ۶ درصد که قبلا انتظار می‌رفت از حد ۳ درصد بالاتر نرود.
سیاست‌های دولتی برای مقابله با بحران کرونا
در عین حال، نخست وزیر این کشور برای مقابله با تبعات رکودی شیوع ویروس کرونا تدابیری را هم در نظر گرفته است.
لی کچیانگ در گزارش خود گفته است که به منظور تشویق سطح تقاضا، دولت در نظر دارد کسری بودجه سال جاری را دست کم به ۳.۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد و برای این منظور نزدیک به ۵۲۷ میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر کند.
سال گذشته، کسری بودجه چین ۲.۸ درصد بود. بخشی از استقراض دولتی به بودجه ویژه مقابله با آثار اقتصادی و اجتماعی ویروس کرونا اختصاص خواهد یافت. در این زمینه، کمک به مناطق و صنایعی که از شیوع این بیماری آسیب دیده اند منظور شده است.
با وجود اینکه این کسری بودجه قابل توجه است اما برخی از ناظران انتظار داشتند با توجه به فشار قابل توجهی که اقتصاد چین با آن روبروست، دولت کسری بودجه بالاتری را در نظر بگیرد. بعضی از کارشناسان معتقدند که در حال حاضر، این کسری بودجه احتمالا با تحقق رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد همسویی دارد هر چند تحقق این هدف نیز به تحولات بعدی در اقتصاد جهانی وابسته است.
براساس گزارش نخست وزیر، رشد بودجه دفاعی چین نیز کاهش داشته و در سال آینده ۶.۶ درصد رشد خواهد کرد.
این پائین ترین نرخ در سه دهه اخیر است. رشد بودجه بخش حفاظت از محیط زیست ۴ درصد خواهد بود.
در گزارش نخست وزیر چین، سیاست پولی هم مطرح شده و او گفته است که در نظر دارد سیاست انبساطی را در این زمینه در پیش بگیرد که شامل پایین بودن نرخ بهره به منظور تشویق سرمایه گذاران و مصرف کنندگان به گرفتن وام و افزایش تقاضاست. در حال حاضر، نرخ بهره پایه در چین ۳.۸۵ درصد تعیین شده است.
از سال ۲۰۱۸ تا کنون که اقتصاد چین تحرک سابق را ندارد، بانک مرکزی این کشور سه بار نرخ بهره را کاهش داده است.
همچنین به خاطر مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا، دولت به کسب و کارهای کوچک و متوسط اجازه داده است تا بازپرداخت اصل و بهره وام خود را به مدت ۹ ماه دیگر تا مارس ۲۰۲۱ به تعویق اندازند. نخست‌وزیر چین گفته است که اعطای وام بانکی به این گروه از کسب و کارها ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت.
نرخ مالیات بر این گروه از کسب و کارها هم کمتر از گذشته تعیین شده است.
مساله هنگ کنگ
در بخشی از گزارش سالانه نخست وزیر چین به کنگره ملی خلق، برنامه "بهبود امنیتی" هنگ کنگ هم عنوان شده است.
او گفته است که این برنامه باعث خواهد شد که هنگ کنگ از "نظام قضایی و انتظامی موثرتری" برخوردار شود. بریتانیا سرزمین هنگ کنگ را در سال ۱۹۹۷ به چین بازگرداند.
این منطقه از اواخر قرن نوزدهم تحت نفوذ بریتانیا قرار داشت و در نهایت، دولت وقت چین آن را به مدت ۹۹ سال به بریتانیا اجاره داد.
با پایان مدت اجاره و بازگشت هنگ کنگ، دولت چین متعهد شد که با وجود کسب مجدد حق حاکمیت بر این سرزمین، درصدد تحمیل نظام حکومتی کمونیستی بر نخواهد آمد و اجازه خواهد داد که مردم هنگ کنگ حقوق دموکراتیک خود را حفظ کنند.
برخی از فعالان سیاسی در هنگ کنگ برنامه جدید دولت مرکزی چین را تلاشی دیگر برای سلب آزادی و تحمیل تشکیلات قضایی و سیاسی مورد نظر جمهوری خلق چین بر زندگی خود دانسته و خواستار از سرگیری تظاهرات علیه چنین رویکردی شده‌اند.
سال گذشته تلاش دولت محلی هنگ کنگ برای تغییر در برخی قوانین استرداد متهمین و مجرمین با سرزمین اصلی چندین ماه تظاهرات گسترده را در پی داشت که تنها با شیوع ویروس کرونا فروکش کرد.
