دو سال پیش یعنی در فروردین ماه سال۹۷، دولت نرخ دلار برای تمام فعالیت‌های اقتصادی را ۴۲۰۰تومان اعلام کرد اما با گذشت چند ماه با نمایان شدن تبعات و تخلفات پیش آمده از تخصیص این ارز و نیز محدودیت منابع ارزی کشور، دولت به‌تدریج فهرست کالا‌هایی که مشمول دریافت ارز دولتی بودند را محدود کرد تا جاییکه قرار شد ارز ۴۲۰۰تومانی صرفا به واردات کالاهای اساسی تعلق بگیرد.
انحراف بزرگ دولت در سال اول اجرای سیاست ۴۲۰۰تومانی
به گزارش اقتصاد آنلاین بر اساس گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته از تفریغ بودجه۹۷ در مجلس قرائت کرد، دولت در سال ۹۷ رقمی معادل ۳۱/۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاهای اساسی و غیراساسی تخصیص داده که از این میزان، ۴/۸ میلیارد دلار آن بین اشخاص توزیع شده اما از این رقم ۱/۶میلیارد دلار آن گم شده و بلاتکلیف است؛ بانک مرکزی این اختلاف آماری را ناشی از دو موضوع اعلام کرد که یا کشور مبدا به تعهداتش عمل نکرده یا تولیدکننده در صورت لزوم به ارسال مجدد ارز رضایت نداده است.
با انتشار خبر گم شدن ارزهای دولتی جنجال بزرگی به پا شد اما در این راستا رئیس‌جمهور گزارش دیوان محاسبات درباره دلارهای گمشده را کاملاً غلط خواند و رئیس بانک مرکزی نیز اعلام کرد که این گزارش صحیح نیست که این موضوع آتش اختلافات بین دیوان محاسبات و دولت را شعله‌ور‌تر کرد؛ در این راستا دیوان محاسبات در پاسخ به این واکنش دولت با انتشار بیانیه‌ای اظهار کرد که هویت افرادی که ارز دولتی گرفته‌اند کاملاً مشخص بوده و دولت به راحتی می‌تواند در این خصوص شفاف‌سازی کند.
از آنجا که یکی از مراحل اصلی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش و ارسال آن درخواست وزارتخانه مربوط به بانک مرکزی است، از این رو نمی‌توان هویت افرادی که این ارزها را در راه دیگری به مصرف رسانده‌اند پنهان کرد؛ حال امتناع دولت نسبت به افشای اطلاعات و هویت این افراد نشان می‌دهد که دولت خود زمینه گسترش رانت و فساد را فراهم آورده تا از سفره ارزی پهن شده سهمی برای خود بردارد.
به رغم علنی شدن بساط رانت و فساد ناشی از ارز ۴۲۰۰تومانی، دولت همچنان بر ادامه آن پافشاری داشت و اگرچه تبعات آن بارها توسط فعالان بخش‌خصوصی و کارشناسان اقتصادی به دولت گوشزد شد و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز مخالف ادامه این سیاست ارزی بود اما بسیاری از مسئولان با تکیه بر بهانه همیشگی خود یعنی کنترل قیمت کالا‌ها با ارز دولتی، سعی در حفظ این سیاست غلط داشتند.
حالا در این میان به رغم آنکه همچنان ردپای ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال۹۹ نمایان است، زمزمه حذف این ارز برای واردات برخی از کالا‌ها از جمله برنج و روغن از اواخر سال پیش به گوش می‌رسید که در نهایت سه روز پیش با اعلام خبر حذف ارز دولتی برای واردات برنج از سوی رئیس انجمن واردکنندگان برنج و تغییر ارز آن به نرخ نیمایی این شائبه به واقعیت تبدیل شد؛ البته این درحالیست که مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت، اواسط اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که دولت فعلا تصمیمی برای حذف این ارز برای واردات برنج در سال۹۹ ندارد.
حالا با توجه به اینکه برنج یکی از پرمصرف‌ترین کالاهای مصرفی است، مسلما تاثیر حذف آن از لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و تغییر نرخ آن به ارز نیمایی به زودی در سفره مردم نمایان خواهد شد اما از طرفی باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخی، این اقدام می‌تواند نقطه‌عطفی برای تولیدکنندگان داخلی باشد.
برنج وارداتی دو برابر گران خواهد شد
در این راستا مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج که یکی از مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات برنج است، اظهار کرد: این تصمیم در شرایط فعلی و باتوجه به شرایط نامطلوب اقتصادی مردم اقدام درستی نبود چراکه با تغییر نرخ ارز این محصول، قیمت برنج وارداتی دوبرابر افزایش خواهد یافت.
۵۰۰هزار تن برنج در انتظار دریافت ارز نیمایی
این فعال بخش خصوصی همچنین به تخصیص قطره‌چکانی ارز نیمایی و تعلل بانک مرکزی برای واردات برنج اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر ۵۰۰هزار تن برنج با ارز دولتی ثبت سفارش و وارد کشور شده و معطل تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی است، اما با وجود تلاش‌هایی که از سوی انجمن صورت گرفته دولت توجهی به این موضوع ندارد.
کشاورز گفت: البته وزارت صمت در تلاش بود تا اجازه ترخیص این کالا را از شخص رئیس‌جمهوری بگیرد اما متاسفانه بانک‌مرکزی برخورد مناسبی با این موضوع نداشت و در آخر مقاومت وزارت صمت به نتیجه نرسید و بانک‌مرکزی موفق به حذف ارز دولتی برای واردات برنج شد.
برنج‌های مانده در گمرک در معرض فاسدشدن
دبیر انجمن واردکنندگان برنج هشدار داد: با توجه به گرم‌شدن هوا خطر از بین رفتن برنج‌های مانده در گمرک وجود دارد، ضمن اینکه هزینه‌های انبارداری و دموراژ به شدت بالارفته و این موضوع ضرر و زیان بالایی به واردکنندگان وارد خواهد کرد اما متاسفانه بانک مرکزی نگاه مثبتی به مسائل تجاری کشور نداشته و صرفا به فکر کنترل بازار ارز است.
او افزود: البته درحال‌حاضر به دلیل طولانی بودن زمان تخصیص ارز نیمایی و نیز محدودیت‌های بانک مرکزی در تامین ارز، ترجیح می‌دهیم که برنج را با ارز آزاد وارد کنیم که البته این کار تاثیر بسیاری بر قیمت این کالا خواهد گذاشت اما بهتر از بلاتکلیفی است.
برخلاف مخالفت انجمن واردکنندگان برنج با این اقدام دولت، پیشه‌وری رئیس نظام صنفی کشاورزی مازندران رویکرد مثبتی به این موضوع دارد؛ به گفته او حذف ارز دولتی برای واردات برنج گامی در جهت حمایت از تولید داخلی است چراکه ۸۰درصد برنج مورد نیاز ما در داخل کشور تولید می‌شود و واردات سد راه تولید است.
پیشه‌وری گفت: دولت و وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه‌ای برای کاهش هزینه تولید برنج داشته باشد تا با تعادل در قیمت این محصول، نیازی به واردات برای تأمین کسری بازار نداشته باشیم، به طور مثال دولت می‌تواند مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به مصرف‌کننده پرداخت و یا وارد بخش تولید کند تا هزینه تولید کاهش یابد.
ارز ۴۲۰۰تومانی فساد آشکار است
در همین رابطه اعضای اتاق بازرگانی معتقدند که نه تنها ارز ۴۲۰۰تومانی افزایش قیمت کالا‌ها را به همراه داشته، بلکه به دلیل فاصله چشمگیر آن با نرخ بازار آزاد زمینه‌ساز توزیع رانت گسترده بوده است؛ مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در این‌باره بیان کرد: ارز ۴۲۰۰تومانی فساد آشکار است و نمی‌دانیم چرا تاکنون دولت از موضع خود عقب‌نشینی نکرده، ضمن اینکه این ارز اغلب به فعالیت‌های غیراقتصادی تخصیص یافته و تاثیری بر بهای کالاهای وارداتی نداشته است.
افزایش ۳برابری قیمت‌ها نسبت به سال۹۶
وى خاطرنشان کرد: مشکلاتی از جمله ارزهای گمشده، فسادهای چند هزار میلیاردی بانکی یا فساد پتروشیمی‌ها همه شاخ و برگ یک ریشه هستند که آن هم یک اقتصاد ناشفاف دولتی است.
رئیس اتاق ایران و چین تصریح کرد: از آنجا که دولت تا پایان سال ۹۸ حدود ۲۲ هزار میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص داده، مردم هیچ کجای زندگی شان این ارزهای دولتی را حس نکرده‌اند، ضمن اینکه از دارو گرفته تا لبنیات و مانند آن، قیمت‌ها نسبت به سال ۹۶ بیش از سه برابر شده است.
ارز دولتی همه کالا‌ها حذف شود
حریری با اشاره به حذف ارز دولتی برای واردات برنج اظهار کرد: حذف ارز کالاهای اساسی از جمله برنج درواقع به دلیل محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی است چراکه با توجه به شرایط فعلی و توقف تجارت بین‌المللی، روند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کند شده و به این خاطر دولت با مشکل منابع ارزی رو‌به‌رو شده است.
او افزود: بنابراین از آنجا که توزیع این ارز تاکنون نتیجه‌ای جز فساد نداشته باید به طور کامل از روی همه کالا‌ها برداشته شود کمااینکه با وضعیت فعلی منابع ارزی، دولت چاره‌ای جز این هم نخواهد داشت و باید دندان لق اقتصاد را بکشد.
بر اساس این گزارش، اگرچه حذف ارز دولتی برای واردات برنج منجر به کمبود و حتی افزایش قیمت این محصول خواهد شد اما جدای از این تاثیر منفی، حرکت دولت به سمت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای هر کالا، نتایج مثبتی از جمله شفافیت در بازار آن محصول و حذف سفته‌بازان و واسطه‌گران را در پی خواهد داشت.
