افزایش20درصدی حقوق کارگران

به گزارش صراط  به نقل از مهر، تعیین افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران برای سال 91؛ موضوعی است که به زودی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عضو شورای عالی کار را وادار به تشکیل نشست‌‍هایی 3 جانبه برای اخذ تصمیم در این باره خواهد کرد.

نشستهایی که هر ساله در فصل زمستان و به ویژه ماههای بهمن و اسفند ماه به اوج خود می رسد که نتیجه آن باید تعیین و تصویب افزایش دستمزد سال جدید کارگران و مشمولان قانون کار باشد که البته این مصوبه بیشترین تاثیر خود را برای حداقل بگیران دستمزد خواهد داشت.

هرچند در سالهایی کارگران و کارفرمایان نتوانستند با رضایت دوجانبه از نشست‌های شورای عالی کار خارج شوند اما پیش‌بینی قانونگذار این است که در صورت پذیرش اکثریت اعضای شورا، مصوبه لازم الاجرا و قانونی تلقی شده و برای اجرا ابلاغ شود.

البته این موضوع نیز طبیعی است که نمایندگان کارگران با دلایل و استدلال‌هایی که ارائه خواهند کرد به دنبال افزایش و تقویت دستمزد سالیانه کارگران در بالاترین حد و کارفرمایان نیز برعکس برای پایین ترین حد تلاش کنند، اما مهم این است که دولت بتواند به عنوان شریک سوم دو گروه وارد عمل شده و نقش حمایتی خود را برای کارگر و کارفرما ایفا کند و به اصطلاح وسط کار را بگیرد.

با این حال، وزارت کار سابق در سالهای گذشته تلاش کرد به کارگران و کارفرمایان بقبولاند که تابع نظرات آنها خواهد بود و اجازه می دهد تا آنها تصمیم خود را گرفته و توافق نهایی بر سر آن مصوبه نهایی شود.

حتی عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک گام نیز جلوتر از قانون، رای و مصوبه حرکت می کند و معتقد است در شورای عالی کار اصل بر تفاهم و همدلی است و اساسا رای گیری برای تعیین حداقل دستمزد به معنای عام کلمه صورت نمی پذیرد.

در هر صورت جدیدترین مصوبه و نشست شورای عالی کار که مربوط به تصویب افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران در اسفند ماه 89 بوده است، یکی از کمترین میزان رشد در سالهای اخیر بوده است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال 89 معادل 9 درصد و به لحاظ رقمی نیز 27 هزار تومان افزایش داشته است.

موضوعاتی نیز برای پوشش بهتر این رشد پایین دستمزد از قبیل تدوین بسته های حمایتی و اجرای طرحهایی مانند واگذاری کارت اعتباری خرید نیز مطرح بوده که تا به امروز عملیاتی نشده است.

گفته می شود از مهمترین مباحثی که در شورای عالی کار مطرح و قرار شد که حداقل دستمزد رشد چندانی نداشته باشد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت ماهیانه 45500 تومان به هر نفر بوده است که به زعم طرفداران حداقل دستمزد 9 درصدی، این کمک نقدی دولت خواهد توانست افزایش هزینه های خانوار کارگری را پوشش دهد.

اما این مسئله کمی بعد از تصویب حداقل دستمزد سال جاری کارگران و مشمولان قانون کار برخی انتقادها و نگرانی ها از بدنه جامعه کارگری را که جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر هستند، باعث شد مبنی بر اینکه لحاظ کردن یارانه نقدی به عنوان حمایت دولت از افزایش دریافتی کارگران موضوعی مربوط به تمام خانوارهای ایرانی است و اقدامی مختص کارگران تلقی نمی شود. 

سال	ماه	نرخ تورم	درصد رشد نسبت به ماه قبل تر
1390	فروردین	13.2	8 صدم درصد نسبت به اسفند 89
1390	اردیبهشت	14.2	1 درصد افزایش نسبت به فروردین
1390	خرداد	15.4	1.2 درصد افزایش نسبت به اردیبهشت
1390	تیر	16.3	9 صدم درصد افزایش نسبت به خرداد
1390	مرداد	17.3	1 درصد افزایش نسبت به تیر
1390	شهریور	18.3	1 درصد افزایش نسبت به مرداد
1390	مهر	19.1	8 صدم درصد افزایش نسبت به شهریور
1390	آبان	19.8	7 صدم درصد افزایش نسبت به مهر
1390	آذر	20.6	8 صدم درصد افزایش نسبت به آبان
1390	دی-بهمن-اسفند	؟	هنوز مشخص نیست

با این اوصاف، به نظر می رسد در سال 90 بخت با کارفرمایان یار بوده است و مصوبه افزایش حداقل دستمزد در کمترین میزان حتی 5 سال قبل تر از آن نهایی شده بود، هرچند هرگز نباید مسائل و مشکلات تامین مالی توسط کارفرمایان و بنگاهها را از یاد برد.

نگاهی به ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تاکید صریح این ماده بر دخالت مستقیم نرخ تورم در تعیین حداقل مزد سالیانه نشان می دهد که با روند فعلی تورم و وضعیت 10 ماه گذشته از سال جاری حداقل دستمزد کارگران تا به امروز نسبت به سال گذشته 2 برابر رشد خواهد داشت.

به عبارتی، طبق ماده 41 قانون کار این ظرفیت به وجود آمده است که شورای عالی کار بتواند حداقل دستمزد سال آینده کارگران را به میزان بیش از 54 هزار تومان یعنی دو برابر افزایش امسال لحاظ کند که باید گفت این میزان نیز 2.6 درصد کمتر از نرخ تورم فعلی خواهد بود.

ذکر این نکته نیز الزامی است که حداقل دستمزد امسال کارگران نسبت به سال 89 به میزان 27 هزار تومان (حداقل مزد 89 303300 تومان بود که در سال 90 به 330هزار تومان رسید)، افزایش یافته بود که می تواند برای سال آینده تا 2 برابر هم رشد کند و دست کم به میزان 54 هزار تومان تصویب شود.

یک مقام مسئول کارفرمایی کشور در گفتگو با مهر در این زمینه که آیا کارفرمایان برنامه ای برای نشست‌های دستمزدی خواهند داشت؟ گفت: به دنبال ایجاد هیاهو و شلوغ کاری نیستیم و احتمالا این کار را در یک نشست با همکارانمان نهایی خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: ما کارفرمایان در یک جلسه می توانیم نظراتمان را یکی کرده و آن را قابل ارائه در شورای عالی کار کنیم.

این مقام کارفرمایی در مورد زمان برگزاری نشست کارفرمایان با یکدیگر نیز بیان داشت: به دلیل قرار گرفتن در آستانه انتخابات مجلس و احتمالا جلوگیری از ایجاد التهاب قیمتی در بازار طی 62 روز آینده، تصویب حداقل دستمزد سال آینده کارگران بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند ماه امسال صورت خواهد گرفت.

سال	حداقل دستمزد (تومان)	درصد افزایش نسبت به سال قبل تر
1380	56790	24 درصد
1381	69846	23 درصد
1382	85338	23 درصد
1383	106602	کمتر از 23 درصد
1384	122592	14 درصد
1385	150000	18 درصد
1386	183000	22 درصد
1387	219600	17 درصد
1388	263520	17 درصد
1389	303000	13 درصد
1390	330300	9 درصد
1391	؟	؟

وی 17 روز پس از برگزاری انتخابات مجلس را زمان کافی و مناسبی برای برگزاری چند نشست جدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار دانست و افزود: اگر دقت کنیم در حالت غیر از برگزاری انتخابات نیز برای جلوگیری از ورود شک قیمتی ناشی از افزایش دستمزدها، تصمیم نهایی در روزهای پایانی سال گرفته می شود.

همچنین ولی الله صالحی، نماینده سابق کارگران کشور در شورای عالی کار در پاسخ به این سئوال که آیا می توان انتظار داشت که با شرایط فعلی نرخ تورم و افزایش آن در 10 ماه گذشته از سال، افزایش حداقل دستمزد سال آینده تا 2 برابر امسال نیز اتفاق بیافتد؟ گفت: آنچه که قانون به صراحت مطرح می کند، دخالت مستقیم نرخ تورم در مصوبه نهایی است.

عضو سابق شورای عالی کار با اشاره به تجارب چندین ساله خود برای حضور در نشست‌های شورای عالی کار به نمایندگی از کارگران، اظهار داشت: آنچه که منطقی می نماید و طبق نظرات کارشناسان اقتصادی و هم از باب تجربه، این است که لحاظ کردن نرخ تورم در تعیین حداقل دستمزد یک امر طبیعی است.

صالحی ادامه داد: ممکن است به ظاهر برخی از بنگاهها و یا درصدی از کارفرمایان در واحدهای کوچک عنوان کنند که توان پرداخت دستمزد متناسب با تورم را نخواهند داشت اما نمی توان ناتوانی درصد کمی از واحدها را دلیل کافی بر دستوری کردن مصوبه دستمزد دانست و قانون را اجرا نکرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: یک نگرانی که ما هر ساله در شورای عالی کار مطرح می کردیم و جزو دغدغه‌های ما بوده اینکه نرخ تورم برابر با واقعیات جامعه باشد و در آن "مخفی کاری" صورت نگیرد، چرا که هرچقدر درصد افزایش مزد با میزان واقعی رشد قیمت ها تناسب بیشتری داشته باشد، در درازمدت به برنامه ریزی دقیق در بنگاه ها کمک خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: هرگونه پنهان کاری در مسئله دستمزد می تواند اثرات سوء اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد. بنابراین رعایت قانون می گوید که نرخ تورم باید در حداقل دستمزد سالیانه کارگران لحاظ شود.

به گفته صالحی، دستوری کار کردن در تعیین حداقل دستمزد و تلاش برای جلوگیری از تصویب نرخی متناسب با تورم باعث بروز مشکلات معیشتی برای کارگران و مشمولان قانون کار و از سویی نیز باعث پنهان شدن واقعیت ها در بنگاه ها خواهد شد.