اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم، در رابطه با ایرادات در مدرک تحصیلی برخی منتخبین مجلس یازدهم گفت: مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه‌دار است. به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی‌صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند، اما باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود، زیرا این موضوع یکی از ایراد در انتخابات است.
یه گزارش برنا، او ادامه داد: چرا باید خسارت معنوی و مادی به کشور تحمیل شود؟ منتخبین مجلس یازدهم برخی مدارک‌شان مخدوش است و در این باره مطمئن هستم. تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرایند گذراندن تحصیلات، مخدوش است. این‌ها حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند.
عباسی افزود: شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم مجدد این‌ها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آن‌ها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند، نیاز نیست، حدود ۲۵۰ نفری که انتخاب شدند، مدرک آن‌ها مجدد بررسی شود، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.
نماینده مردم رودسر گفت: انتظار می‌رود شورای نگهبان و وزارت کشور قاطع و جدی به این مسئله ورود پیدا کنند. در این روز‌های اخر مجلس دهم نمی‌توان امضا جمع کرد و قانون انتخابات را اصلاح کرد، اما در مجلس آینده نیاز به اصلاح قانون انتخابات داریم. چگونه است که مراجع چهارگانه چشم بسته بررسی را انجام دهند و بعد مشخص شود، منتخب پرونده قضایی و اقتصادی داشته است؟ به عنوان نماینده مردم و هیات رئیسه و سخنگو، از وزیر کشور و شورای نگهبان، قاطعانه و جدی خواستارم که در خصوص پرونده‌های دارای شبهه از سوی برخی از فرمانداری‌ها و... بررسی صورت گیرد و رفع ابهام شود، زیرا در غیراین صورت، اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخابات سلب می‌شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم بیان کرد: انتظار می‌رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب مجلس، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد. اسامی نمایندگانی که مدرک آن‌ها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا با خبر است، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می‌بایست وزارت کشور این کار را انجام می‌داد، وزرات کشور هم می‌گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده‌ایم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می‌دهند و هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند.
او در پاسخ به این سوال که «نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه مدارک‌شان مخدوش است؟» گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذی صلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعا پاسخ دهند و برای دوره اینده مجلس جدی‌تر عمل کنند.
عباسی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از منتخبین مدارک‌شان دچار ایراد است، گفت: حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آن‌ها دچار مشکل است و تخلف آن‌ها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم، زیرا به آن‌ها اطلاع داده شده است.
یه گزارش برنا، او ادامه داد: چرا باید خسارت معنوی و مادی به کشور تحمیل شود؟ منتخبین مجلس یازدهم برخی مدارک‌شان مخدوش است و در این باره مطمئن هستم. تعدادی از مدارک حوزوی و دانشگاهی نمایندگان از نظر فرایند گذراندن تحصیلات، مخدوش است. این‌ها حرف و حدیث و شبهاتی در اذهان مردم ایجاد می‌کند و باید مسئولین اجرایی رسیدگی کنند.
عباسی افزود: شورای نگهبان نظرش بر این است بخشی از مدرک که از طرف دانشگاه یا حوزه علمیه تائید شده کفایت می‌کند و دیگر به فرایند آن ورود نمی‌کند، در اینجا خلأ وجود دارد. باید وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم مجدد این‌ها را بررسی کنند. حداقل افرادی را که شبهه در خصوص آن‌ها مصداق پیدا کرده را بررسی کنند، نیاز نیست، حدود ۲۵۰ نفری که انتخاب شدند، مدرک آن‌ها مجدد بررسی شود، همان تعداد اندکی که شبهه دارند بررسی شود و از دانشگاه و حوزه علمیه استعلام گرفته شود و نمرات و تقلب‌هایی که اتفاق افتاده و دیپلم یا لیسانس و فوق لیسانس‌هایی که جعل کردند و پایان‌نامه درست کردند، مشخص شود.
نماینده مردم رودسر گفت: انتظار می‌رود شورای نگهبان و وزارت کشور قاطع و جدی به این مسئله ورود پیدا کنند. در این روز‌های اخر مجلس دهم نمی‌توان امضا جمع کرد و قانون انتخابات را اصلاح کرد، اما در مجلس آینده نیاز به اصلاح قانون انتخابات داریم. چگونه است که مراجع چهارگانه چشم بسته بررسی را انجام دهند و بعد مشخص شود، منتخب پرونده قضایی و اقتصادی داشته است؟ به عنوان نماینده مردم و هیات رئیسه و سخنگو، از وزیر کشور و شورای نگهبان، قاطعانه و جدی خواستارم که در خصوص پرونده‌های دارای شبهه از سوی برخی از فرمانداری‌ها و... بررسی صورت گیرد و رفع ابهام شود، زیرا در غیراین صورت، اعتماد مردم نسبت به برگزاری انتخابات سلب می‌شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم بیان کرد: انتظار می‌رود وزارت کشور و شورای نگهبان تا روز بررسی اعتبارنامه‌ها در شعب مجلس، مستندات لازم را در اختیار مجلس قرار دهند و دیگر نیاز به استعلام مجلس نباشد. اسامی نمایندگانی که مدرک آن‌ها دارای ایراد است به شورای نگهبان ارجاع شده و شورا با خبر است، شورای نگهبان در پاسخ مطرح کرده که می‌بایست وزارت کشور این کار را انجام می‌داد، وزرات کشور هم می‌گوید ما شاکله مدرک را نگاه کرده‌ایم و اعتبارنامه‌ها صادر شده و دیگر به این موضوع ورود نمی‌کنیم؛ شورای نگهبان و وزارت کشور توپ را در زمین هم پاس می‌دهند و هیچ‌کدام پاسخگو نیستند. انتظار دارم این را قانونی و محتوایی پاسخ دهند.
او در پاسخ به این سوال که «نمایندگان کدام حوزه‌های انتخابیه مدارک‌شان مخدوش است؟» گفت: منتخبین استان اصفهان و استان‌های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک‌شان دچار ایراد است. انتظار می‌رود در این فرصت باقی مانده از مراجع ذی صلاح استعلام‌ها صورت گیرد و ریاست حوزه و وزیر علوم اگر نامه‌ای جهت استعلام ارجاع شد، سریعا پاسخ دهند و برای دوره اینده مجلس جدی‌تر عمل کنند.
عباسی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از منتخبین مدارک‌شان دچار ایراد است، گفت: حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آن‌ها دچار مشکل است و تخلف آن‌ها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم، زیرا به آن‌ها اطلاع داده شده است.
