موضوع مسکن امروز درد بسیاری از مردم و دغدغه بسیاری از متخصصان متعهد و دلسوز است. افزایش لجام گسیخته قیمت خرید مسکن و بهای اجاره خانه طی سال های اخیر بسیاری از مردم، از طبقات پایین جامعه و مستضعفین گرفته تا حتی طبقات متوسط را دچار استیصال و درماندگی کرده است.
این همه درحالی است که مطابق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
از سوی دیگر در اصل 43 نیز تامین مسکن به عنوان یکی از نیازهای خانواده‌ها یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت مدنظر قرار گرفته است.
در حالی کشور به واسطه بی عملی دولت و کم‌کاری و کوتاهی مجلس در حالی در زمینه تامین مسکن و کنترل قیمت آن دچار مشکل است که حدود 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن توسط رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) می گذرد.
سیاست‌هایی که راهبردها و راهکارهای کلان حل مسائل و مشکلات کشور در حوزه مسکن را با عناوینی چون انبوه سازی، صنعتی سازی، اصلاح نظام مالیات ها، ایجاد بانک اطلاعات زمین و مسکن، تامین مسکن گروه های کم درآمد و ... به وضوح بیان کرده است.
مطالب فوق نشان می دهد برنامه‌های مربوط به مسکن موضوعی حیاتی و اساسی در سیاستگذاری عمومی در کشور است که باید از آسیب نگاه های شخصی برخی مسئولان و همچنین ایده های خاص جناح های مختلف سیاسی در امان باشد.
رویکرد لیبرالی دولت و حفظ منافع سرمایه‌داران
متاسفانه طی 7 سال گذشته از فرصت های موجود در کشور برای رونق این بخش استفاده نشده و رویکردهای لیبرالی دولت و وزیر سابق راه و شهرسازی در اعتماد به دست نامرئی بازار و حفظ منافع سرمایه داران و عدم تکمیل مسکن مهر و عدم اعتقاد به تولید و عرضه حمایتی مسکن، نظام اسلامی را در این حوزه با مسئله مواجه کرده است.
این کم کاری و بی عملی در حالی است که در شرایط فعلی تحریم و بیکاری جوانان، کشور می توانست از فرصت های پیش آمده برای رونق اقتصادی کشور از طریق رونق در بخش تولید مسکن و صنعت ساختمان که بیش از 200 صنعت پیوسته دارد و صنعتی است که هیچکدام از ملزومات اولیه و ثانویه آن وابسته با خارج از کشور نیست، استفاده فراوانی ببرد.
مسکن مهر با وجود برخی نواقص و ضعف هایی که در اجرا دچار آن شد، یکی از بهترین طرح های بعد از انقلاب بود که در حوزه خانه دار کردن محرومین و مستضعفین جامعه با سیاست های عمومی حمایتی از قبیل حذف قیمت زمین از مجموع هزینه های ساخت و همچنین خارج کردن ساخت مسکن از بورس بازی سرمایه سالاران از طریق انتقال سود حاصل از ساخت به مصرف کننده نهایی، توانست التهابات موجود در این زمینه را از بین برده و ضمن رونق تولید در این بخش، بازار مسکن را به یک ثبات منطقی رسانده و بسیاری از طبقات پایین جامعه را به خانه‌دار شدن امیدوار کرد.
متاسفانه این رویه با روی کار آمدن دولت یازدهم و با اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و با عدم تکمیل یا اصلاح این طرح یا عدم ارائه طرح کارآمد جایگزین، خسارات جبران ناپذیری را متوجه کشور، نظام و مردم کرد.
در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است؛ مجموع شرایط فوق بسیاری از اقشار متوسط و پائین جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده، دچار یاس و نا امیدی کرده است.
آنچه بدیهی و مشخص است این است که شرایط و مشکلات فوق با اقدام و همت نمایندگان محترم مجلس یازدهم قابل اصلاح بوده و در واقع مجلس یازدهم می تواند با اقدام عاجل، بی عملی دولت و کم کاری نمایندگان سابق را جبران کند.
در همین راستا چند پیشنهاد مشخص زیر ارائه می‌شود؛
1- الزام دولت و وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) که طی 9 سال گذشته مورد بی توجهی و انحراف در فهم و اجرا بوده جهت افزایش تولید مسکن.
2- بازبینی طرح ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات پایین جامعه و حذف انتفاع سرمایه داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف کننده گان نهایی.
3- پیگیری راه اندازی و اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات.
4-اجرای قانون در زمینه اخذ مالیات از خانه های خالی جهت وارد کردن این خانه ها به چرخه مصرف.
5-تسریع در ارائه طرح و یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس بازی و خرید و فروش های سوداگرانه مسکن.
