دغدغه این روزهای بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش حقوق سال ۹۹ بود و سرانجام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی میزان حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را برای سال جاری اعلام کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار برای کارگران در سال ۹۹ بعد چونههای زیاد، جلسات مختلف و ورود قوه قضاییه در این زمینه مشخص شد که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد کارگران نتیجه نهایی شد و همین رقم براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در نظر گرفته شد.
در این چند روز صحبتهای دیگری نیز به گوش میرسد به عنوان نمونه صحبتهای ربیعی سخنگوی دولت که خبرهای خوشی برای بازنشستگان داشت و اعلام کرد: پیش بینی میکنم حداقل دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین خواهد شد.
این صحبتهای سخنگوی دولت بود که بعد از خبر روز گذشته شریعتمداری مبنی بر افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان ابهاماتی را ایجاد کرد، اما علت تناقض این دو حرف چیست؟ چرا حرفهای سخنگوی دولت با حرفهای وزیر کار متفاوت است؟
سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است و زمانی که از ابتدای سال جاری دولت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش و بودجهای مشخص برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تخصیص داد صدای بازنشستگان تامین اجتماعی درآمد، اما نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که به دلیل اینکه تامین اجتماعی دولتی نیست خود باید فکری برای افزایش حقوق بازنشستگانش کند و این صحبتها واکنشهای مسئولان تامین اجتماعی را به همراه داشت و اعلام کردند زمانی که مدیرعامل سازمان را دولت منصوب میکند چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین ادعایی دارد؟ بعد از همه این ماجراها سرانجام دولت پذیرفت که حداقل با پرداخت بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان کمک کند.
۵۰ هزار میلیارد تومان بودجهای بود که مشخص شد در قالب اموال از طرف دولت به تامین اجتماعی واگذار شود و این سازمان با عرضه این شرکتها در بورس، درآمدی کسب کرده و در نهایت این درآمد را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان خود کند. اما هنوز خبری از این واگذاریها نشده است.
اگر دولت این شرکتها را به تامین اجتماعی واگذار کند تامین اجتماعی میتواند حقوق بازنشستگان خود را افزایش دهد که برابر با حداقل بگیران کشوری و لشکری، بازنشستگان تامین اجتماعی نیز حقوق دریافت کنند.
پس تناقضی میان صحبتهای شریعتمداری و ربیعی نیست چراکه افزایش ۲۶ درصدی که وزیر کار اعلام کرد منظور همان افزایش حقوق هرساله است و حقوق بازنشستگان بعد از آن یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میشود، اما صحبتهای سخنگوی دولت مبنی بر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی، بعد از اجرای همسان سازی صورت میگیرد و دو موضوع کاملا جداست.
هرچند که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادعا کرده است که تفاهمهای خوبی با دولت داشته و ممکن است ظرف یک الی ۲ ماه آینده خبرهای خوبی به بازنشستگان تامین اجتماعی بدهد و حقوق این بازنشستگان زحمتکش جامعه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، اما همه اینها بعد از تصویب هیئت وزیران مبنی بر واگذاری شرکتهای مشخص شده به تامین اجتماعی است تا همسان سازی حقوق را برای بازنشستگانش اجرا کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، براساس حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار برای کارگران در سال ۹۹ بعد چونههای زیاد، جلسات مختلف و ورود قوه قضاییه در این زمینه مشخص شد که افزایش ۲۶ درصدی دستمزد کارگران نتیجه نهایی شد و همین رقم براساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در نظر گرفته شد.
در این چند روز صحبتهای دیگری نیز به گوش میرسد به عنوان نمونه صحبتهای ربیعی سخنگوی دولت که خبرهای خوشی برای بازنشستگان داشت و اعلام کرد: پیش بینی میکنم حداقل دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی، ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان تعیین خواهد شد.
این صحبتهای سخنگوی دولت بود که بعد از خبر روز گذشته شریعتمداری مبنی بر افزایش ۲۶ درصدی حقوق بازنشستگان ابهاماتی را ایجاد کرد، اما علت تناقض این دو حرف چیست؟ چرا حرفهای سخنگوی دولت با حرفهای وزیر کار متفاوت است؟
سازمان تامین اجتماعی از دولت طلبکار است و زمانی که از ابتدای سال جاری دولت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش و بودجهای مشخص برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری تخصیص داد صدای بازنشستگان تامین اجتماعی درآمد، اما نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که به دلیل اینکه تامین اجتماعی دولتی نیست خود باید فکری برای افزایش حقوق بازنشستگانش کند و این صحبتها واکنشهای مسئولان تامین اجتماعی را به همراه داشت و اعلام کردند زمانی که مدیرعامل سازمان را دولت منصوب میکند چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه چنین ادعایی دارد؟ بعد از همه این ماجراها سرانجام دولت پذیرفت که حداقل با پرداخت بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در همسان سازی حقوق بازنشستگان این سازمان کمک کند.
۵۰ هزار میلیارد تومان بودجهای بود که مشخص شد در قالب اموال از طرف دولت به تامین اجتماعی واگذار شود و این سازمان با عرضه این شرکتها در بورس، درآمدی کسب کرده و در نهایت این درآمد را صرف همسان سازی حقوق بازنشستگان خود کند. اما هنوز خبری از این واگذاریها نشده است.
اگر دولت این شرکتها را به تامین اجتماعی واگذار کند تامین اجتماعی میتواند حقوق بازنشستگان خود را افزایش دهد که برابر با حداقل بگیران کشوری و لشکری، بازنشستگان تامین اجتماعی نیز حقوق دریافت کنند.
پس تناقضی میان صحبتهای شریعتمداری و ربیعی نیست چراکه افزایش ۲۶ درصدی که وزیر کار اعلام کرد منظور همان افزایش حقوق هرساله است و حقوق بازنشستگان بعد از آن یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میشود، اما صحبتهای سخنگوی دولت مبنی بر حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بازنشستگان تامین اجتماعی، بعد از اجرای همسان سازی صورت میگیرد و دو موضوع کاملا جداست.
هرچند که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادعا کرده است که تفاهمهای خوبی با دولت داشته و ممکن است ظرف یک الی ۲ ماه آینده خبرهای خوبی به بازنشستگان تامین اجتماعی بدهد و حقوق این بازنشستگان زحمتکش جامعه به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، اما همه اینها بعد از تصویب هیئت وزیران مبنی بر واگذاری شرکتهای مشخص شده به تامین اجتماعی است تا همسان سازی حقوق را برای بازنشستگانش اجرا کند.