آخوندی با سابقه ۹ ساله وزارت مسکن در دولت‌های سازندگی و اعتدال، زمامداری ۶ ساله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عضویت در ادوار گوناگون سازمان نظام مهندسی ساختمان، بعنوان اصلی‌ترین فرد در سیاستگذاریهای حوزه مسکن طی چهار دهه اخیر پس از پیروزی انقلاب محسوب می‌شود و بدیهی است که اکنون باید بعنوان متهم ردیف اول در نابسامانی اوضاع مسکن، پاسخگوی عملکرد خود باشد.
جالب آنکه آخوندی به تنهایی رکورددار افزایش بهای هر متر مربع مسکن نیز هست! دهه هفتاد و زمانی که نامبرده وزیر مسکن دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود، هر متر واحد مسکونی در عرض چهار سال با صدوپنجاه درصد افزایش، فشاری کمرشکن را بر خانه اولیها وارد آورد. جالب آنکه قیمت هر متر واحد مسکونی همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، در حدود سه میلیون تومان بود که تنها طی هفت سال -که بیش از پنج سال آن با مسئولیت مستقیم عباس آخوندی همراه بوده است- این رقم با افزایش بیش از پانصد درصدی، به رقم هفده میلیون تومان رسیده است!
عملکرد فاجعه بار آخوندی در زمان تصدی وزارتخانه راه و شهرسازی نیاز به توضیح و تشریح ندارد؛ چه آنکه همگان افتضاحاتی همچون «سنگ اندازی در تحویل واحد‌های مسکن مهر به متقاضیان»، «گرانی افسارگسیخته اجاره بها و قیمت مسکن»، «جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه»، «بی مسئولیتی در قبال حوادثی، چون سوانح قطار تبریز/مشهد و هواپیمای تهران/یاسوج»، «عدم پاسخگویی درباره وضعیت اسکان زلزله زدگان کرمانشاهی» و ده‌ها مورد دیگر را مقابل چشمان خود دیده اند!
افزون بر این، آخوندی که بعنوان یکی از رکورددارترین وزراء در استیضاح نیز محسوب می‌شود، بار‌ها توانست با لابی‌های پشت پرده نظر نمایندگان موافق استیضاح را برگرداند بحدی که چندی پیش نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم با افشاگری در این باره گفت: «در روند استیضاح عباس آخوندی تعدادی از نمایندگان برای انصراف از استیضاح.
آپارتمان‌هایی را دریافت کردند که بزرگترین آن واحدی ۲۸۷ متری در الهیه به یکی از نمایندگان بود.»!
از سوی دیگر، حواشی اقتصادی و رانتی پیرامون نامبرده نیز بسیار است. فارغ از افشاگری جمعی از دانشجویان عدالتخواه درباره ویلای ده‌ها میلیاردی آخوندی در لواسانات، شواهد امر حکایت از آن دارند که فرزندان وی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر وقت شهرسازی) و اصغر فخریه کاشان (قائم مقام آخوندی)، در هیات مدیره چندین شرکت سهامی عام (دولتی) عضویت دارند که اتفاقاً موعد تاسیس و آغاز به کار بسیاری از این شرکت‌ها همزمان با روی کارآمدن مجدد آخوندی به وزارتخانه باز می‌گردد.
با این همه، جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی بالاخص دستگاه قضا و مدعی العموم به پرونده گرانی افسارگسیخته در بازار مسکن و اجاره بها ورود کرده و مسببان و مقصران اصلی رقم خوردن این فاجعه را که اینک با خاطری آسوده در آن سوی مرز‌ها روزگار می‌گذرانند، بازخواست نمایند.
جالب آنکه آخوندی به تنهایی رکورددار افزایش بهای هر متر مربع مسکن نیز هست! دهه هفتاد و زمانی که نامبرده وزیر مسکن دولت دوم هاشمی رفسنجانی بود، هر متر واحد مسکونی در عرض چهار سال با صدوپنجاه درصد افزایش، فشاری کمرشکن را بر خانه اولیها وارد آورد. جالب آنکه قیمت هر متر واحد مسکونی همزمان با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، در حدود سه میلیون تومان بود که تنها طی هفت سال -که بیش از پنج سال آن با مسئولیت مستقیم عباس آخوندی همراه بوده است- این رقم با افزایش بیش از پانصد درصدی، به رقم هفده میلیون تومان رسیده است!
عملکرد فاجعه بار آخوندی در زمان تصدی وزارتخانه راه و شهرسازی نیاز به توضیح و تشریح ندارد؛ چه آنکه همگان افتضاحاتی همچون «سنگ اندازی در تحویل واحد‌های مسکن مهر به متقاضیان»، «گرانی افسارگسیخته اجاره بها و قیمت مسکن»، «جلوگیری از تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه»، «بی مسئولیتی در قبال حوادثی، چون سوانح قطار تبریز/مشهد و هواپیمای تهران/یاسوج»، «عدم پاسخگویی درباره وضعیت اسکان زلزله زدگان کرمانشاهی» و ده‌ها مورد دیگر را مقابل چشمان خود دیده اند!
افزون بر این، آخوندی که بعنوان یکی از رکورددارترین وزراء در استیضاح نیز محسوب می‌شود، بار‌ها توانست با لابی‌های پشت پرده نظر نمایندگان موافق استیضاح را برگرداند بحدی که چندی پیش نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم با افشاگری در این باره گفت: «در روند استیضاح عباس آخوندی تعدادی از نمایندگان برای انصراف از استیضاح.
آپارتمان‌هایی را دریافت کردند که بزرگترین آن واحدی ۲۸۷ متری در الهیه به یکی از نمایندگان بود.»!
از سوی دیگر، حواشی اقتصادی و رانتی پیرامون نامبرده نیز بسیار است. فارغ از افشاگری جمعی از دانشجویان عدالتخواه درباره ویلای ده‌ها میلیاردی آخوندی در لواسانات، شواهد امر حکایت از آن دارند که فرزندان وی به همراه حسین عبده تبریزی (مشاور وزیر وقت شهرسازی) و اصغر فخریه کاشان (قائم مقام آخوندی)، در هیات مدیره چندین شرکت سهامی عام (دولتی) عضویت دارند که اتفاقاً موعد تاسیس و آغاز به کار بسیاری از این شرکت‌ها همزمان با روی کارآمدن مجدد آخوندی به وزارتخانه باز می‌گردد.
با این همه، جا دارد تا دستگاه‌های نظارتی بالاخص دستگاه قضا و مدعی العموم به پرونده گرانی افسارگسیخته در بازار مسکن و اجاره بها ورود کرده و مسببان و مقصران اصلی رقم خوردن این فاجعه را که اینک با خاطری آسوده در آن سوی مرز‌ها روزگار می‌گذرانند، بازخواست نمایند.
اما مشکل مسکن ربطی به وزیر نداره مربوط به اقتصاد ... ویران شده کشور عزیزمون ایرانه
تکیه بر مسند وزارت فقط وفقط اشانتیون دولت بنفش به ایشان به خاطر حمایتش از فتنه سبز بود
کسی جربزه مقابله با این افراد ندارد
اگه قانونی بود فک این آقا را می بستن
مال بیت‌المال غارت گردن و رفتن دنبال عشق زندگی