علی اکبر لبافی با اشاره به مزیت‌های الکترونیکی کردن خدمات، گفت: اگر امکانات و زیرساخت‌ها مهیا شود می‌توانیم بسیاری از امور و خدمات از جمله صدور مجوز‌های فعالیت را به شکل الکترونیکی دنبال کنیم و مدت زمان صدور مجوز‌ها را به حداقل ممکن برسانیم.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: با این کار پنجره واحدی که سالهاست به دنبالش هستیم محقق می‌شود و می‌توانیم در همه فرایند‌های صدور مجوز فعالیت این پنجره واحد را شکل دهیم و مدت زمان صدور مجوز‌ها از جمله کسب و کار‌ها را کاهش دهیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر امروز که بسیاری از فعالیتها بر بستر دولت الکترونیک شکل می‌گیرد با زمانی که برای هر کاری مکاتبه می‌کردیم مقایسه کنیم به این تفاوت پی می‌بریم چرا که الکترونیکی شدن نامه‌نگاری‌ها باعث شده تا مراجعات حضوری کم شود و هزینه‌ها به حداقل برسد.
لبافی با بیان اینکه ۵۰ درصد کارکنان دولت قابل دورکاری هستند و نیاز به مراجعه حضوری برای کار ندارند، گفت: با توجه به آنکه بسیاری از مشاغل و کار‌ها در بستر فضای مجازی قابل انجام است در صورتی که زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم، کارکنان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به محل کار در کنار خانواده بمانند و از داخل خانه کار‌ها را انجام بدهند.
وی تصریح کرد: دنیا به سمت الکترونیکی کردن فعالیتها و خدمات رفته و ما باید به این سمت حرکت کنیم و مشاغل و کار‌هایی که از طریق فضای مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند را دورکار کنیم.
این کارشناس اقتصادی در عین حال با اشاره به بحران کرونا و مزایای الکترونیکی کردن امور در این شرایط، گفت: معتقدم کرونا دولت و ملت را به سمت و سویی هدایت کرد که سبک جدیدی از کار و زندگی ارائه شد و این سبک جدید را در حوزه بنگاه‌های اقتصادی، سیستم دولتی و دستگاه‌های اجرایی تجربه کردیم؛ بنابر این اگر زیرساخت‌ها برای دورکاری فراهم شود و نرم افزار‌های لازم برای آنکه مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌های اجرایی داشته باشند، ایجاد کنیم قطعا تحولات خوبی را شاهد خواهیم بود.
به گفته لبافی، با الکترونیکی شدن فعالیتها، بسیاری از تردد‌ها با حداقل تغییرات کاهش می‌یابد، زمینه جلوگیری از فساد فراهم می‌شود، نظارت بر فعالیتها بیشتر و هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: اگر چه در دوران کرونا برخی فعالیتها انجام می‌شد، ولی عملا ۳۰ تا ۴۰ درصد از مصرف بنزین و سوخت کم شد و با توجه به آنکه دولت به این بخش یارانه می‌پردازد، این مساله در بحث هوای پاک، سالم سازی محیط زیست و کاهش تردد‌ها تاثیرگذاری بسیاری داشت.
این کارشناس اقتصادی استقرار دولت الکترونیک را موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه دستگاه‌های دورکار و افزایش کارایی و اثربخشی دانست و گفت: در دوران کرونا دولت زیرساخت‌ها را به گونه‌ای فراهم کرد که هم میزان رضایتمندی مردم از ارائه خدمات افزایش یافت و هم بسیاری از هزینه‌های دولت کاهش پیدا کرد. این امر باعث شد تا کسانی که به دورکاری اعتقاد نداشتند پذیرفتند که بدون حضور فیزیکی هم می‌شود کار‌ها را در خانه به بهترین شکل ممکن انجام داد.
دولت درصدد است در راستای تحقق شعار جهش تولید، برنامه تسهیل فرآیند‌های ورود به بازار کسب و کار‌ها و کاهش زمان دسترسی به مجوز‌ها را از طریق استقرار دولت الکترونیک دنبال کند. در ماه‌های گذشته شیوع کرونا موجب شد تا برخی فعالیتها و خدمت‌رسانی‌ها بر بستر دولت الکترونیک صورت گیرد که بهره‌مندی ۲۱ میلیون خانوار ایرانی از وام یک میلیون تومانی یارانه بدون مراجعه حضوری و انجام تشریفات اداری و تمدید دفترچه‌های بیمه از جمله اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های موفق دولت در این راستا بوده است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: با این کار پنجره واحدی که سالهاست به دنبالش هستیم محقق می‌شود و می‌توانیم در همه فرایند‌های صدور مجوز فعالیت این پنجره واحد را شکل دهیم و مدت زمان صدور مجوز‌ها از جمله کسب و کار‌ها را کاهش دهیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر امروز که بسیاری از فعالیتها بر بستر دولت الکترونیک شکل می‌گیرد با زمانی که برای هر کاری مکاتبه می‌کردیم مقایسه کنیم به این تفاوت پی می‌بریم چرا که الکترونیکی شدن نامه‌نگاری‌ها باعث شده تا مراجعات حضوری کم شود و هزینه‌ها به حداقل برسد.
لبافی با بیان اینکه ۵۰ درصد کارکنان دولت قابل دورکاری هستند و نیاز به مراجعه حضوری برای کار ندارند، گفت: با توجه به آنکه بسیاری از مشاغل و کار‌ها در بستر فضای مجازی قابل انجام است در صورتی که زیرساخت‌های مورد نیاز را فراهم کنیم، کارکنان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به محل کار در کنار خانواده بمانند و از داخل خانه کار‌ها را انجام بدهند.
وی تصریح کرد: دنیا به سمت الکترونیکی کردن فعالیتها و خدمات رفته و ما باید به این سمت حرکت کنیم و مشاغل و کار‌هایی که از طریق فضای مجازی و اینترنتی قابل انجام هستند را دورکار کنیم.
این کارشناس اقتصادی در عین حال با اشاره به بحران کرونا و مزایای الکترونیکی کردن امور در این شرایط، گفت: معتقدم کرونا دولت و ملت را به سمت و سویی هدایت کرد که سبک جدیدی از کار و زندگی ارائه شد و این سبک جدید را در حوزه بنگاه‌های اقتصادی، سیستم دولتی و دستگاه‌های اجرایی تجربه کردیم؛ بنابر این اگر زیرساخت‌ها برای دورکاری فراهم شود و نرم افزار‌های لازم برای آنکه مردم کمترین مراجعه را به دستگاه‌های اجرایی داشته باشند، ایجاد کنیم قطعا تحولات خوبی را شاهد خواهیم بود.
به گفته لبافی، با الکترونیکی شدن فعالیتها، بسیاری از تردد‌ها با حداقل تغییرات کاهش می‌یابد، زمینه جلوگیری از فساد فراهم می‌شود، نظارت بر فعالیتها بیشتر و هزینه‌ها به شدت کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: اگر چه در دوران کرونا برخی فعالیتها انجام می‌شد، ولی عملا ۳۰ تا ۴۰ درصد از مصرف بنزین و سوخت کم شد و با توجه به آنکه دولت به این بخش یارانه می‌پردازد، این مساله در بحث هوای پاک، سالم سازی محیط زیست و کاهش تردد‌ها تاثیرگذاری بسیاری داشت.
این کارشناس اقتصادی استقرار دولت الکترونیک را موجب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی هزینه دستگاه‌های دورکار و افزایش کارایی و اثربخشی دانست و گفت: در دوران کرونا دولت زیرساخت‌ها را به گونه‌ای فراهم کرد که هم میزان رضایتمندی مردم از ارائه خدمات افزایش یافت و هم بسیاری از هزینه‌های دولت کاهش پیدا کرد. این امر باعث شد تا کسانی که به دورکاری اعتقاد نداشتند پذیرفتند که بدون حضور فیزیکی هم می‌شود کار‌ها را در خانه به بهترین شکل ممکن انجام داد.
دولت درصدد است در راستای تحقق شعار جهش تولید، برنامه تسهیل فرآیند‌های ورود به بازار کسب و کار‌ها و کاهش زمان دسترسی به مجوز‌ها را از طریق استقرار دولت الکترونیک دنبال کند. در ماه‌های گذشته شیوع کرونا موجب شد تا برخی فعالیتها و خدمت‌رسانی‌ها بر بستر دولت الکترونیک صورت گیرد که بهره‌مندی ۲۱ میلیون خانوار ایرانی از وام یک میلیون تومانی یارانه بدون مراجعه حضوری و انجام تشریفات اداری و تمدید دفترچه‌های بیمه از جمله اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های موفق دولت در این راستا بوده است.
