نعمت الله ترکی از اشتغال ۸۵ هزار نفر در سال ۹۸ خبرداد و گفت: مشخصات این افراد در سامانه ثبت شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کل کشور تاکید شده است گفت: پیش بینی ما برای امسال ایجاد ۹۵ هزار فرصت شغلی در استان تهران است.
ترکی اظهار کرد: نکته قابل تامل اینکه ۳۰ هزار فرصت شغلی مازاد بر اعداد اعلامی ایجاد شده سال گذشته مربوط به بخش ارتباطات بوده که در نوع خود قابل تامل است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: بیش از ۲۰ درصد از خانههای خالی کشور با عدد حدود ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالشهای قانونی امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک میسور نبود.
وی افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانههای خالی اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسما عملیاتی خواهد شد.
ترکی گفت: برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداریها به ویژه شهرداری تهران انجام شده و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ بعنوان مشوق قانونی به شهرداریها باز میگردد انگیزه خوبی برای همکاری شهرداریها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در کل کشور تاکید شده است گفت: پیش بینی ما برای امسال ایجاد ۹۵ هزار فرصت شغلی در استان تهران است.
ترکی اظهار کرد: نکته قابل تامل اینکه ۳۰ هزار فرصت شغلی مازاد بر اعداد اعلامی ایجاد شده سال گذشته مربوط به بخش ارتباطات بوده که در نوع خود قابل تامل است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران اعلام کرد: بیش از ۲۰ درصد از خانههای خالی کشور با عدد حدود ۵۰۰ هزار واحد برای استان تهران است که متاسفانه به دلیل عدم دسترسی به منابع اطلاعات و برخی چالشهای قانونی امکان دریافت مالیات از صاحبان این املاک میسور نبود.
وی افزود: با عملیاتی کردن قانون بودجه و اخذ مالیات از صاحبان خانههای خالی اجرای این قانون در سه ماهه دوم سال ۹۹ رسما عملیاتی خواهد شد.
ترکی گفت: برای تحقق این مهم جلسات و اقداماتی در حوزه مدیریت شهری و شهرداریها به ویژه شهرداری تهران انجام شده و با توجه به اینکه نیمی از این مبلغ بعنوان مشوق قانونی به شهرداریها باز میگردد انگیزه خوبی برای همکاری شهرداریها برای اجرای این قانون ایجاد شده است.