فرداي ماجرا استادي از اساتيد بنام حوزه و دانشگاه تماس گرفت كه يادداشتش در نقد منصفانه(و البته در واقع در حمايت) عماد افروغ را در جايي منتشر كنم؛ استدلالش اين بود كه نبايد بگذاريم اين هم بخاطر چهارتا حرف ولو ناحساب برود در جبهه ضد ولايت فقيه... البته من نتوانستم يادداشتش را در جايي منتشر كنم.
پس فردايش مهدي فاطمي صدر تماس گرفت كه اگر مي شود يادداشتم را در وبلاگت به عنوان يادداشت مهمان منتشر كن. مهدي خوب مي نويسد... هرچند به سختي خوانده مي شود. ظاهرا چند صباحي است كه به علت حمله مكرر سايبري سايت اش دان شده است.
يادداشت زير نوشته ي مهدي فاطمي صدر است:
شبهه‌زدایی در پیاده‌رو
29 دی 1390 . قم مقدسه
من البته نه‌می‌فهمم چه می‌شود که کسی در تلویزیون جمهوری به قواره‌ی هفتاد میلیون نفر به ولایت فقیه خدشه کند و وقتی هفتاد نفر پی تجمع به‌روند فریادش بلند شود؟! و جالب نفر بعد است که برای رفع شبهات شب قبل آورده‌اند و او هم پس از نالیدن از نه‌بود فضای نقد، منتقدین را "گروه فشار" خطاب می‌کند؛ و نفر بعدتر می‌نویسد: بس‌یاری از این واکنش‌هایی که علیه ایشان رخ داد، واکنشی نیست که با منطق اسلام سازگار باشد. و اگر بیم این نه‌بود که جوان‌های حزب‌اللهی به خاطر حمیت در دفاع از امر ولایت بده‌کار این جماعت شوند این‌ها را نه‌می‌نوشتم، که بحث از ولایت و حوزه و فقه را اساساً در صلاحیت روشن‌فکران مدرن مکلا و معمم نه‌می‌دانم.
و این که چه را نیروهای انقلاب در پاسخ به یک برنامه‌ی زنده به سراغ پیاده‌روی تلویزیون جمهوری می‌روند، دلیل ساده‌اش آن است که سهم ما از تمام این تلویزیون چیزی بیش از هم‌آن پیاده‌رو نیست، که در این جنگ نابرابر از هم‌آن هم رسانه می‌سازیم و حریف سوار بر آنتن را پس می‌زنیم؛ البته اگر طرف‌داران "نقد منطقی" یکان ضدشورش را با باتوم به سراغ ما نه‌فرستند.
فرض کنیم که شبکه‌ی یک تلویزیون جمهوری نیمه‌شب در حال پخش زنده‌ی خدشه‌های عماد افروغ و محمدرضا شهیدی‌فرد به ولایت فقیه و حتا ولایت نبی یا ولایت الله است؛ صبح حسن رحیم‌پور ازغدی و وحید یامین‌پور در شبکه‌ی مستقل فارس، کیهان یا عصر به شبهه‌زدایی و آب‌وجاروی شبهه‌پراکن‌ها مشغول می‌شوند؛ این یک جریان نقد برابر و هم‌طراز است. و طبیعی است که جوان حزب‌اللهی جریان کار را از آنتن پی به‌گیرد و پا به پیاده‌رو نه‌گزارد؛ هر چند اگر به‌گزارد باز حمیت او خواستنی است.
در مورد حرف‌های جناب عماد افروغ هم رفقای ضدپیاده‌رو چیزهایی گفته‌اند و سر آخر نتیجه گرفته‌اند که شبهه‌یی بر ولایت فقیه نه‌بوده است و حزب‌الله باز تند رفته است و سنگ‌اندیشی می‌کند؛ و حتا برخی بازگشته‌اند به نامه‌ی آن سردار تواب که حزب‌الله غلط می‌کند در دفاع از ولایت فقیه در خانه‌ی مردم قشون به‌کشد! هیچ کدام اما انگار نکته‌ی کلیدی را ندیده‌اند: اصرار عماد افروغ بر جا زدن وکالت فقیه بدل از ولایت فقیه.
عماد افروغ در تمام آن برنامه با یک دوتایی هم‌راه است: قیمومیت و وکالت. و از این می‌نالد که نظام قیمومیت در حال چربیدن بر نظام وکالت است؛ و هم‌این کافی است تا من به تلقی ایشان حتا از ولایت نبی و وصی هم شک داشته باشم تا به‌رسیم به ولایت فقیه.
ساده‌اش این می‌شود که حکومت در نگاه مدرن امری عرفی است و متعلق به آحاد مردم؛ یعنی قدرت هم مانند ثروت، علم و حیات ماهیتی زمینی است و از آس‌مان نازل نه‌می‌شود. در این نگاه حق حکومت حقی ذاتی متعلق به فردفرد آدم‌ها است که نه می‌توان به آن‌ها بخشید و نه از آن‌ها گرفت؛ جزء آن که صغیر یا مهجور باشی که به قیم تو سپرده می‌شود تا به عقل به‌رسی.
و نظام وکالتی به ساده‌گی به معنای سپردن این حق ذاتی به وکیلی است که آن را اقامه می‌کند؛ یعنی قدرت یک نماینده‌ی شوراء، رئیس جمهور و حتا ره‌بر متعلق به خود او نیست و او وکیل مردم است و به آن‌ها پاسخ می‌دهد؛ و اگر از این فاصله به‌گیرد او خود را قیم مردم انگاشته است و فرض سومی هم در کار نیست.
فرض سوم اما نفی تعلق ذاتی حق حکومت به مردم است؛ در این جا نیز نماینده و رئیس و ره‌بر صاحب حق حکومت نیستند و باید جواب دهند، اما این حق را نه به وکالت از مردم که به ولایت از ذات اقدس الاه، جل و علاء، به دست گرفته‌اند.
در نگاه شیعی حکومت اصالتاً از آن خدا است که در سلسله‌ی ولایت (و نه وکالت) به نبی و وصی و نائب خاص و عام او سریان می‌یابد؛ این فحوای هم‌آن عبارات آشنا است که خبره‌گان ولی فقیه انتخاب نه‌می‌کنند و کشف می‌کنند، و منشأ مشروعیت او رأی مردم نیست.
در گامی پیش‌تر حتا رئیس جمهور، قاضی‌القضات، نماینده‌گان شوراء و همه ارکان حکومت مشروعیت خود را از ولایت امر می‌گیرند و نه وکالت مردم. و اتفاقی که بین ولی امر و مردم می‌افتد وکالت نیست و بیعت است؛ یعنی پذیرش ولایت شخص ولی از سوی مردم و این هم‌آن رکن مقبولیت است.
هنگامی که یک مسلمان مراتب وکالت را بدل از مراتب ولایت گرفته باشد، ناگزیر ارتباط او با غیب ارتباطی ذهنی و متنزل در چارچوب مفاهیم است و نه ارتباطی قلبی و متعالی در ساحت ایمان. البته آن مراتب ذهنی و مفهومی فقهی خود باز مقهور نفس اماره‌ی موکلان حکومت است، و این ساختار متنزل به زبان، بیش‌تر به کار اداره‌ی ربات‌ها می‌آید. در نقطه‌ی مقابل نسبت مؤمنین با ولی با عبور از زبان و ذهن گاه در مرتبه‌ی ذوق و در پیاده‌رو نیز بروز می‌یابد.
و خلاف نظر جناب عماد افروغ هیچ سازوکار ذهنی و زبانی فقهی (هر اندازه کاملی) فرای فتواء به حکم ختم نه‌می‌شود؛ یعنی آن کسی که حکومت دینی تشکیل می‌دهد نه فقیه که ولی است و البته فقاهت آن ولی شرط است؛ یعنی سازوکار خبره‌گان رهبری اساساً رویه‌یی ذهن پایه نیست که بناء به موضوع هم بخواهیم آن جا آدم به‌آوریم. و البته نهایت "وکیل فقیه" هم چیزی جزء یک جمهوری عرفی (سکولار) نیست ...
؛ ناتمام
