وقتی ضرر «ب. ز» دولتی از «ب. ز» زندانی پیشی می‎گیرد!

در حالی که کشور در سخت‌ترین شرایط تحریمی و اقتصادی بسر می‌برد، خبر‌ها از محکومیت احتمالی وزارت نفت تحت مدیریت بیژن نامدار زنگنه در پرونده‌ای دیگر حکایت دارند! بر این اساس وزارت نفت برخلاف تعهداتش در قرارداد گازی با کشور ترکمنستان عمل کرده و مقامات ترکمنستانی نیز با استناد به الحاقیه جدید قراردادی که در دولت حسن روحانی و در دوران وزارت بیژن زنگنه به امضای طرفین رسید، اقدام به طرح شکایت در دیوان داوری ICC سوئیس کرده اند و مبلغی در حدود ۲ میلیارد دلاری را از طرف ایرانی مطالبه نموده اند!
این، اما تنها قرارداد نفتی و یا گازی نیست که جمهوری اسلامی ایران در دوران وزارت بیژن زنگنه در آن محکوم به شکست و پرداخت غرامت‌های سنگین بوده است. سه سال پیش بود که ترکیه در دعوای گازی با ایران، وزارت نفت دولت تدبیر و امید را به پرداخت ۱.۹ میلیارد دلار محکوم کرد که دلیل اصلی مقامات ترکیه‌ای برای پیروزی در این پرونده، استناد به قیمت ناچیز فروش گاز ایران به امارات در جریان فساد مشهور «کرسنت» بود که اتفاقاً آن نیز در دوران صدرنشینی زنگنه در وزارت نفت اتفاق افتاد! جالب آنکه ایران در جریان پرونده فساد کرسنت نیز به پرداخت غرامتی در حدود ۱۴ میلیادرد دلار محکوم شد که در جریان مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری دوازدهم، یکی از کاندیدا‌ها از این رقم نجومی برای اولین بار پرده برداری کرد!
در عین حال موارد دیگری همچون فساد‌های «استات اویل»، «قرارداد‌های IPC»، «رسوایی توتال» و همچنین «حذف کارت سوخت» جملگی در دوران وزیری بیژن زنگنه رخ داده است که هرکدام خسارات و ضرر‌های فراوانی را به کشور وارد آورده اند. بعنوان نمونه، تنها در جریان حذف کارت‌های سوخت و با استناد به سخنان کارشناسان نفتی، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده شده است! افزون بر این آمار‌ها حکایت از آن دارند که طی پنج سال ملغی نمودن استفاده از کارت‌های سوخت توسط بیژن زنگنه، ۲۴ میلیارد لیتر سوخت به شکل قاچاق از کشور خارج شده است که اگر مابه تفاوت آن را با احتساب میانگین ۶ هزار تومان برای هر دلار طی سالیان گذشته محاسبه کنیم، درخواهیم یافت که از این طریق نیز در حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان (تقریباً معادل بودجه دو سال کشور) ضرر به کشور وارد آمده است!
نکته شایان ذکر آن است که عمده جنگ تبلیغاتی بیژن زنگنه و تیم رسانه‌ای دولت اعتدالیون از سال ۹۲ تاکنون بر فساد نفتی «بابک زنجانی» («ب. ز» زندانی) استوار بوده که با رای دادگاه به رد مال کمتر از ۲ میلیارد یورو محکوم گردیده است. در عین حال، ناگفته پیداست که اگرچه این رقم نیز مبلغی گزاف و متعلق به بیت المال است، اما شاید همسنگ تنها یک فقره از مفاسد رخ داده در وزارت نفت تحت مدیریت بیژن زنگنه («ب. ز» دولتی) ‎ نیز نباشد. اگر شک دارید بار دیگر این مطلب را از ابتدا مرور کنید!