«سه نفر از متهمان اعتراضات گرانی بنزین در آبان سال گذشته به اعدام محکوم شده‌اند. این حکم به‌تازگی در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده و به‌زودی برای اجرا به اجرای احکام ارسال خواهد شد.
روزنامه شرق نوشت: این در حالی است که وکلای این افراد حتی در مرحله فرجام‌خواهی امکان مطالعه و بررسی پرونده و ارائه دفاعیات خود را نداشته‌اند. دسترسی به وکیل از ابتدایی‌ترین حقوق متهمان است و جرم هرچه بزرگ و حتی مسلم باز هم حضور وکیل‌مدافع در مسیر عدالت قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است.
آبان سال گذشته با افزایش یکباره قیمت بنزین که اثری مستقیم بر روند زندگی همه اقشار جامعه به‌خصوص قشر کارگر و نیازمند داشت، شاهد اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور بودیم. در بعضی از نقاط هم اعتراضات به درگیری و رفتار‌های خشونت‌آمیز ختم شد و تعدادی نیز در این اعتراضات کشته شدند.
درحالی‌که انتظار می‌رفت محاکم حوادث آبان علنی باشند، در سکوت خبری و غیرعلنی برگزار شدند و در انتها با حکم اعدام سه متهم مواجه هستیم که حتی وکلای ایشان از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی ندارند.
یکی از این متهمان، امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که به عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است.
سعید تمجیدی دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی در گفتگو با شرق توضیح داد: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آن‌ها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است.
به گفته این وکیل دادگستری تاکنون هیچ‌یک از وکلای انتخابی این متهمان امکان مطالعه پرونده و بررسی ادله‌ای که منجر به حکم اعدام شده است، نداشته‌اند.
نیلی در ادامه افزود: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آن‌ها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به‌عنوان وکیل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکیلشان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و براساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم، اما هربار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده است و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تأیید شده است؛ البته لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با ارسال پرونده به اجرای احکام امکان توقف حکم و تقاضای اعاده دادرسی وجود خواهد داشت یا خیر، گفت: زمانی که پرونده‌ای با حکم سالب حیات به اجرای احکام فرستاده می‌شود، اگر با تقاضای اعاده دادرسی مواجه شود، اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. آخرین امید ما اعاده دادرسی است تا بتوانیم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازیم.
نیلی در توضیح اتهامات موکلان خود توضیح داد: موکلان در اعتراضات آبان حضور داشته‌اند؛ زیرا زندگی هر سه تحت تأثیر گرانی بنزین قرار داشته و اعتراض هم فی‌نفسه امری خلاف نیست و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی آن‌ها حق اعتراض داشته‌اند. البته که اعتراض با اغتشاش و خرابکاری متفاوت است و هرسه تأکید دارند هرگز اقدامی در جهت خرابکاری، آتش‌زدن یا اغتشاش انجام نداده‌اند و مانند سایر مردم فقط معترض به گرانی‌ها بوده‌اند.
وی در توضیح ادله و مدارکی که منجر به حکم شده است نیز گفت: آن‌طور که تاکنون مشخص شده جز اقاریر که در جلسه دادگاه نیز متهمان آن‌ها را تکذیب کرده‌اند، سند و مدرکی دال بر خرابکاری یا اغتشاش آن‌ها وجود ندارد که لازم به توضیح است حتی خرابکاری هم حکمش اعدام نیست.
وی تأکید کرد: این جوانان اصلا فعال سیاسی نبودند و با هیچ گروه سیاسی داخلی و خارجی هم ارتباط نداشته‌اند و فقط در جمع معترضان آبان مانند سایرین حضور داشته‌اند.
نیلی درباره فراهم‌شدن امکان ملاقات حضوری با موکلانش نیز گفت: طبق قانون برای ملاقات با زندانی نیاز به کسب اجازه است و، چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم، متأسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته‌ایم و در تماس تلفنی این صحبت‌ها مطرح شده است؛ زیرا ترجیح می‌دهیم بعد از مطالعه پرونده درخواست ملاقات حضوری را مطرح کنیم.
در همین راستا، بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده نیز پیش از این گفته بود: وقتی پرونده این سه نفر در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد نیز بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالت‌نامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه باخبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم. پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.
او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است. حتی اگر فردی متهم به ارتکاب خشن‌ترین و شدیدترین جرائم باشد، حق دفاع دارد و عدم دسترسی به پرونده و اسناد و مدارکی که او را متهم می‌کند، امکان دفاع را محدود کرده و ممکن است این‌گونه حقی ضایع شود. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت.
از‌این‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.»
روزنامه شرق نوشت: این در حالی است که وکلای این افراد حتی در مرحله فرجام‌خواهی امکان مطالعه و بررسی پرونده و ارائه دفاعیات خود را نداشته‌اند. دسترسی به وکیل از ابتدایی‌ترین حقوق متهمان است و جرم هرچه بزرگ و حتی مسلم باز هم حضور وکیل‌مدافع در مسیر عدالت قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است.
آبان سال گذشته با افزایش یکباره قیمت بنزین که اثری مستقیم بر روند زندگی همه اقشار جامعه به‌خصوص قشر کارگر و نیازمند داشت، شاهد اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور بودیم. در بعضی از نقاط هم اعتراضات به درگیری و رفتار‌های خشونت‌آمیز ختم شد و تعدادی نیز در این اعتراضات کشته شدند.
درحالی‌که انتظار می‌رفت محاکم حوادث آبان علنی باشند، در سکوت خبری و غیرعلنی برگزار شدند و در انتها با حکم اعدام سه متهم مواجه هستیم که حتی وکلای ایشان از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی ندارند.
یکی از این متهمان، امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که به عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است.
سعید تمجیدی دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی در گفتگو با شرق توضیح داد: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آن‌ها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است.
به گفته این وکیل دادگستری تاکنون هیچ‌یک از وکلای انتخابی این متهمان امکان مطالعه پرونده و بررسی ادله‌ای که منجر به حکم اعدام شده است، نداشته‌اند.
نیلی در ادامه افزود: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آن‌ها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به‌عنوان وکیل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکیلشان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و براساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم، اما هربار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده است و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تأیید شده است؛ البته لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با ارسال پرونده به اجرای احکام امکان توقف حکم و تقاضای اعاده دادرسی وجود خواهد داشت یا خیر، گفت: زمانی که پرونده‌ای با حکم سالب حیات به اجرای احکام فرستاده می‌شود، اگر با تقاضای اعاده دادرسی مواجه شود، اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف می‌شود. آخرین امید ما اعاده دادرسی است تا بتوانیم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازیم.
نیلی در توضیح اتهامات موکلان خود توضیح داد: موکلان در اعتراضات آبان حضور داشته‌اند؛ زیرا زندگی هر سه تحت تأثیر گرانی بنزین قرار داشته و اعتراض هم فی‌نفسه امری خلاف نیست و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی آن‌ها حق اعتراض داشته‌اند. البته که اعتراض با اغتشاش و خرابکاری متفاوت است و هرسه تأکید دارند هرگز اقدامی در جهت خرابکاری، آتش‌زدن یا اغتشاش انجام نداده‌اند و مانند سایر مردم فقط معترض به گرانی‌ها بوده‌اند.
وی در توضیح ادله و مدارکی که منجر به حکم شده است نیز گفت: آن‌طور که تاکنون مشخص شده جز اقاریر که در جلسه دادگاه نیز متهمان آن‌ها را تکذیب کرده‌اند، سند و مدرکی دال بر خرابکاری یا اغتشاش آن‌ها وجود ندارد که لازم به توضیح است حتی خرابکاری هم حکمش اعدام نیست.
وی تأکید کرد: این جوانان اصلا فعال سیاسی نبودند و با هیچ گروه سیاسی داخلی و خارجی هم ارتباط نداشته‌اند و فقط در جمع معترضان آبان مانند سایرین حضور داشته‌اند.
نیلی درباره فراهم‌شدن امکان ملاقات حضوری با موکلانش نیز گفت: طبق قانون برای ملاقات با زندانی نیاز به کسب اجازه است و، چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم، متأسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته‌ایم و در تماس تلفنی این صحبت‌ها مطرح شده است؛ زیرا ترجیح می‌دهیم بعد از مطالعه پرونده درخواست ملاقات حضوری را مطرح کنیم.
در همین راستا، بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده نیز پیش از این گفته بود: وقتی پرونده این سه نفر در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد نیز بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالت‌نامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه باخبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم. پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود.
او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است. حتی اگر فردی متهم به ارتکاب خشن‌ترین و شدیدترین جرائم باشد، حق دفاع دارد و عدم دسترسی به پرونده و اسناد و مدارکی که او را متهم می‌کند، امکان دفاع را محدود کرده و ممکن است این‌گونه حقی ضایع شود. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت.
از‌این‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.»
