عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مشکلات دولت درخصوص تامین منابع آن اگرچه کار را به اخطار و تهدید صادرکنندگان رساند، اما این روز‌ها برخی فعالان بخش خصوصی دلایل مختلفی که بیشتر شباهت به بهانه‌های واهی دارد را مطرح کرده‌اند.
در واقع با جدیت دولت و بانک مرکزی برای بازگشت منابع ارزی به کشور که به طور حتم بر نرخ ارز در بازار تاثیرگذار است، صادرکنندگانی که تاکنون خلف وعده کرده‌اند، به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند تا از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.
در همین رابطه یک مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به ابهام‌آفرینی و ادعاهای بخش خصوصی درباره بازگشت ارز به کشور به ایرناپلاس گفت: اولاً این ادعا که گفتیم فقط بخش خصوصی ارز نیاورده، واقعیت ندارد؛ بانک مرکزی در همه اطلاعیه‌ها از «صادرکنندگان» نام برده است که ارز حاصل از صادرت را به کشور با نگردانده‌اند؛ که البته بیشتر بخش خصوصی هستند.
وی همچنین درباره ادعاهای بخش خصوصی در مورد تاثیر موانع تحریمی در نقل‌وانتقال‌های ارزی نیز تاکید کرد، صادرکنندگان هیچ مشکلی برای نقل‌وانتقال ارز ندارند.
تفاوت نرخ نیمایی و نرخ آزاد، از دیگر ادعاهای بخش خصوصی در مورد عدم بازگشت ارز مورد نیاز کشور بود که این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: پایین بودن نرخ نیما دروغ بزرگی برای نیاوردن ارز است. فعالان بخش خصوصی می‌دانند که در سامانه نیما نرخ آزاد است. اگرچه میانگین نرخ نیمایی پایین است، اما کسی مجبور به فروش به نرخ پایین نیست؛ ضمن آنکه ۲۷ میلیارد دلار مجموع ارزی است که در دوسال گذشته به چرخه نیامده است.
مشخص است که با توجه به عدم ثبات بازار ارز و افزایش نرخ دلار که سرعت رشد بالایی را هم نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مایل‌اند تا جای ممکن دلار‌ها را با ریال بیشتری معاوضه کنند. منفعت اقتصادی آنان ایجاب می‌کند که در مقابل ضرب‌العجل دولت تا پایان تیرماه مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به شدت مقاومت کنند.
تامین منابع ارزی کشور، در شرایط تحریمی که صادرات نفتی به شدت کاهش پیدا کرده، در تامین معیشت میلیون‌ها ایرانی که در شرایط تورمی و گرانی زندگی می‌کند، اثرگذار است. باید در نظر داشت که تاکید دولت بر بازگشت ارز بر مسائلی، چون تامین کالا‌های اساسی اثرگذار است.
اهمیت این موضوع سبب شده تا رئیس جمهوری دیروز (جمعه ۲۷ تیرماه) پس از دریافت گزارش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تأکید کند که اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید شیوه برگشت ارز‌های صادرکنندگان، ضروری است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این گفتگو تاکید کرد که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، باید در خدمت تولید کشور قرار گیرد.
عبدالناصر همتی نیز در این گفتگو اطمینان داد که بانک مرکزی همه تلاش خود را برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو به عمل می‌آورد و همزمان انتظار دارد صادرکنندگان با تسریع در برگرداندن ارز ناشی از صادرات، بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز، همراهی کنند.
تشویق و اخطار در مقابل منافع شخصی صادرکنندگان
اگرچه دولت مهلت پایان تیرماه را برای بازگشت ارز مشخص کرده و به صادرکنندگانی که در ورود ارز به کشور کوتاهی می‌کنند، اخطار‌هایی از جمله تعلیق کارت بازرگانی و انتشار اسامی متخلفان را داده، اما در عین حال امتیاز‌های خاصی را برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته، اما ترجیح برخی از صادرکنندگان، ادامه همین بهانه‌تراشی‌هاست.
براساس یکی از اطلاعیه‌های بانک مرکزی، مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهد‌های ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از علل عدم ورود ارز را بالا رفتن نرخ دلار دانسته و گفته بود: صادرکننده‌ها برای اینکه هزینه‌های تولید و مواد اولیه را باید با نرخ آزاد دلار متحمل شوند، دچار مشکل هستند. در حال حاضر برای یک تولیدکننده مواد اولیه، کارگر، زمین و ... با نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود.
این درحالی است که نرخ کارگر به هیچ وجه همپای رشد نرخ دلار در ایران محاسبه نشده است و شاهد کاهش فاحش نرخ ریالی رشد دستمزد نسبت به نرخ دلاری سود تولیدکنندگان بوده‌ایم. دولت در ابتدای سال نیز به علت همین بهانه‌تراشی‌های کارفرمایان بود که با وجود تورم بالا، نرخ افزایش دستمزد را ۲۶ درصد تعیین کرد.
دلیل بهانه‌تراشی‌های صادرکنندگان را باید در منافعی جست که این تاخیر زمانی برای آنها به همراه می‌آورد. به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، در دو سال گذشته بیش تز ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
از طرفی نرخ دلار از خرداد سال ۹۷ میانگین حدوداً ۷۵۰۰ تومانی داشته که تا روز آخر خرداد ۹۹ از ۱۸ هزار تومان نیز عبور کرده که بیش از دو برابر شده است. براین اساس در دو سال گذشته بسیاری از صادرکنندگان توانستند از همین رشد بیش از دو برابری منافع کلانی را نصیب خود کنند. هنوز هم این رشد، بسیاری از این افراد را که درآمد‌های دلاری حاصل از صادرات دارند، ترغیب می‌کند دلار را به کشور بازنگردانند و به تخلفاتشان ادامه دهند. البته دولت با تشدید اقدامات کنترلی و اخطار‌های لازم، می‌کوشد تا جلوی این منفعت‌طلبی را بگیرد.
در واقع با جدیت دولت و بانک مرکزی برای بازگشت منابع ارزی به کشور که به طور حتم بر نرخ ارز در بازار تاثیرگذار است، صادرکنندگانی که تاکنون خلف وعده کرده‌اند، به هر بهانه‌ای متوسل می‌شوند تا از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کنند.
در همین رابطه یک مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به ابهام‌آفرینی و ادعاهای بخش خصوصی درباره بازگشت ارز به کشور به ایرناپلاس گفت: اولاً این ادعا که گفتیم فقط بخش خصوصی ارز نیاورده، واقعیت ندارد؛ بانک مرکزی در همه اطلاعیه‌ها از «صادرکنندگان» نام برده است که ارز حاصل از صادرت را به کشور با نگردانده‌اند؛ که البته بیشتر بخش خصوصی هستند.
وی همچنین درباره ادعاهای بخش خصوصی در مورد تاثیر موانع تحریمی در نقل‌وانتقال‌های ارزی نیز تاکید کرد، صادرکنندگان هیچ مشکلی برای نقل‌وانتقال ارز ندارند.
تفاوت نرخ نیمایی و نرخ آزاد، از دیگر ادعاهای بخش خصوصی در مورد عدم بازگشت ارز مورد نیاز کشور بود که این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: پایین بودن نرخ نیما دروغ بزرگی برای نیاوردن ارز است. فعالان بخش خصوصی می‌دانند که در سامانه نیما نرخ آزاد است. اگرچه میانگین نرخ نیمایی پایین است، اما کسی مجبور به فروش به نرخ پایین نیست؛ ضمن آنکه ۲۷ میلیارد دلار مجموع ارزی است که در دوسال گذشته به چرخه نیامده است.
مشخص است که با توجه به عدم ثبات بازار ارز و افزایش نرخ دلار که سرعت رشد بالایی را هم نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی مایل‌اند تا جای ممکن دلار‌ها را با ریال بیشتری معاوضه کنند. منفعت اقتصادی آنان ایجاب می‌کند که در مقابل ضرب‌العجل دولت تا پایان تیرماه مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به شدت مقاومت کنند.
تامین منابع ارزی کشور، در شرایط تحریمی که صادرات نفتی به شدت کاهش پیدا کرده، در تامین معیشت میلیون‌ها ایرانی که در شرایط تورمی و گرانی زندگی می‌کند، اثرگذار است. باید در نظر داشت که تاکید دولت بر بازگشت ارز بر مسائلی، چون تامین کالا‌های اساسی اثرگذار است.
اهمیت این موضوع سبب شده تا رئیس جمهوری دیروز (جمعه ۲۷ تیرماه) پس از دریافت گزارش عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از روند بازار ارز و نحوه برگشت ارز صادرکنندگان، تأکید کند که اجرای دقیق و جدی دستورالعمل جدید شیوه برگشت ارز‌های صادرکنندگان، ضروری است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این گفتگو تاکید کرد که ارز ناشی از صادرات غیرنفتی، باید در خدمت تولید کشور قرار گیرد.
عبدالناصر همتی نیز در این گفتگو اطمینان داد که بانک مرکزی همه تلاش خود را برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو به عمل می‌آورد و همزمان انتظار دارد صادرکنندگان با تسریع در برگرداندن ارز ناشی از صادرات، بانک مرکزی را در تأمین ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز، همراهی کنند.
تشویق و اخطار در مقابل منافع شخصی صادرکنندگان
اگرچه دولت مهلت پایان تیرماه را برای بازگشت ارز مشخص کرده و به صادرکنندگانی که در ورود ارز به کشور کوتاهی می‌کنند، اخطار‌هایی از جمله تعلیق کارت بازرگانی و انتشار اسامی متخلفان را داده، اما در عین حال امتیاز‌های خاصی را برای تشویق صادرکنندگان در نظر گرفته، اما ترجیح برخی از صادرکنندگان، ادامه همین بهانه‌تراشی‌هاست.
براساس یکی از اطلاعیه‌های بانک مرکزی، مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی، ارز خود را برگردانند، تعهد‌های ارزی آنها، برمبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد.
فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از علل عدم ورود ارز را بالا رفتن نرخ دلار دانسته و گفته بود: صادرکننده‌ها برای اینکه هزینه‌های تولید و مواد اولیه را باید با نرخ آزاد دلار متحمل شوند، دچار مشکل هستند. در حال حاضر برای یک تولیدکننده مواد اولیه، کارگر، زمین و ... با نرخ دلار آزاد محاسبه می‌شود.
این درحالی است که نرخ کارگر به هیچ وجه همپای رشد نرخ دلار در ایران محاسبه نشده است و شاهد کاهش فاحش نرخ ریالی رشد دستمزد نسبت به نرخ دلاری سود تولیدکنندگان بوده‌ایم. دولت در ابتدای سال نیز به علت همین بهانه‌تراشی‌های کارفرمایان بود که با وجود تورم بالا، نرخ افزایش دستمزد را ۲۶ درصد تعیین کرد.
دلیل بهانه‌تراشی‌های صادرکنندگان را باید در منافعی جست که این تاخیر زمانی برای آنها به همراه می‌آورد. به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، در دو سال گذشته بیش تز ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.
از طرفی نرخ دلار از خرداد سال ۹۷ میانگین حدوداً ۷۵۰۰ تومانی داشته که تا روز آخر خرداد ۹۹ از ۱۸ هزار تومان نیز عبور کرده که بیش از دو برابر شده است. براین اساس در دو سال گذشته بسیاری از صادرکنندگان توانستند از همین رشد بیش از دو برابری منافع کلانی را نصیب خود کنند. هنوز هم این رشد، بسیاری از این افراد را که درآمد‌های دلاری حاصل از صادرات دارند، ترغیب می‌کند دلار را به کشور بازنگردانند و به تخلفاتشان ادامه دهند. البته دولت با تشدید اقدامات کنترلی و اخطار‌های لازم، می‌کوشد تا جلوی این منفعت‌طلبی را بگیرد.
