کیوان کاشفی با اشاره به جهش نرخ ارز طی چند وقت اخیر در کشور، اظهار کرد: نرخ ارز موضوعی است که نمی‌توان تک بعدی به آن نگاه کرد، زیرا شاخص‌های اقتصادی و سیاسی متعددی بر نرخ ارز تاثیر گذار است.
به گزارش تسنیم رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه یکی از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ ارز را مسائل بین‌المللی و تحریم‌ها اعلام کرد و افزود: شرایط تحریم‌ها و عدم برگشت ارز از طریق مجاری قانونی و سیستم بانکی بر جهش نرخ ارز بی تاثیر نیست.
کاشفی ادامه داد: در حال حاضر برگشت ارز به کشور عمدتا از طریق صرافی‌ها و یا تهاتر انجام می‌شود و گاهی ارز باید در چند کشور بچرخد تا به ایران برسد که این امر روند کار را برای صادرکنندگان دشوار کرده است.
او از تاثیر بازار‌های موازی بر جهش نرخ ارز هم یاد کرد و گفت: در علم اقتصاد مفهومی به نام "هماهنگی قیمت‌ها" وجود دارد که بر اساس آن نمی‌توان انتظار داشت در شرایطی که بازار سرمایه ۶۰۰ تا ۸۰۰ درصد، بازار مسکن حدود ۳۰۰ درصد و بازار طلا نیز تقریبا به همین اندازه افزایش قیمت داشته، اما نرخ دلار ثابت بماند. نرخ ارز قطعا تابع جریانات بازار‌های موازی و افزایش قیمت‌های این بازار‌ها خواهد بود.
او یکی از عوامل مهم دیگر اثرگذار بر نرخ ارز را امکان دخل و تصرف دولت دانست و خاطرنشان کرد: طی حدود ۲۰ سال اخیر در بازار ارز برخلاف بازار‌های دیگر مانند مسکن و طلا، امکان دخالت دولت از روش‌های مختلف مانند تزریق ارز، محدودیت در واردات و صادرات، تنگ کردن مجاری عبور ارز، صدور بخشنامه‌ها و ... وجود داشته است.
کاشفی با بیان اینکه یکی از مهمترین موارد این دخل و تصرف‌ها بخشنامه‌های مرتبط با سیاست‌های رفع تعهدات ارزی است، یادآور شد: شیوه نامناسبی که برای برگشت ارز صادرکنندگان در نظر گرفته شده و ضرب‌العجلی که برای این منظور تعیین شد، تقاضا را در بازار افزایش داد که قطعا بر بالا رفتن قیمت دلار بی تاثیر نبوده است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تقاضایی که به این واسطه در بازار ایجاد شده رقم بزرگی است و می‌توان گفت عمده تقاضا در بازار ارز مربوط به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است.
او تاکید کرد: اگرچه صادرکنندگان با سیاست بازگشت ارز صادرات به کشور که در شرایط کنونی بسیار مهم است مشکلی ندارند و به ادبیات مشترکی هم با دولت رسیده‌اند، اما مهمترین مشکل شیوه بازگشت ارز و مدت زمان در نظر گرفته شده برای آن می‌باشد که شرایط کار را دشوار کرده است.
کاشفی ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ سیاست رفع تعهدات ارزی بگونه‌ای بود که به صادرکنندگان اجازه می‌داد در قالب بسته‌ای شامل چند روش مختلف مانند واردات در برابر صادرات، بازگشت ارز از طریق سامانه نیما، بازگشت ارز به صورت اسکناس آن هم در فرجه‌ای طولانی‌تر ارز را برگردانند، اما اکنون شرایط به این گونه نیست و عمده ارز باید از طریق سامانه نیما برگشت بخورد.
او تعیین ضرب‌العجل برای برگشت ارز صادرات را هم تصمیمی غیرمنطقی دانست که منجر به ایجاد تقاضای کاذب در بازار شده و افزود: در صورتی که صادرکنندگان موفق به عمل به تعهدات خود نشوند، فاز بعدی برخورد با آنها، باطل کردن کارت بازرگانی، عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و... است که البته نتیجه مدنظر که برگشت ارز است را محقق نخواهد کرد.
کاشفی با بیان اینکه تسهیل‌گری در بازگشت ارز صادراتی می‌تواند به کاهش التهابات بازار ارز کمک کند، به بیان چند راهکار در این زمینه پرداخت.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه شفاف سازی درباره میزان ارزی که به کشور برنگشته و سهم دقیق هریک از صادرکنندگان را ضروری دانست و اضافه کرد: متاسفانه میزان دقیق ارزی که صادرکنندگان هر استان برنگردانده‌اند مشخص نیست که بتوانیم از طریق اتاق‌های بازرگانی پیگیری کنیم.
کاشفی اظهار کرد: اگر این لیست به صورت شفاف اطلاع رسانی شود، امکان شناسایی افرادی که واقعا قصد برگرداندن ارز صادرانی را ندارند، به راحتی فراهم خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه تمدید یک یا دو ماهه فرصت بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و همچنین تسهیل گیری در شیوه‌های بازگشت ارز به روش‌های متعدد را ضروری دانست و افزود: این اقدامات می‌تواند به تنظیم بازار ارز در کشور کمک کند.
کاشفی از پیگیری‌های اتاق بازرگانی ایران از طریق دولت برای حل این مشکلات هم خبر داد و اضافه کرد: امیدواریم به زودی در این زمینه به ادبیات مشترکی با دولت برسیم و شاهد بهبود روند بازگشت ارز به کشور و کاهش تقاضای کاذب ایجاد شده در بازار باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه پیش‌بینی کرد، با این روند، به زودی التهابات بازار ارز فروکش کند و قیمت‌ها تا حدودی پایین بیاید.
او اضافه کرد: اگر شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به همین روند ادامه پیدا کند، حتما در نیمه دوم سال مشکلات شدیدی ایجاد می‌کند.
او از احتمال کاهش صادرات به دنبال چنین تصمیم‌گیری‌هایی هم یاد کرد و افزود: اگر صادرات کشور کاهش یابد هم با کاهش ذخایر ارزی مواجه می‌شویم و هم نرخ بیکاری بالا خواهد رفت، زیرا بسیاری از واحد‌های تولیدی صادرات محور مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد.
